mercredi 30 octobre 2013

نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة



نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة
الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 الجزائر: خالد بودية


 
Description : Enlarge fontDescription : Decrease font
وصل عدد المسجّلين في برنامج السكنات “عدل 2” عتبة 788 ألف مكتتب للظفر بشقة، من إجمالي 230 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن تجهيزها سنة 2015 عبر 48 ولاية. واللاّفت في الأرقام الحديثة عن برنامج “عدل 2”، أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة الأكثر حضورا بأزيد من 330 ألف مكتتب، أي بنسبة 42.58 بالمائة.
 تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة.

أغلبهم عزاب وحديثو الزواج
نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة

 
وصل عدد المسجّلين في برنامج السكنات “عدل 2” عتبة 788 ألف مكتتب للظفر بشقة، من إجمالي 230 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن تجهيزها سنة 2015 عبر 48 ولاية. واللاّفت في الأرقام الحديثة عن برنامج “عدل 2”، أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة الأكثر حضورا بأزيد من 330 ألف مكتتب، أي بنسبة 42.58 بالمائة.
 تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة.     
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/363521.html#sthash.SdtovdMM.gwPyPwVf.dpuf
أغلبهم عزاب وحديثو الزواج
نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة

 
وصل عدد المسجّلين في برنامج السكنات “عدل 2” عتبة 788 ألف مكتتب للظفر بشقة، من إجمالي 230 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن تجهيزها سنة 2015 عبر 48 ولاية. واللاّفت في الأرقام الحديثة عن برنامج “عدل 2”، أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة الأكثر حضورا بأزيد من 330 ألف مكتتب، أي بنسبة 42.58 بالمائة.
 تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة.     
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/363521.html#sthash.SdtovdMM.gwPyPwVf.dpuf
أغلبهم عزاب وحديثو الزواج
نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة


 
وصل عدد المسجّلين في برنامج السكنات “عدل 2” عتبة 788 ألف مكتتب للظفر بشقة، من إجمالي 230 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن تجهيزها سنة 2015 عبر 48 ولاية. واللاّفت في الأرقام الحديثة عن برنامج “عدل 2”، أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة الأكثر حضورا بأزيد من 330 ألف مكتتب، أي بنسبة 42.58 بالمائة.
 تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة. 
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/363521.html#sthash.SdtovdMM.l302K0aP.dpuf
الوطني
قراءات (18725)  تعليقات (25)

تعديلات‮ ‬على‮ ‬مستويات‮ ‬إعانة‮ ‬السكن‮ ‬ودخل‮ ‬المستخدمين

إعانة‮ ‬مالية‮ ‬بـ‮ ‬70‮ ‬مليونا‮ ‬للمستفيدين‮ ‬من‮ ‬سكنات‮ "‬عدل‮"‬

دليلة‮ ‬بلخير
صورة: (الأرشيف)

‭‬لا‮ ‬إنجاز‮ ‬للسكن‮ ‬الريفي‮ "‬المدعم‮" ‬في‮ ‬التجمعات‮ ‬التي‮ ‬تزيد‮ ‬عن‮ ‬5‮ ‬آلاف‮ ‬نسمة

تحويل‮ ‬5320‮ ‬ملف‮ "‬عدل‮ ‬2001‮/‬2002‮" ‬على‮ ‬برامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮"‬

