lundi 30 septembre 2013

Sit-in des demandeurs de logements devant l’AADL à Alger

Ali Idir
 
Google +
Une centaine de personnes ont manifesté ce lundi 30 septembre devant le siège de l’AADL à Alger pour réclamer des logements. Les manifestants, en majorité des cadres dans des entreprises, ayant déposé leurs dossiers AADL au début des années 2000, rejettent une décision du ministre de l’Habitat et de l’urbanisme leur exigeant de refaire leurs dossiers et de les déposer à nouveau comme postulants au logement public promotionnel (LPP).
Les protestataires ont dans leur majorité déposé leurs dossiers au début des années 2000. « J’ai déposé mon dossier en 2001.  Mon salaire était alors de 30 000 dinars et j’étais célibataire. Aujourd’hui, je suis marié et notre salaire, moi et mon épouse réunis, dépasse 108 000 dinars, ce qui m’exclut de la formule location-vente. Je suis éligible donc pour la formule LPP. J’ai actualisé le dossier et je l’ai remis à l’AADL. Mais le ministre a dit il y a une semaine qu’il faut reconstituer le dossier à nouveau et le déposer pour la formule LPP », explique Karim, cadre dans une entreprise privée, qui réclame le transfert direct de son dossier de la location-vente au LPP.
« Maintenant, c’est trop tard pour déposer un dossier pour un LPP. Il y a déjà 20 000 dossiers déposés et ce sont les premiers qui seront servis. Je ne comprends pas pourquoi le ministre a annoncé sa décision en retard. Il fallait nous informer avant le début de l’opération de dépôt de dossiers pour le LPP», explique-t-il.
De nombreuses personnes, ayant déposé des dossiers AADL au début des années 2000, n'ont pas bénéficié de logements location-vente pour des raisons inconnues. D'autres demandeurs ayant déposé plus tard leurs dossiers ont été satisfaits.




 

طوارئ في وكالة عدل بعد التهديد بفتح سجلات التأهيل لعام 2003 و2005

وضعت الدعوى القضائية التي رفعها مكتتبو عدل لعام 2003 و2005، وكالة بن أدير في موقف حرج بعد إلغاء حقهم في الاستفادة والأولوية في البرامج المستقبلية..
المشاهدات : 3907
0
7
آخر تحديث : 17:41 | 2013-09-29
الكاتب : زهية. ر
النصوص القانونية المتعلقة بالبيع بالإيجار تضع الياس بن ادير في موقف حرج
ممثل المكتتبين المقصيين: القانون يمنحنا الحق في الإستفادة والدعوى القضائية ستنصفنا"
وضعت الدعوى القضائية التي رفعها مكتتبو عدل لعام 2003 و2005، وكالة بن أدير في موقف حرج بعد إلغاء حقهم في الاستفادة والأولوية في البرامج المستقبلية بالنظر إلى وجود النصوص التنظيمية التي جاءت في الجريدة الرسمية، والتي تجعل الإدارة ملزمة بالرد كتابيا على المكتتبين مع دعوتهم إلى التمسك بخيارات التسجيل في البرامج السكنية، وهو ما لم تقم به وكالة عدل التي قررت الإلغاء دون تقديم أي مبررات للمكتتبين، وهذا ما استدعى عقد اجتماع مع مدير الوكالة لبحث مستجدات الملف. أكدت مصادر من وكالة عدل أن مدير الوكالة إلياس بن إيدير عقد اجتماعا مع إطاراته لمناقشة ملف مكتتبي عدل المقصيين والبحث عن سبل تسوية، فيما طالب دفاع ما يزيد عن 140 مكتتب لدى وكالة عدل بين سنة 2003 و2005 وفق عريضة قانونية ستودع يوم غد أمام محكمة بئر مرادرايس مراجعة سجلات التسجيل على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وسجلات التاهيل وذلك لمعرفة وضعية المكتتبين من الناحية القانونية، لاسيما أنهم يحوزون على شهادات التأهيل التي تمنح لأصحاب الملفات بعد دراسة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والتي تضم مدير السكن والتجهيز تابع للولاية وكذا ممثل عن مدير الوكالة أو مديرها العام. وحسب ممثل عن المكتتبين ماسينا حموش، فإن الجانب القانوني والمواد التي جاءت في الجريدة الرسمية، لاسيما المادة 06 من المرسوم التنفيذي 01/105 الذي وقعه وزير السكن الحالي آنذاك عبد المجيد تبون تنص على أنه "إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية والتي تم قبولها من طرف اللجنة عدد مساكن البرامج المقررة يبلغ المترشحون كتابيا مع توضيح رتبة طلباتهم ودعوتهم إن رغبوا في ذلك التمسك بخياراتهم في البرامج السكنية المخصصة للبيع بالإيجار".
وهو ما لم تلتزم به الوكالة حسب ممثل المكتتبين، كما جاء في المادة 09 "تعلم مصالح الوكالة المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة بقرار القبول بإرسالية موصى عليها"،
وأضاف المتحدث "إن إقصاءهم من عملية تحيين الملفات كان دون مبررات أو تفسيرات مقنعة من قبل الوكالة التي رفضت اتباع الجانب القانوني في الرد، رغم أن الوزير الحالي كان هو من أمضى على المرسوم التنفيذي الذي يستندون عليه ويلغي قرار الإقصاء، وكان الوزير قد أكد في وقت سابق عدم وجود برامج خاصة بالمكتتبين الذين وضعوا ملفاتهم سنوات 2003، 2004 و2005 للحصول على سكنات جديدة في إطار برنامج عدل وأن مكتتبي عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 سيضعون ملفاتهم رفقة المكتتبين الجدد عند انتهاء تسليم آخر الدعوات لمستفيدي سنة 2002 ولن يستفيدوا من أي برامج خاصة مثل تلك المتعلقة بأصحاب ملفات المواطنين المودعين سنوات 2001 و2002،متراجعا في ذلك عن تصريحات أخرى تفيد بمراجعة ملفات المواطنين المودعين سنوات 2003 و2004 وتحيين الملفات حسب الترتيب الزمني و كذا الإستفادة بالسكن بإحترام تواريخ إيداع الملفات . وقد أثار تضارب تصريحات المسؤولين حول وضعية مكتتبي عدل الذين تم إقصاؤهم موجة غضب لدى أزيد من 138 ألف مواطن أكدوا أحقيتهم في الاستفادة، لا سيما أنهم يحوزون على وثائق قانونية تحصلوا عليها من طرف الوكالة تحت إشراف الوزارة الوصية تتضمن قبول ملفاتهم من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي تعطيهم إمكانية الإستفادة من برامج مستقبلية، كما أن الوثيقة التي منحت كانت مطابقة للتي منحت لمكتتبي 2001 و2002، ومن طرف نفس اللجنة، واعتبروا أن هذا هذا دليل على شرعية ملفاتهم، غير أن الوزارة تصر على عدم الاعتراف بهم، وأكد ممثل المكتتبين أن هذه الوثيقة تعطيهم الأولوية في البرامج بقوة القانون، كما دعوا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والوكالة مع ممثل عن المكتتبين لمعاينة الملفات ورفع تقرير مفصل للوزير عن وضعية المكتتبين من الناحية القانونية لرفع كل المغالطات.