حددت الحكومة مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، مدرجة تعديلات على المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المحدد لها، من خلال توسيع المساعدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار "عدل" التي تم إطلاقها إذ تم تحديد قيمتها بـ 70 مليون سنتيم، مع إضافة بعض الشروط المتعلقة بإنجاز السكن الترقوي المدعم الفردي والجماعي وكذا الريفي الذي يشترط في إنجازه أنه يجب أن لا ينجز في المجمعات السكنية التي تتجاوز‮ ‬5‮ ‬آلاف‮ ‬نسمة‮.‬
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون‮ ‬أو‮ ‬يساويه،‮ ‬حسبما‮ ‬جاء‮ ‬في‮ ‬المرسوم‮ ‬التنفيذي‮ ‬المعدل‮ ‬والمتمم‮ ‬للمرسوم‮ ‬سالف‮ ‬الذكر‮.‬
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم‮ ‬بإنجاز‮ ‬السكن‮ ‬الترقوي‮ ‬المدعم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬متعهد‮ ‬بالترقية‮ ‬معتمد،‮ ‬طبقا‮ ‬لخصائص‮ ‬تقنية‮ ‬وشروط‮ ‬مالية‮.‬
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء  سكن  ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف  وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.

تحويل‮ ‬5320‮ ‬ملف‮ "‬عدل‮ ‬2001‮/‬2002‮" ‬على‮ ‬برامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮"‬
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ "‬السكن‮ ‬الترقوي‮ ‬العمومي‮". ‬
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات‮ ‬لاستقبال‮ ‬المواطنين‮ ‬والتكفل‮ ‬بهم،‮ ‬لافتة‮ ‬بأن‮ ‬القانون‮ ‬المحدد‮ ‬للاستفادة‮ ‬من‮ ‬مختلف‮ ‬الصيغ‮ ‬السكنية‮ ‬يلزم‮ ‬المسجلين‮ ‬بسقف‮ ‬محدد‮ ‬من‮ ‬الأجر‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬تمكين‮ ‬كل‮ ‬مواطن‮ ‬من‮ ‬الصيغة‮ ‬السكنية‮ ‬التي‮ ‬في‮ ‬متناوله‮.‬
الوطني
قراءات (18725)  تعليقات (25)

تعديلات‮ ‬على‮ ‬مستويات‮ ‬إعانة‮ ‬السكن‮ ‬ودخل‮ ‬المستخدمين

إعانة‮ ‬مالية‮ ‬بـ‮ ‬70‮ ‬مليونا‮ ‬للمستفيدين‮ ‬من‮ ‬سكنات‮ "‬عدل‮"‬

دليلة‮ ‬بلخير
صورة: (الأرشيف)

‭‬لا‮ ‬إنجاز‮ ‬للسكن‮ ‬الريفي‮ "‬المدعم‮" ‬في‮ ‬التجمعات‮ ‬التي‮ ‬تزيد‮ ‬عن‮ ‬5‮ ‬آلاف‮ ‬نسمة

تحويل‮ ‬5320‮ ‬ملف‮ "‬عدل‮ ‬2001‮/‬2002‮" ‬على‮ ‬برامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮"‬

حددت الحكومة مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، مدرجة تعديلات على المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المحدد لها، من خلال توسيع المساعدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار "عدل" التي تم إطلاقها إذ تم تحديد قيمتها بـ 70 مليون سنتيم، مع إضافة بعض الشروط المتعلقة بإنجاز السكن الترقوي المدعم الفردي والجماعي وكذا الريفي الذي يشترط في إنجازه أنه يجب أن لا ينجز في المجمعات السكنية التي تتجاوز‮ ‬5‮ ‬آلاف‮ ‬نسمة‮.‬
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون‮ ‬أو‮ ‬يساويه،‮ ‬حسبما‮ ‬جاء‮ ‬في‮ ‬المرسوم‮ ‬التنفيذي‮ ‬المعدل‮ ‬والمتمم‮ ‬للمرسوم‮ ‬سالف‮ ‬الذكر‮.‬
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم‮ ‬بإنجاز‮ ‬السكن‮ ‬الترقوي‮ ‬المدعم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬متعهد‮ ‬بالترقية‮ ‬معتمد،‮ ‬طبقا‮ ‬لخصائص‮ ‬تقنية‮ ‬وشروط‮ ‬مالية‮.‬
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء  سكن  ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف  وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.

تحويل‮ ‬5320‮ ‬ملف‮ "‬عدل‮ ‬2001‮/‬2002‮" ‬على‮ ‬برامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮"‬
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ "‬السكن‮ ‬الترقوي‮ ‬العمومي‮". ‬
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات‮ ‬لاستقبال‮ ‬المواطنين‮ ‬والتكفل‮ ‬بهم،‮ ‬لافتة‮ ‬بأن‮ ‬القانون‮ ‬المحدد‮ ‬للاستفادة‮ ‬من‮ ‬مختلف‮ ‬الصيغ‮ ‬السكنية‮ ‬يلزم‮ ‬المسجلين‮ ‬بسقف‮ ‬محدد‮ ‬من‮ ‬الأجر‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬تمكين‮ ‬كل‮ ‬مواطن‮ ‬من‮ ‬الصيغة‮ ‬السكنية‮ ‬التي‮ ‬في‮ ‬متناوله‮.‬

mardi 29 octobre 2013






L'âge n'est pas un handicap pour l'Aadl

Taille du texte : Decrease font Enlarge font
Des sources proches de l'Aadl (Agence algérienne de développement du logement), une formule qui connaît un engouement sans pareil, font savoir que le département de Tebboune entend reconsidérer les décisions qui ont exclu les postulants dont l'âge dépasse les soixante-dix ans. Des sources dignes de foi au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, révèlent à ce titre que le ministre compte veiller personnellement à l'intégration de cette catégorie de la population dans l'accès au logement Aadl, sous certaines conditions. Ces dernières portent notamment, sur les modalités de payement des tranches du montant global du logement. Ceci afin de préserver les intérêts de l'agence qui est avant tout un Epic. Rappelons que ces dispositions seront appliquées immédiatement après la clôture de l'opération de convocation des inscrits admis à payer leur première tranche.

Les souscripteurs de 2001-2002 inéligibles au programme AADL transférés vers le LPP

(APS) mardi 29 octobre 2013 09 : 56
Les souscripteurs de 2001-2002 inéligibles au programme AADL transférés vers le LPP

ALGER - Les souscripteurs de 2001-2002 au programme de logement de location-vente de l’AADL (Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement) et dont les revenus sont supérieurs à 108.000 et inférieurs à 216.000 Da sont "automatiquement transférés" vers la formule du Logement promotionnel public (LPP), indique lundi un communiqué de l’agence.

L’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) prendra en charge les dossiers de ces souscripteurs ayant déjà actualisé leurs dossiers, explique le communiqué, qui souligne que cette catégorie de souscripteurs "sont inéligibles à la formule de location-vente, selon les disposition du décret exécutif n° 12-432 du 25 décembre 2012".
La décision du transfert automatique de cette catégorie de souscripteurs a été prise en vertu d’une instruction du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, selon l’AADL.


dimanche 27 octobre 2013

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Première partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Deuxième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Troisième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Quatrième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Cinquième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Cinquième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Cinquième partie

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Septième et dernièr...

Forum "En toute Liberté", DG de l'AADL (17.12.2012). Sixième partie

ALGERIE: AADL (Logements) Message au DG Lyes Benidir..!!