mercredi 25 septembre 2013

برامج سكن جديدة ستبرمجها وكالة عدل قريبا .. وتبون يطمئن: "الحكومة لن تتخلى عن سكنات عدل"

برامج سكن جديدة ستبرمجها وكالة عدل قريبا .. وتبون يطمئن: "الحكومة لن تتخلى عن سكنات عدل"

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الاستفادة من سكنات عدل لن تتوقف على البرنامج الوطنالمتضمن
  الكاتب : أمينة عبروش
مليون تسجيل على موقع عدل منذ انطلاق العملية
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الاستفادة من سكنات عدل لن تتوقف على البرنامج الوطني المتضمن بناء 230 ألف وحدة سكنية، الموجهة لمكتتبي 2001 و2002 والمكتتبين الجدد، وكشف أن برامج السكن من صيغة البيع بالإيجار ستستمر إلى جانب ثلاثة صيغ أخرى هي السكن الاجتماعي، المدعم والترقوي في حين سيتم الاستغناء عن الصيغ الأخرى الموجودة حاليا.
وكشف عبد المجيد تبون في تصريحات صحافية على هامش الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية المدية، أن الحكومة ستبقي على سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تعرضها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى جانب صيغ أخرى تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، وذكر تبون أن صيغة عدل التي تم التخلي عنها منذ عشر سنوات، قبل أن يعاد بعثها بعد إسناد وزارة السكن إليه في سبتمبر 2012، ستكون واحدة من أهم الصيغ السكنية في الجزائر، وسيتم الإعلان قريبا عن برامج جديدة في هذا الإطار، حتى تتم الاستجابة لطلبات المواطنين، التي بلغت نسبة قياسية حسبما أظهرته عملية التسجيل الجارية عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث شارف عدد المكتتبين على بلوغ المليون، في حين أن البرنامج الحكومي ينص على إنجاز 230 ألف وحدة سكنية فقط.
وتعد سكنات عدل الأكثر طلبا من قبل غالبية الشريحة العاملة، التي تقصى من الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا يمكنها التسجيل في صيغ السكن المدعم أو الترقوي، لكونه لا يتلائم وقدراتها المادية، حيث تتطلب الصيغتان الأخيرتان شروطا معينة لا تتوفر لدى عدد كبير من طالبي السكن، على عكس صيغة عدل التي تعتبر الأنسب حيث لا يتجاوز سعر الشقة من ثلاث غرف 210 مليون سنتيم، وأربع غرف 270 مليون سنتيم، يتم تقسيطها على عدة دفعات بعد دفع المكتتب للشطر الأول، وهو مبلغ جد معقول مقارنة مع ارتفاع الأسعار في سوق العقار.  
وقد شارف عدد التسجيلات منذ انطلاقها حسب مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على بلوغ المليون، ولكن "غربلة" الملفات حسب ذات المصادر ستسفر عن تراجع عدد المكتتبين المقبولة ملفاتهم إلى حدود النصف، أي 500 ألف مكتتب، وبدورهم ستخضع ملفات هؤلاء إلى الغربلة بعد إنهاء عملية التدقيق في مدى صحة البيانات المقدمة، فيما يتعلق بقيمة الأجر المصرح به، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والإقامة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية والحالة العائلية والشخصية.  

AADL : Les critères d’octroi seront définis par décret Les inscriptions

aadl;Les critére d'octroi seront définis par décretv Les inscriptions
D.R
Les inscriptions pour l’acquisition d’un logement AADL, de type location-vente, continuent sur le site internet «inscriptions.aadl.dz» mis pour l’occasion à la disposition des souscripteurs. Loin d’être une opération conjoncturelle, l’accès à ce genre de logements locatifs n’est pas limité dans le temps et est accessible à toute personne désirant s’y inscrire.
En attendant, les citoyens qui se sont déjà inscrits à cette formule et dont le nombre a presque atteint le demi-million ( exactement 458.145 au 19 septembre)  sont beaucoup plus préoccupés par la validation de leur formulaire d’inscription. Aussi, ils sont des centaines à se déplacer quotidiennement au siège de ces structures pour s’enquérir d’un certain nombre de points, posant beaucoup de questions à propos du traitement de leur dossier et de la priorité dans la distribution de ces logements prisés par des millions d’Algériens. C’est pour répondre à toutes ces questions que le directeur général de l’AADL, Lyes Benidir, a fait savoir, lundi, que le traitement préliminaire des demandes de logement — pour savoir si une demande est acceptée ou non —se fera selon l’ordre de dépôt.  Néanmoins, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse, «les bénéficiaires prioritaires seront définis par un décret exécutif qui sera publié prochainement. C’est à partir de ce décret que les uns et les autres sauront quelle catégorie de citoyens, par exemple, sera prioritaire dans le traitement des formulaires d’inscription par l’AADL». Le DG de l’AADL n’a pas, pour l’heure, donné plus de détails à ce propos.
Mais il a toutefois précisé que tous les documents demandés seront soumis à un contrôle rigoureux, notamment ceux du bulletin de paie et de la sécurité sociale. Les responsables de cet organisme ont d’ailleurs tenu une réunion de concertation avec les responsables de l’AADL et ceux du ministre de l’Habitat.
Par ailleurs, Lyes Benidir a affirmé que le prix du logement AADL, pour les nouveaux souscripteurs, sera le même que celui de 2001, à savoir 210 millions de centimes pour le logement type F3 et 270 millions de centimes pour le F4.
Pour sa part, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche soir, que 200.000 demandes des souscripteurs au nouveau programme AADL ont été soumises à enquête pour vérifier si les souscripteurs possèdent déjà un logement ou ont bénéficié d’une aide de  l’État pour l’acquisition ou la réalisation d’un logement. Les choses sérieuses ont donc commencé.
Le premier responsable de l’AADL a également souligné la disponibilité du foncier et des financements pour la réalisation de 100.000 logements, dont les chantiers  seront lancés avant la fin de l’année en cours.
Il convient de rappeler, à ce propos, que le ministre de l’Habitat avait indiqué que l'étude des demandes des souscripteurs pour le nouveau programme AADL a d’ores et déjà commencé. Il fait savoir que près de 200.000 demandes ont été soumises à enquête pour vérifier si les souscripteurs possèdent déjà un logement ou ont bénéficié d'une aide de l'État pour l'acquisition ou la réalisation d'un logement. Le tri des dossiers, dans le cadre de l'opération de souscription au nouveau programme, a permis de vérifier les lieux de résidence, le niveau de revenu exigé pour pouvoir bénéficier de cette formule (de 24. 000 à 108.000 DA) et si le souscripteur est affilié à la Sécurité sociale, a-t-il ajouté
Salima Ettouahria
وصل التسجيل في موقع عدلو