Conférence de presse de M. Benidir, D.G de l'AADL

jeudi 24 octobre 2013

15خبيرا لدراسة ملفات المسجلين في وكالة عدل وقطع الطريق أمام "بزناسية" السكن

تبون يؤكّد ويطمئن: كل جزائري مسجل ببرنامج "عدل" بملف كامل سيستفيد من سكن

أظهر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، حزما كبيرا في تصريحاته حول الإجراءات التي تقوم بها وزارته حيال ملفات المكتتبين في وكالة عدل..
المشاهدات : 5408
0
6
آخر تحديث : 18:14 | 2013-10-23
الكاتب : علي العڤون
15خبيرا لدراسة ملفات المسجلين في وكالة عدل  وقطع الطريق أمام "بزناسية" السكن
أكّد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس أنّ المكتتبين المسجلين ببرنامج سكنات عدل كلهم مرشحون للظفر بسكن حسب الاختيار الذي سجّل به كل مكتتب.
وأضاف الوزير أنّ كل الملفات سيتم دراستها، ولن يكون أي اقصاء أو ملاعبة خلال عملية دراسة الملفات، مؤكدا أنّ الشرط الوحيد لقبول ملفات المكتتبين هو أن يكون الملف كاملا.
وأشار تبون إلى أنّ كل صاحب ملف كامل سيستفيد بكل تأكيد من سكن ضمن برنامج "عدل".
وأظهر  تبون، حزما كبيرا في تصريحاته حول الإجراءات التي تقوم بها وزارته حيال ملفات المكتتبين في وكالة عدل، حيث أكد أن معالجة طلبات المسجلين يشرف عليها فريق إعلام متكون من 15 شخصا، مؤكدا أن عملية التصفية ليست سهلة نتيجة العدد الكبير من الملفات التي أمامها.
وقال تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية سيدي بلعباس، إنه لا تتوفر لديه أي إحصائيات حول عدد المزورين الذين سجلوا في سكنات عدل. وفي نفس الإطار، قال الوزير إنه وفي برنامج سنة 2001 - 2002 الذي خصصت له 140 ألف وحدة سكنية تم إحصاء 16800 حالة تزوير في شهادات الإقامة، إضافة إلى استفادة 130 ألف شخص آخر في صيغ سكنية أخرى.  وعن برنامج سنة 2013 - 2014، قال تبون إن تصفية 700 ألف طلب ليس بالأمر السهل، موضحا أن ذلك مرتبط بالرقابة الصارمة لكشف المزورين والمتجولين بين مختلف الصيغ السكنية، التي اعتبرها غير قانونية، وأن الدولة تساعد المواطنين في صيغة واحدة فقط، حيث إن السماح بتعدد الحصص سوف يجعل الحاجيات من السكن في الجزائر تتضاعف كثيرا.
ونفى تبون أن تكون وزارته قد خصصت امتيازات في الحصول على السكن لفئة معينة، معتبرا أن تسهيل السكن لفائدة أساتذة الجامعات في مرحلة معينة من أجل تشجيعهم على الاستقرار في بعض الولايات التي تعاني نقصا في التأطير، خاصة فئة الأساتذة المحاضرين، هو إجراء استثنائي فقط.

الاطلاع‮ ‬على‮ ‬موعد‮ ‬إيداع‮ ‬ملفات‮ "‬عدل2‮" ‬عبر‮ ‬الموقع‮ ‬الإلكتروني

إطلاق‮ ‬العملية‮ ‬بداية‮ ‬من‮ ‬الأسبوع‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬نوفمبر

الاطلاع‮ ‬على‮ ‬موعد‮ ‬إيداع‮ ‬ملفات‮ "‬عدل2‮" ‬عبر‮ ‬الموقع‮ ‬الإلكتروني


دليلة‮ ‬بلخير

صورة: (الأرشيف)

‭ ‬دفع‮ ‬القسط‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬تكلفة‮ ‬الشقة‮ ‬فور‮ ‬إيداع‮ ‬الملف‮ ‬وتسليم‮ ‬المعني‮ ‬وثيقة‮ ‬تسجيل‮ ‬رسمية

سيكون بإمكان المواطنين المكتتبين للحصول على شقة بصيغة البيع بالإيجار، الاطلاع على مصير ملفاتهم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الداخل، بعد استكمال دراسة كل الطلبات التي تم إيداعها على مستوى الوكالة، من خلال استعمال الرقم السري الخاص بالمكتتب وكلمة المرور، أين‮ ‬يطّلع‮ ‬على‮ ‬موعد‮ ‬إيداع‮ ‬الملف‮ ‬من‮ ‬خلاله‮.‬
وقالت مصادر موثوقة بالوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، لـ"الشروق" أن الوزارة وبعد أن مددت فترة دراسة الملفات بـ15 يوما، سيكون بإمكان المواطنين الاطلاع على مواعيد إيداع الملفات خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث يتم منح المعني وثيقة تؤكد أنه مسجل رسميا، وبعد إيداع الملف يمنح الأمر بدفع القسط الأول من تكلفة السكن في إطار تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، حيث خصصت وزارة السكن والعمران، ومن خلال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، موقعا صُمم خصيصا لتسجيل المكتتبين الجدد، "inscription.aadl.dz"، يتضمن‮ ‬شروط‮ ‬الاستفادة‮ ‬والوثائق‮ ‬التي‮ ‬يتعين‮ ‬تقديمها‮ ‬ونموذج‮ ‬التصريح‮ ‬الشرفي،‮ ‬حيث‮ ‬يسلّم‮ ‬لكل‮ ‬طالب‮ ‬اكتتاب‮ ‬رقم‮ ‬تسجيل‮ ‬وكلمة‮ ‬سرية‮ ‬خاصة‮ ‬تظهر‮ ‬في‮ ‬استمارة‮ ‬التسجيل‮.‬
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه وفي حال رفض ملفات بعض المكتتبين سيكون بإمكانهم اللجوء إلى لجنة الطعون الوزارية، التي تم تنصيبها خصيصا لدراسة هذه الملفات، أين تدرس ملفه بشكل مدقق في إطار إضفاء الشفافية على عمليات الاكتتاب.
من جانب آخر، يرتقب أن يشرف وزير السكن والعمران والمدينة، خلال الأسبوع المقبل، على إطلاق مشروع إنجاز 25 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بعد أن تعطّلت العملية خلال السنوات السابقة، في وقت فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مكثفة حول تحويل أراضي المدينة عن وجهتها الأصلية، وتواطؤ بعض المسؤولين في منح هكتارات لـ"بزناسية" ورجال أعمال لا يستبعد أن يكونوا قد حصلوا عليها نظير "رشاوى" حسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية للمصالح الأمنية، من أجل استغلالها في إنشاء محلات وفضاءات تجارية أو مصانع تتم المساومة بها فيما بعد فور إطلاق المشاريع السكنية، إلى ذلك أكدت مراجع "الشروق" إلى أن الوزارة ستوجه كل العقار لسكنات البيع بالإيجار والترقوي العمومي، ولن تكون هناك أية سكنات فردية خاصة بمرقين بعد أن ثبت أن هذه الأخيرة تمت "البزنسة" فيها في كثير من الحالات، وحسب المصادر ذاتها، فإنه ولحسن الحظ فإن مشاريع اقتصادية أخرى لم تنجز في المساحات المخصصة للمدينة، وإلا كانت المصالح المعنية ستجد مشاكل في استرجاعها بعد الاستغلال، في انتظار تلك التي تم تحويلها من مساحات المدينة.

mercredi 23 octobre 2013

الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد يكون خلال الأسبوع الأول من نوفمبر