لهذه الأسباب "اكتسح" ملايين الجزائريين موقع وكالة "عدل"

شهد موقع وكالة السكن وتطويره "عدل" منذ فتح باب التسجيلات للمكتتبين الجدد، 20 مليون استشارة، في وقت سجل أكثر من 400 ألف مسجل جديد.
أسال العدد الهائل للمسجلين بالموقع الالكتروني لوكالة "عدل" في صيغة البيع بالإيجار الكثير من الحبر، باعتبار أن هذا الرقم المرشح للارتفاع تجاوز كل التوقعات، كونه فاق حجم المشاريع المسجلة حتى بعد أن قررت وزارة السكن رفع عدد السكنات ضمن البرنامج الجديد إلى 230 ألف وحدة سكنية. 
غير أن الواقع يوحي أن بلوغ المسجلين لحدود 400 ألف طلب يعد أمرا منطقيا بعيدا عن عامل التسجيل المضاعف، وإن كان ذلك سببا في ارتفاع عدد المسجلين، لكنه ليس السبب الوحيد الذي حمل آلاف الجزائريين إلى التوجه للتسجيل بهذه الصيغة، حيث توجد عدة اعتبارات دفعتهم لنهج هذا السبيل أملا في الحصول على سكن لائق. 

خمسة دوافع أدت إلى "تهافت" الجزائريين للتسجيل في موقع "عدل"
ولعل من الدوافع الذي أدت إلى تهافت "غير مسبوق" لهذه الصيغة الموجهة لصالح الطبقة المتوسطة، تخلي الحكومة عن صيغة الترقوي المدعم في مهدها بعد أن عوضت السكن الاجتماعي التساهمي، وهو القرار الذي أحال عشرات الملفات على أرشيف البلديات والدوائر، حيث تشير أرقام ميدانية على أن كل بلدية كانت تحصي ما معدله 2000 طلب سكن ترقوي مدعم وبلديات أخرى تجاوزت هذا الرقم، خصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ففي العاصمة مثلا أحصت بلدية باب الوادي ما يفوق 3 آلاف طلب في هذه الصيغة، والأمر ينطبق على بلديات الحراش وباش جراح، وحتى بلدية حيدرة لم يقل عدد طالبي السكن بهذه الصيغة عن 2000 طلب، وبعملية حسابية فإن ولاية لجزائر ببلدياتها كانت تحصي قرابة 100 ألف ملف ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وهو نفس الشيء الذي ينسحب على باقي الولايات.
وبعودة صيغة البيع بالإيجار، وإعلان الوزير الأول عن انجاز 150 ألف سكن قبل أن يضيف كوطة بـ80 ألف ملف ما جعل المحرومين من الترقوي المدعم يتجهون صوب هذه الصيغة، وهو ما أسفر عنه هذا العدد الضخم من الطلبات، على اعتبار أن المواطن بات همه فقط عدم تضييع أي فرصة من شأنها أن تسنح له بالاستفادة من "المسكن الحلم" على حد تعبير الكثيرين.
أما السبب الثاني فيتمثل في ارتفاع مستوى أجور كثير من المواطنين، الذين أدت الزيادات الأخيرة إلى تجاوز أجور آلاف من الموظفين سقف 24 ألف دينار، الأمر الذي سينقلهم تلقائيا من صيغة الاجتماعي إلى البيع بالإيجار، وإذا ما علمنا أن وزارة السكن تحصي 750 ألف طلب سكان الاجتماعي، فإن ثلث العدد قد يتوجه لصيغة "عدل" كونهم سيقصون نهائيا من الاجتماعي، لاسيما وان الدوائر الإدارية باشرت عملية استدعاء أصحاب الملفات لتحيينها وإيداع إعادة الإقامة وشهادة الأجر لآخر شهر.
بينما يعتبر السبب الثالث وإن كان متصلا أكثر بعاصمة البلاد، إلا انه اثر بصفة مباشرة في التسجيلات، والمتمثل في قرار الوالي عدم منح الأزواج الجدد سكنات عند القيام بعملية الترحيل التي ستشمل 20 ألف عائلة، ما دفع بعدد معتبر منهم إلى التسجيل على الأقل بالموقع الالكنروني طمعا في إدراجهم من الأوائل المستفيدين وعدم تضييع الفرصة.
فيما يرتبط السبب الخامس، في أن الحكومات المتعاقبة لم تنجر سوى نصف مليون مسكن منذ 2005، بدليل ان الغلاف المالي الذي لم يتم استغلاله يفوق 260  مليار دينار، وهو ما أشارت له "الشروق" في وقت سابق حين أشارت إلى أن 70 بالمائة من مشاريع العهدة الثالثة لبوتفليقة لم تنطلق، وما يؤكد تلك المعلومات الانتقادات اللاذعة التي وجهها تبون لسابقه نور الدين موسى في العديد من المناسبات مباشرة عقب تعيينه في منصب وزير السكن.

dimanche 22 septembre 2013

ننشر لكم .. تفاصيل سلم التنقيط لتحديد المستفيدين من سكنات "عدل"

التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
المشاهدات : 22972
2
47
آخر تحديث : 19:15 | 2013-09-20
الكاتب : أمينة عبروش
التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
مصادر لـ"البلاد": العجز المسجل يحتم على الوزارة اعتماد نظام النقاط بدل التسلسل الزمني
لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، غير أن مصادر لـ"البلاد" من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.
استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.
وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة "عدل"، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.
أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.
وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.
ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.
وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.
وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون  07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.

LES SOUSCRIPTEURS AADL DE 2003

Une réinscription leur est demandée

Par
L'Aadl a relevé 50 391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois
L'Aadl a relevé 50 391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois
Le ministre Tebboune a procédé à un grand «dépoussiérage» de son secteur.
L'opération d'inscription électronique au nouveau programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), bat son plein à travers tout le pays. Selon un communiqué, l'agence avait déjà enregistré jeudi dernier du fameux programme d'un million de logements, soit près de 300.000 demandes, 299.515 exactement, à l'échelle nationale depuis le lancement de l'opération de souscription par voie électronique le 16 septembre jusqu'au 18 septembre.
Cet engouement sans précédent traduit les attentes «désespérées» pour la classe moyenne d'acquérir un logement autre que social dont elle est légalement exclue.
Citant une décision du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé jeudi dernier qu'«un quota de 80 000 logements supplémentaires sera introduit dans le nouveau programme de l'Aadl qui passe désormais de 150.000 à 230.000 logements». Il faut dire que ce programme se situe bien en deçà des demandes déjà formulées à ce jour par Internet sur lequel ont été relevées quelque 20 millions de tentatives d'accès simultanées au site tant le réseau était submergé, notamment par 50.000 personnes environ qui s'étaient inscrites plusieurs fois, d'où l'apparition de quelques problèmes techniques mineurs.
Ainsi, l'Aadl a relevé 50.391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois dont 73 d'entre eux se sont inscrits plus de 15 fois, 91 (14 fois), 32 110 (plus de 2 fois) et 9689 plus de 3 fois!
Il est à noter que 90.430 enregistrements en plus sont à supprimer, ce qui porte le nombre réel d'inscriptions durant les trois premiers jours à 299.515 inscrits, précise-t-on.
Cependant, les efforts et la volonté du gouvernement de satisfaire le plus grand nombre de citoyens postulant à un logement, se vérifient en continu. Ainsi, des instructions fermes ont été données par Sellal, mercredi dernier, pour la recherche d'assiettes foncières devant abriter ce programme et d'autres encore pour la réalisation de logements, notamment à Alger, a-t-il précisé.
L'éventualité d'une prochaine réunion avec le wali d'Alger et les ministres de l'Agriculture et des Finances a même été évoquée à cette occasion. Sellal a ajouté que pour la capitale, 90.000 logements de type «location-vente», ont été prévus sur les 230.000 programmés suite à la décision gouvernementale de réaliser 80.000 logements supplémentaires de type «location-vente».
Les demandes formulées à ce nouveau programme d'envergure, seront traitées et triées en fonction des conditions d'éligibilité, et la réponse sera connue dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'inscription, a assuré pour sa part Tebboune en marge de la signature d'un accord entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l'Habitat.
Cette opération sera suivie par une autre relative au dépôt des dossiers et le paiement de la première tranche du prix du logement, a-t-il précisé.
A une question concernant les souscripteurs au programme de l'Aadl de 2003, 2004 et 2005 qui avaient introduit une action judiciaire contre l'Agence suite à leur exclusion et l'obligation qui leur a été faite pour le dépôt de nouveaux dossiers, le ministre a souligné que ces derniers «doivent pour le moment se réinscrire en attendant de connaître le jugement.»
Le gouvernement compte réaliser 150.000 logements entre 2013 et 2014 qui seront cédés en location-vente. La priorité sera donnée aux souscripteurs de 2001 et 2002 qui n'ont pas bénéficié encore de logements, rappelle-t-on.
Il est à signaler par la même occasion, que le grand «dépoussiérage» du secteur de l'habitat, effectué par Tebboune s'est soldé par la mise à fin de fonction de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d'évaluation qu'il avait présidées la semaine dernière.

Alors que les postulants continuent encore de s’inscrire

Location-vente : 179 771 souscripteurs via Internet en deux jours

Par : Badreddine KHRIS
Une fois l’opération d’inscription achevée, le postulant reçoit sur son compte une réponse dans un délai d’un mois.

Afin d’éviter les longues et interminables chaînes devant les guichets de l’agence AADL et ceux des OPGI pour obtenir l’imprimé d’enregistrement de la demande, le ministère de l’Habitat a lancé une opération de souscription en ligne. Depuis lundi, premier jour de lancement, à ce jour, il a été enregistré un total de 179 771 demandes.
La particularité de cette méthode est qu’elle permet au souscripteur de suivre lui-même son dossier via Internet. Il n’a pas à se déplacer vers aucune institution pour s’enquérir du devenir de sa demande. Une fois l’imprimé rempli et son identité déclinée, les responsables en charge de cette démarche procèdent à la vérification des renseignements fournis. Son dossier automatiquement sur le fichier national dans le but de vérifier si le postulant n’a pas bénéficié auparavant d’un bien ou d’une quelconque aide de l’État. La vérification concernera aussi les organismes ou établissements employeurs, les cartes de la Casnos, Cnas, la CNR pour les retraités… Le certificat de résidence sera également contrôlé auprès des APC. Idem pour les déclarations sur l’honneur.
À l’issue de cette étape, soit un délai d’un mois, le candidat à ce type de logement dont le salaire doit se situer entre 24 000 DA et égal à six fois le SNMG, c’est-à-dire 108 000 DA, reçoit une réponse sur son compte. Si celle-ci est négative, on lui donnera les raisons du rejet. Et si sa demande est jugée recevable, on lui fixera un rendez-vous via Internet toujours, pour qu’il puisse fournir les pièces composant son dossier dont l’acte de mariage, certificat de travail. On lui délivrera, en outre, un ordre de versement pour payer la première tranche. Une fois cette phase achevée, le demandeur est éliminé de facto des autres formules de logement. Interrogé sur le problème de lenteurs auxquelles ont fait face de nombreux citoyens, le chargé de la communication au ministère de l’Habitat, M. Madani, affirme que ceci est essentiellement dû au nombre impressionnant de visiteurs sur le site qui ont alourdi les différentes applications. La faiblesse du réseau Internet n’a fait encore qu’envenimer la situation. Encore faut-il mobiliser davantage le secteur des télécommunications pour une réussite totale de l’opération. Au 2e jour, entre 6 et 8 millions de personnes ont visité, selon lui, le site.
Il faut noter que 262 000 inscriptions électroniques ont été recensées en raison des inscriptions multiples effectuées par des candidats. Pour eux, leurs inscriptions n'avaient pas été validées par le système mis en place par l'agence. Certains d’entre eux se sont de ce fait inscrits jusqu'à cinq, voire huit fois. Cette irrégularité a permis d’exclure 83 000 inscriptions. Par ailleurs, la formule location-vente a séduit, avoue notre source, les Finlandais qui se sont intéressés de près pour l’appliquer chez eux. Le nombre de logements qui seront réalisés selon la formule location-vente est porté, faut-il le préciser, de 150 000 à 230 000 unités.