image
الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد يكون خلال الأسبوع الأول من نوفمبر
 كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن وجود نسبة تزيد عن الـ30 من المائة من المكتتبين الجدد في سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدلأي ما يعادل 210 آلاف مكتتب سيتم إقصاؤهم من إجمالي الطلبات المودعة على مستوى الوكالة، بسبب تحايلهم وثبوت تورطهم في قضايا تزوير مع شركات تابعة للقطاع الخاص في كشوف رواتبهم.أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، على أن الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد لسكنات «عدل»، سيكون رسميا خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل، وأن الاستدعاء سيكون فقط للأشخاص الطالبين لسكنات بصيغة البيع بالإيجار ولم يلجأوا إلى أساليب الحيلة أثناء مرحلة التسجيل، لأن كل مسجل ثبتت محاولته التحايل على الوكالة فلن يكون له سكنا في البرنامج الجديد-حسب الوزير-. وكشف الوزير، مطلع الأسبوع الجاري على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية غرداية، عن عشرات الآلاف من المسجلين المحتالين الذين استغلوا أسماء أطفال في الرابعة عشر من العمر للاستفادة من مسكن، بعدما باءت كافة الأفكار «الشيطانية» الأخرى بالفشل، وآخرين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة 27 مرة، لكن ما آثار استغراب الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل، هو ثبوت تورط شركات خاصة في تزوير كشوف رواتب الآلاف من المسجلين وقال: «هناك العديد من حالات تزوير لكشوف رواتب موظفي القطاع الخاص حتى تتلاءم والشروط المفروضة من طرف وكالة «عدل» من حيث الراتب، الذي يجب أن يتقاضاه الموظف حتى يتمكن بموجبه من الاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار» وأضاف: «لا ولن نتساهل في التعامل مع هؤلاء المزورين وسيكون لنا حديثا آخرا معهم عقب الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد».هذا وتم تحويل قرابة 250 ألف مكتتب جديد من أصل 700 ألف على البطاقية الوطنية للسكن في انتظار تحويل البقية قبل نهاية الشهر الجاري والشروع في عملية الاستدعاء خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل.