B. K.

AADL PLUS DE 299500 INSCRIPTION

  •   APS
  • jeudi 19 septembre 2013 15:38

Algérie - Nouveau programme AADL: Plus de 299.500 inscriptions validées depuis lundi

Le nombre réel d’inscriptions au nouveau programme de logement AADL a atteint 299.515 depuis le lancement des souscriptions lundi, selon un bilan de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) qui relève plus de 50.300 souscripteurs inscrits plus d’une fois.
L’agence a enregistré un total 389.945 demandes depuis le lancement de l’opération de souscription par voie électronique le 16 septembre jusqu’au au 18 septembre, précise l’agence dans un communiqué diffusé jeudi.

Sur ce total, l’agence a relevé 50.391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d’une fois dont 73 d’entre eux se sont inscrits plus de 15 fois, 91 (14 fois), 32.110 (plus de 2 fois) et 9.689 plus de 3 fois.

La même source note aussi que 90.430 enregistrements en plus à supprimer, ce qui porte le nombre réel d’inscriptions durant les trois jours à 299.515 inscrits.

Le site électronique (inscription.aadl.dz) mis à la disposition des citoyens pour s’inscrire à ce nouveau programme d’envergure souffre d’une surcharge induite par le nombre important de souscripteurs, a indiqué mercredi à Alger le directeur général de l’Agence, Lyes Benidir.

Durant le premier jour de l’opération (lundi), le site a enregistré un "rush" de 9 millions de consultations et 6 millions au 2ème jour, selon le même responsable.

Les cybercafés ont été pris d’assaut dès lundi par les citoyens qui ne sont pas dotés de connexion Internet à domicile.

Le gouvernement compte réaliser 150.000 logements entre 2013 et 2014 qui seront cédés en location-vente. La priorité sera donnée aux souscripteurs de 2001 et 2002 qui n’ont pas bénéficié encore de logements.

Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi que le gouvernement avait décidé de réaliser 80.000 logements supplémentaires de type location-vente ce qui portera le nombre global d’unités qui seront réalisées dans ce nouveau programme à 230.000 dont 90.000 à Alger.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a donné des instructions hier mercredi pour trouver les assiettes foncières nécessaire pour la réalisation des autres programmes de logements notamment à Alger, selon M. Tebboune qui s’exprimait en marge de la signature d’une convention sur la formation entre son département et celui de la formation professionnelle.

APS

AADL et internet : constat implacable et conseils d’un spécialiste

Mots clés : , , , ,
Par Le Matin | 17/09/2013 21:15:00 | 14536 lecture(s) | Réactions (0)
Il est regrettable à tous points de vue que pour une petite inscription sur Internet (comme c’était annoncé à plusieurs reprises sur différents médias), la majorité des Algériens ont souffert hier lors de la réalisation d’un premier pas pour l’acquisition un jour, d’un logement AADL.
Le site internet s'est lamentablement bloqué à la suite des inscriptions des demandeurs de logements.. Le site internet s'est lamentablement bloqué à la suite des inscriptions des demandeurs de logements..
Dans un pays aussi riche (sur tous les plans) comme l’Algérie, et durant une période immensément riche en progrès technologiques dans les TIC, je me suis senti le devoir en tant que spécialiste dans le domaine des réseaux, et jouissant d’un certain niveau de professionnalisme, de contribuer humblement (à titre suggestif) à l’amélioration de cette situation.
Le but de la présente contribution est d’attirer l’attention des responsables sur l’importance de certains points essentiels, et de poser quelques questions contenant quelques recommandations susceptibles d’être traduites en solutions pratiques pouvant améliorer notre situation vis-à-vis de l’utilisation et de l’exploitation des différents services des TIC en Algérie.
J’aimerais tout d’abord commencer par un petit rappel en rapport à la création de la valeur. Pour ce faire, il faut premièrement, s’assurer de l’utilité du service à mettre en place, par l’amélioration des performances ou par l’élimination de certaines contraintes. Deuxièmement, il faut que le service à mettre en place soit utilisable, c’est-à-dire il faut qu’il ait une capacité, une disponibilité, une continuité et une sécurité suffisantes. C’est la seule manière permettant d’avoir un service utile et utilisable, et donc susceptible de créer de la valeur.
Ensuite, il faut reconnaître que ce n’est ni la première ni la dernière fois où nous nous trouvons face à de telles situations, spécialement lors de l’annonce des résultats du baccalauréat, ou lors de l’inscription des bacheliers… Cette situation est devenue avec le temps un problème récurrent qui se pose aux Algériens en de multiples occasions. La première question qui se pose donc est : "Pourquoi n’avons-nous pas su tirer les leçons des expériences passées ?".
J’aimerais enfin, contredire les gens qui disent que "c’est normal parce que des milliers de personnes se connectent (en même temps) sur le même site = il doit se bloquer de temps en temps". Premièrement, le site était saturé tout au long de la journée et non pas de temps en temps. Deuxièmement, ce n’est ni normal ni logique qu’un serveur Web se bloque complètement par la transmission de quelques kilobits de quelques milliers de personnes. Il n’y avait pas de transfert de données volumineuses, c’est un tout petit formulaire à remplir !!! Avez-vous ressenti un jour une lenteur (ou un blocage) du serveur Google, Youtube ou Facebook ? Savez-vous que le monde entier se connecte (en même temps) à ces serveurs, en partageant photos, vidéos, discussions d’un volume incommensurable ?
Il est très important de savoir que les différents messages d’erreurs affichés lors de l’accès à la page : "http://inscription.aadl.dz/aadlform.html", n’ont qu’une seule signification = la saturation d’une ou de plusieurs ressources (mémoire, processeur, bande passante réseau) du serveur hébergeant le site de l’AADL. 
Cette saturation peut être due à une mauvaise planification et préparation de la mise en œuvre de la présente solution, et donc d’une insuffisance de la mémoire, du processeur, ou même de la bande passante Internet (en upload et même en download) dédiés au serveur. Mais, elle peut être due aussi, à des différentes attaques réseaux appartenant à la famille des attaque déni de service «DoS», ayant comme objectif principal de rendre indisponible un service tel que celui de l’AADL.
Devant la persistance de ces problèmes récurrents, nous suggérons la problématique suivante que nous articulons autour de trois axes principaux :
• Les ressources :
Est-ce que les responsables de l’AADL ont demandé un service auprès d’un cluster (ensemble de serveurs) ou d’un serveur unique ? Ont-ils la vraie perception du juste sens du mot «serveur» ? 
Quels sont les caractéristiques particulières de la mémoire et du processeur utilisés ?
En supposant qu’il y avait plusieurs serveurs (ce que je ne pense pas), est-ce que des solutions de Failover, de partage ou d’équilibrage de charge (par wilaya ou par région) ont été mises en place ?
Est-ce qu’il y avait des statistiques sur le nombre de personnes qui allaient essayer d’accéder au serveur et sur la quantité d’informations échangées ?
Est-ce qu’il y avait une étude préalable de la bande passante (ou débit) Internet nécessaire pour satisfaire les clients ? Combien il y avait de connexions Internet pour ce service et avec combien de bits par secondes dans les deux sens (Upload et Download) ?
Est-ce qu’il y avait un minimum d’efforts par rapport à ce que nous appelons « la haute disponibilité des services réseaux » ?
Est-ce que la solution a été testée sur les différents plans (tels que le test de surcharge) avant de la mettre en production ? Si oui, est-ce qu’il y avait de bons résultats ?
• La sécurité :
Est-ce qu’il y avait un minimum de sécurité système et réseau, permettant d’éviter la majorité des attaques connues de type « DoS » ?
Quel est le système d’exploitation du serveur ? Est-il à jour ? Est-ce qu’il a un bon antiX : antivirus, antispyware… ? Est-il à jour ?
Est-ce qu’il y avait une sécurité avancée du réseau LAN ?
Est-ce qu’il y avait des solutions avancées de Firewalling ?
Est-ce qu’il y avait des systèmes de prévention d’intrusions « IPS » en place ? Sont-ils configurés et réglés selon les bonnes pratiques ? Ont-ils des signatures à jour ? 
• Les technologies :
Quelle est la plateforme de développement utilisée ? Est-elle capable de gérer ce genre de service ? Quelles sont les technologies utilisées pour gérer la base de données, le service Web, etc. ? Sont-elles correctement implémentées et optimisées ?
En espérant que la présente contribution puisse être bénéfique pour ceux qui gèrent ce genre de services, je me mets à la disposition de toutes les personnes souhaitant obtenir plus de détails sur les points indiqués ci-dessus.
Abderrazak Bachir Bouiadjra
Doctorant / Chercheur en Informatique

mardi 17 septembre 2013

ننشر لكم.. تبريرات مدير عام وكالة "عدل" حول صعوبة   التسجيل في الموقع الالكتروني ..وهذا ما نصح به المواطنين

أبدى مدير عام وكالة "عدل" الياس بن ايدير عن رضاه حول وتيرة التسجيلات التي تتم حاليا عبر موقع الوكالة على شبكة الانترنت ، حيث نفى أن يكون الموقع يعاني من اي مشاكل ، حاثا المواطنين على المثابرة في ادراج بياناتهم ...


آخر تحديث : 15:21 | 2013-09-17
الكاتب : علي العڤون
أبدى مدير عام وكالة "عدل" الياس بن ايدير عن رضاه حول وتيرة التسجيلات التي تتم حاليا عبر موقع الوكالة  على شبكة الانترنت ، حيث نفى أن يكون الموقع يعاني من اي مشاكل ، حاثا المواطنين على المثابرة  في ادراج بياناتهم .
و نفى بن ايدير في تصريحات اعلامية   الانتقادت الموجهة الى موقع "عدل" ، معتبر ان الصعوبات التي يلاقيها المواطنون ليست ناتجة عن مشاكل كبيرة ، و انما جاءت نتيجة العدد المعتبر من الزائرين له في نفس الوقت ".
و أبدى المسؤول الأول في عدل عن ثقته أن عملية التسجيلات سوف تكلل بالنجاح ، مطمئنا المواطنين على قدرة الموقع و جاهزيته لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين ، ناصحا اياهم بالالحاح على ادراج بياناتهم.

lundi 16 septembre 2013

Algérie-Nouveau programme AADL: plus de 84.000 inscrits au premier jour de l’opération (ministère)

Un total de 84.215 demandes ont été enregistrées au premier jour de l’opération de souscription en ligne au nouveau programme de logements de location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a-t-on appris lundi auprès du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Sur le nombre total des demandeurs inscrits à 16h30, les personnes mariées (des deux sexes) ayant souscrit à ce programme de location-vente ont atteint 46.916 personnes, les célibataires 34.630, alors que le nombre des divorcés s’est élevé à 2.296 et les veufs à 373, précise un bilan du ministère.

Les hommes ont totalisé à l’échelle nationale quelque 63.146 demandes introduites via le net tandis que les femmes ont formulé 21.069 demandes, a-t-on ajouté.

Par zones géographiques, la wilaya d’Alger a enregistré le plus grand nombre de demandes introduites sur le site internet (inscription.aadl.dz) avec 41.288 demandes validées par l’AADL à 16h 30 et 29.889 demandes à 12h 00.