mardi 22 octobre 2013

وزارة السكن تدعو المكتتبين في عدة صيغ إلى اختيار واحدة .. وتبون ينصب لجنة خاصة

دعت وزارة السكن طالبي السكن المسجلين في مختلف الصيغ إلى ضرورة سحب اكتتابهم في صيغة واختيار صيغة واحدة فقط...
الكاتب: عبد الله ندور
تبون ينصب لجنة تحرص على أن يستفيد هؤلاء من الصيغة التي اختاروها
اعتماد التاريخ التسلسلي في استدعاء المسجلين القدامى
دعت وزارة السكن طالبي السكن المسجلين في مختلف الصيغ إلى ضرورة سحب اكتتابهم في صيغة واختيار صيغة واحدة فقط، فيما ذكرت مصادر ”البلاد” أن الوزارة ستحرص على ألا يتكرر سيناريو ”عدل01”. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر ”البلاد” أن المتأخرين عن تحيين ملفاتهم من مكتتبي ”عدل 01” يستثنون عند دفع الشطر الأول من احتساب التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات.
أوضح المكلف بالاتصال في وزارة السكن، مدني أحمد، أمس في اتصال بـ«البلاد”، أنه يتعين على طالبي السجل الذين أودعوا ملفاتهم في مختلف الصيغ بما فيها تساهمي مدعم أو سكن اجتماعي ترقوي أو سكن  ترقوي عمومي، أن يسحبوا ملفاتهم من الصيغ الأخرى واختيار صيغة واحدة والاحتفاظ بها، مشيرا إلى أنه في حال تمت مطابقة ملفاتهم مع البطاقية الوطنية سيتم اكتشاف أنهم مسجلون في صيغ أخرى، وما عليهم ـ حسب المتحدث ـ سوى اختيار صيغة واحدة. فيما أكدت مصادر ”البلاد” عن إعطاء وزير السكن عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع من أجل ضمان النزاهة في انتقاء المستفيدين من سكنات عدل من بين المكتتبين الجدد الذين بلغوا أرقاما قياسية، خشية أن يتحول برنامج 230 ألف وحدة إلى فضيحة جديدة كما حدث في 2001 و2002، حيث سيحرص على أن يستفيد كل طالبي السكن. وأمر الوزير بالتدقيق في الملفات ودراستها كل واحد على حدة بشكل معمق لتوخي الشفافية، وضمان منح سكنات عدل لمستحقيها حسب أولوية كل واحد منهم، حيث عمد إلى تنصيب لجنة تسهر على أن يستفيد هؤلاء المتنازلون عن إحدى الصيغ في الصيغة التي اختاروها. كما اعتبر المكلف بالاتصال في وزارة السكن، أن الذين رفضت ملفاهم على مستوى الدوائر بسبب أنهم مسجلون في برنامج البيع بالإيجار ”عدل 2013” بـ«الحالة الشاذة”، مع العلم أنهم لم يستفيدوا من أي صيغة، فيما أن الأشخاص المسجلين في برامج سكنية أخرى وأعادوا التسجيل في صيغة ”عدل”، والذين تم قبولهم في هذه البرامج على غرار ساكني البيوت القصديرية أو السكنات الهشة، دون أن يستلموا شققهم بعد لسبب ما، قد يرجع إلى تأخر إنجاز المشاريع أو غيره من الأسباب، سيتم استبعادهم من برنامج عدل، ولن تأخذ ملفاتهم بعين الاعتبار من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره. كما أن الاستفادة من سكن عدل بالنسبة إلى أفراد العائلة الواحدة الذين سجلوا كل على حدة، لن تتاح إلا لفرد واحد، فالأزواج الذين سجلوا مرتين سيعتمد ملف واحد ويلغى الثاني.  ومن جهة أخرى، أكدت مصادر على اطلاع على ملف عدل 2001 و2002 أن دراسة الملفات ومعالجتها وتوزيع السكنات على مستحقيها، حسب التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات وبطريقة كرونولوجية في اليوم، الشهر والسنة، بحيث إن الملفات المودعة سنة 2001  تعالج قبل ملفات سنة 2002، وملفات شهر أوت 2001 قبل ملفات شهر سبتمبر2001، واستثنى هذا الإجراء المكتتبين الذين تخلفوا عن موعد تحيين ملفاتهم سنة 2013، إذ ستأخذ الوكالة بعين الاعتبار تاريخ تحيينها لا تاريخ إيداعها سنة 2001 أو 2002، موضحا أنه في حالة أن المكتتب تاريخ إيداع ملفه يوم 18 أوت 2001 وبعد ذلك استدعي من أجل تحيين ملفه يوم 28 جانفي 2013 ثم تخلف عن الموعد المحدد له من طرف الوكالة، وبعد ذلك حين ملفه على سبيل المثال يوم 28 فيفري 2013، سوف يستدعى آليا هذا المكتتب من طرف الوكالة إن حظي ملفه بالقبول من أجل تسديد الشطر الأول، مع الذين حينت ملفاتهم في هذا التاريخ باعتباره تخلف عن الموعد المحدد له من طرف الوكالة. فيما طمأنت مصادر ”البلاد” المكتتبين الأوائل لـ«عدل01” بأن برنامجهم يسير بطريقةشفافة ونزيهة. 