Le nombre de souscripteurs à la wilaya d’Oran s’est établi en fin de journée à 6.385, suivie par la wilaya de Constantine (2.711 demandes), Sétif (1.963) et Annaba qui a enregistré 1.656 souscripteurs.

Entamée dès 8h 30 du matin, cette opération a connu un nombre croissant de demandeurs au fil des heures, passant de 5.100 demandes envoyées à l’AADL à 8h 30 à 84.215 demandeurs à 16h30, soit une moyenne de plus de 10.000 demandes par heure.

L’opération de souscription au nouveau programme de l’AADL, qui porte sur la réalisation de 150.000 unités à travers le pays, a été entachée de lenteurs dues essentiellement à la saturation du site mis à la disposition des postulants.

En effet, un bon nombre de cybercafés de la capitale ont ouvert tôt leurs portes pour accueillir les longues files de candidats à l’acquisition de ce type de logement venus s’inscrire à travers le site mis en place par l’AADL qui pilote le programme relancé après près d’une décennie d’arrêt.

Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d’évaluation qu’il avait présidées la semaine dernière, indique-t-on de même source.

Ainsi le ministre a mis fin aux fonctions du DG de l’OPGI de Tissemsilt, des directeurs du logement des wilayas de Mascara et de Naâma et du directeur de l’urbanisme de la wilaya de Mascara.

Les directeurs du logement des wilayas de Batna, de Saida et d’El-Bayadh ainsi que le directeur de l’urbanisme de Laghouat et le DG de l’OPGI d’Annaba ont été invités par le ministre à faire prévaloir leur droit à la retraite, selon la même source.
APS

84000 Inscrits au 1er Jour de l'opération

Algérie-Nouveau programme AADL: plus de 84.000 inscrits au premier jour de l’opération (ministère)

Un total de 84.215 demandes ont été enregistrées au premier jour de l’opération de souscription en ligne au nouveau programme de logements de location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a-t-on appris lundi auprès du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Sur le nombre total des demandeurs inscrits à 16h30, les personnes mariées (des deux sexes) ayant souscrit à ce programme de location-vente ont atteint 46.916 personnes, les célibataires 34.630, alors que le nombre des divorcés s’est élevé à 2.296 et les veufs à 373, précise un bilan du ministère.

Les hommes ont totalisé à l’échelle nationale quelque 63.146 demandes introduites via le net tandis que les femmes ont formulé 21.069 demandes, a-t-on ajouté.

Par zones géographiques, la wilaya d’Alger a enregistré le plus grand nombre de demandes introduites sur le site internet (inscription.aadl.dz) avec 41.288 demandes validées par l’AADL à 16h 30 et 29.889 demandes à 12h 00.

Le nombre de souscripteurs à la wilaya d’Oran s’est établi en fin de journée à 6.385, suivie par la wilaya de Constantine (2.711 demandes), Sétif (1.963) et Annaba qui a enregistré 1.656 souscripteurs.

Entamée dès 8h 30 du matin, cette opération a connu un nombre croissant de demandeurs au fil des heures, passant de 5.100 demandes envoyées à l’AADL à 8h 30 à 84.215 demandeurs à 16h30, soit une moyenne de plus de 10.000 demandes par heure.

L’opération de souscription au nouveau programme de l’AADL, qui porte sur la réalisation de 150.000 unités à travers le pays, a été entachée de lenteurs dues essentiellement à la saturation du site mis à la disposition des postulants.

En effet, un bon nombre de cybercafés de la capitale ont ouvert tôt leurs portes pour accueillir les longues files de candidats à l’acquisition de ce type de logement venus s’inscrire à travers le site mis en place par l’AADL qui pilote le programme relancé après près d’une décennie d’arrêt.

Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d’évaluation qu’il avait présidées la semaine dernière, indique-t-on de même source.

Ainsi le ministre a mis fin aux fonctions du DG de l’OPGI de Tissemsilt, des directeurs du logement des wilayas de Mascara et de Naâma et du directeur de l’urbanisme de la wilaya de Mascara.

Les directeurs du logement des wilayas de Batna, de Saida et d’El-Bayadh ainsi que le directeur de l’urbanisme de Laghouat et le DG de l’OPGI d’Annaba ont été invités par le ministre à faire prévaloir leur droit à la retraite, selon la même source.


APS

Début lundi des inscriptions au nouveau programme de logements AADL

L'inscription au nouveau programme de logements de type location-vente sera lancée lundi par l'Agence nationale de l'amélioration  et du développement du logement (AADL) sur son portail électronique.     

Les nouveaux souscripteurs répondant aux conditions d'éligibilité à cette formule devront s'inscrire à travers le site Web (inscription.aadl.dz)  créé au niveau de la direction générale de l'AADL spécialement pour cette opération, selon un communiqué de l'Agence.      
Un page d'accueil sera ouverte à partir de lundi à 8 heures du matin  pour les nouveaux souscripteurs. Cette page d'accueil affichera l'ensemble des  informations relatives à l'éligibilité et aux modalités d'accès à cette formule  d'accès au logement.      
 L'AADL explique la démarche à suivre pour les inscriptions en ligne  qui permettront le téléchargement de "l'accusé de réception" ainsi que les "conditions  d'éligibilité, les pièces à fournir et le modèle de déclaration sur l'honneur".      
 "Chaque demande de souscription recevra un numéro d'enregistrement  et un mot de passe spécifique qui s'afficheront sur le formulaire d'enregistrement  et reportés sur l'accusé de réception, qui resteront comme liens pour la réponse  à donner aux citoyens ou pour une demande d'information complémentaire", explique  l'AADL.        
L'Agence a préféré cette méthode pour les nouvelles inscriptions pour  d'éviter aux souscripteurs les désagréments liés aux déplacements au siège de l'Agence et les problèmes des files d'attente avec la présence d'un grand nombre de personnes sur place.        
L'Agence avertit, en outre, que "les informations fournies par les souscripteurs feront l'objet de vérifications systématiques et que toute fausse déclaration  entraînera l'annulation systématique de la demande de souscription et exposera  son auteur à des poursuites pénales".        
Les vérifications de l'AADL porteront notamment sur le relevé des émoluments, le numéro de la sécurité sociale, le document prouvant la retraite, le certificat  de résidence, l'attestation de revenu pour les non-salariés ainsi que sur le  fichier du logement et de l'aide de l'Etat.        
L'AADL indique par ailleurs que les demandes doivent être introduites  exclusivement pour les programmes implantés dans la wilaya de résidence du souscripteur, précisant qu'il ne sera tenu compte que d'une seule demande par  couple.        
D'autre part, aucune catégorie sociale ne sera exclue de ce programme, selon les assurances du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.        
Les célibataires répondant aux conditions d'éligibilité à cette formule, peuvent s'inscrire pour les futurs programmes au même titre que les autres citoyens  mariés, a affirmé samedi la même source à l'APS.    
Les logements location-vente sont destinés surtout aux cadres moyens  qui ont un salaire ne dépassant pas 6 fois le SNMG (108.000 DA) et ne pouvant pas bénéficier d'un logement social ou d'un logement public promotionnel.      
Le nouveau programme AADL dégagé par le gouvernement pour une certaine  catégorie sociale porte sur la production de 150.000 logements en 2013  et 2014. La priorité de ce programme sera donnée aux souscripteurs de 2001  et 2002.
APS

vendredi 13 septembre 2013

Algérie - Logement AADL: lancement lundi des nouvelles souscriptions via internet

Les nouvelles souscriptions au programme d’acquisition de logements de type location-vente seront ouvertes lundi prochain à travers un site Web spécialement consacré à cette opération, a annoncé jeudi l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

A cet effet, les nouveaux souscripteurs qui répondent aux conditions d’éligibilité à cette formule, sont invités à consulter le site Web (inscription.aadl.dz.) créé au niveau de la direction générale de l’AADL spécialement pour cette opération.

Cette page d’accueil affichera l’ensemble des informations relatives à l’éligibilité et aux modalités d’accès à cette formule de logement, indique dans un communiqué la même source.

L’AADL explique la démarche à suivre pour les inscriptions en ligne qui permettront le téléchargement de "l’accusé de réception" ainsi que les "conditions d’éligibilité, les pièces à fournir et le modèle de déclaration sur l’honneur".

"Chaque demande de souscription recevra un numéro d’enregistrement et un mot de passe spécifique qui s’afficheront sur le formulaire d’enregistrement et reportés sur l’accusé de réception qui resteront comme liens pour la réponse à donner aux citoyens ou pour une demande d’information complémentaire", poursuit la même source.

L’AADL a recouru à internet pour les nouvelles inscriptions afin d’éviter aux souscripteurs les désagréments de déplacements au siège de l’Agence et les problèmes des chaînes d’attentes et d’anarchie qui peuvent arriver avec la présence d’un grand nombre de personnes sur place.

L’Agence avertit que "les informations fournies par les souscripteurs feront l’objet de vérifications systématiques et que toute fausse déclaration entraînera l’annulation systématique de la demande de souscription et exposera son auteur à des poursuites pénales".

Les vérifications de l’AADL porteront notamment sur les pièces suivantes : le relevé des émoluments, le numéro de la sécurité sociale, le document prouvant la retraite, le certificat de résidence, l’attestation de revenu pour les non-salariés ainsi que sur le fichier du logement et de l’aide de l’Etat.

L’AADL indique par ailleurs que les demandes doivent être introduites exclusivement pour les programmes implantés dans la wilaya de résidence du souscripteur, précisant qu’il ne sera tenu compte que d’une seule demande par couple.

Les logements location-vente sont destinés surtout aux cadres moyens qui ont un salaire ne dépassant pas 6 fois le SNMG (108.000 DA) et ne pouvant pas bénéficier d’un logement social ou d’un logement public promotionnel.

APS

mercredi 11 septembre 2013

Lettre ouvert a Monsieur le Ministre de l'habitat et de l'urbanisme



A
                              Monsieur le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme
    Monsieur le Ministre,
Au regard de vos déclarations  dans la presse nationale, concernant le fiasco dans l’attribution à Alger des25400 logements AADL 2001, sans aucun critère, en faisant fi aux décrets les encadrant .
Nous premiers souscripteurs 2001, laisse pour compte et exclus aujourd’hui, nous confirmons que nous restons toujour victimes d’une maniére ou une autre, car ce fut juste la méthode qui a changé.
Ceci s’explique par  le fait que nous somme exclus au nombre important, pour les simple raisons .
Premiérement, le sois disant application de décret n° 01/105 du 23/04/2001,modifié et complété (QUAND ?), avec effet recto-actif concernant le seuil de 24000DA, est ce logique ?.
Deuxiémement, limite d’àge, le motif reste honteux pour la République, car pour accéder à un logement il faut ètre jeune et plus depréférence.
En somme Monsieur le Ministre, vous voulez appliquer des lois de l’état (c’est formidable) mais malheureusment vous appliquer le droit de l’état, on corrigeant et rectifiant un décret vieux de douze ans sans tenir compte l’éligibilité que ce méme décret à accorder déjà aux dit souscripteurs victimes déjà d’un abus depuis 2001. Encore plus des personnes àgées (retraité)
Enfants jadis de la révolution, croyant à l’indépendance dans leur jeunesse en chantant et criant vive l’Algérie dans les rues d’Alger………………………………………………………………
Monsieur le Ministre, si c’est la solvabilité du logement qui vous intéresse ou qui vous inquiète, nous suggérons tout simplement  d’associé leurs enfants à  l’engagement du payement ou leur proposé de payé selon leurs  possibilités , mais de là à les exclure dans  un pays aussi grand que riche, alors que d’autre souscripteur après eux au nombre importants  et nullement dans le besoins, sont entrain de vendre, de loué, et méme le fermé, le dit logements acquis au prix inférieur de (59°/)  et ce depuis plus de dix ans
Monsieur le Ministre, nous voudrions bien croire que nous sommes dans une république et qui n’ya pas de caste en Algerie et que toute personne possédant une piéce d’identité Algerienne a le droit au logement  et  autres.
Ceci une maniére de lutté contre le terrorisme administrative et que même recréer une politique.
Dans l’attente d’une mesure rectificative dans  les plus brefs délais, veuillez excuser nos cris de doulleur Monsieur le Ministre.


                                                                                                                        Les Souscripteurs AADL 2001/2002
                                                                                                                                   Délaisses et exclus