lundi 21 octobre 2013

LOGEMENT AADL : L’empressement du ministre et l’hésitation du DG

REFLEXION
Lundi 21 Octobre 2013

LOGEMENT AADL : L’empressement du ministre et l’hésitation du DG



Il y a, dans les déclarations du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, comme un refrain de populisme à programmer des programmes de logement AADL. Abdelmadjid Tebboune, qui a fixé des échéances précises quant à l’achèvement du traitement des dossiers des souscripteurs, s’est retrouvé brutalement recadré par le directeur général de l’AADL, Elias Benidir. Ce dernier prenant à rebours, vendredi, les déclarations du ministre,  déclare que le traitement des dossiers n’est pas achevé et qu’il est loin de l’être. La publication des listes des souscripteurs dont les dossiers auront été retenus après le tri n’est pas donc pour demain dimanche. Une réalité que Tebboune a fini par admettre. Samedi, à Ghardaia où il a accompagné le premier ministre, il s’est rangé sur l’avis de Benider, avouant que finalement l’opération prendrait plus de temps que prévu.  « Nous sommes en train de trier les dossiers afin d’éviter que des souscripteurs inéligibles ne passent à travers les mailles du filet. Le nombre de demandes arrêtées jusqu’à présent nécessite un peu plus de temps que prévu, c’est pour cela que nous prévoyons de prolonger la durée du traitement des dossiers d’une quinzaine de jours. »  L’avis de Benidir a eu raison de l’empressement de Tebboune et a rassuré les souscripteurs. Le directeur général de l’AADL avait expliqué vendredi que l’assainissement des dossiers ne pouvait se faire avant que ne soit effectuée la distribution  programmée de 210000 logements sociaux, dont 20 000 à Alger. Car il se trouve que parmi les souscripteurs au logement AADL il y en a qui sont  déjà inscrits pour le logement social. En clair cela veut dire que le fichier national du logement est loin d’être assaini, comme l’a prétendu le ministre de l’habitat.                 

Seif-Eddine
Dimanche 20 Octobre 2013 - 22:00

samedi 19 octobre 2013

لإضفاء الشفافية على عمليات الاكتتاب وتمحيص الملفات

لجنة خاصة لدراسة طعون الملفات المرفوضة في "عدل" و"الترقوي العمومي"

دليلة بلخير

المكتتبون ملزمون بإيداع طعونهم خلال شهر.. والدراسة خلال أسبوعين

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إنشاء لجنة وزارية للطعن، مكلفة بدراسة الطعون المقدمة من قبل المرشحين لاقتناء سكن من نوع البيع بالإيجار "عدل" أو السكن الترقوي العمومي، مهمتها استقبال طعون المواطنين الذين قوبلت طلباتهم للاكتتاب بالرفض، لعدم توفرها على شروط الاستفادة المحددة بموجب الإجراءات السارية المفعول.

وأشارت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن الوزارة لجأت إلى إنشاء هذه اللجنة المركزية من أجل ضمان المراقبة الدقيقة للملفات المرفوضة، وإضفاء الشفافية، وكذا رفع اللبس عن أسباب الرفض والتمحيص فيها، مع منح فرصة ثانية للمواطنين الذين يمكن أن يكون حقهم في الاستفادة من السكن قد هضم لأي سبب من الأسباب، خصوصا ما تعلق بتقديم معلومات مغلوطة غير مقصودة، إذ بإمكان المكتتب أن يقدم حجته خلال الفترة القانونية المحددة لإيداع الطعون، حيث تتكفل اللجنة بالنظر فيها.
وتقول المعلومات المتوفرة أنه وبانتهاء عمليات دراسة الملفات المودعة على مستوى الهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، سواء تعلق الأمر بمديريات الترقية العقارية بالنسبة للسكن الترقوي العمومي، المكلفة باستقبال ملفات الراغبين في الاستفادة من الصيغة الجديدة للسكن الموجهة للفئة الميسورة من المواطنين، أو وكالات تطوير السكن وتحسينه، المكلفة باستقبال ملفات المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار، سيكون بإمكان المواطنين الذين رفضت ملفاتهم التقرب من اللجنة المركزية المنشأة على مستوى الوزارة، ويتولى أمانتها مدير التنظيم والمنازعات، لإيداع طعونهم، على أن لا تتجاوز الفترة المحددة لإيداع الطعن 30 يوما من تاريخ تبليغ المرقي ممثلا في "وكالة عدل" أو "الوكالة الوطنية للترقية العقارية"، قرار رفض ملف اكتتاب الشخص المعني، لتقوم لجنة الطعن بالبت في الطعون المقدمة لها، في أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. 
وتضمنت تعليمة وزارية صادرة عن وزارة السكن والعمران تحت رقم 1579، تحديد أعضاء اللجنة الوزارية التي عين الأمين العام للوزارة رئيسا لها، والمدير العام للسكن، المديرة العامة للتجهيزات العمومية، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن، بصفة أعضاء، إذ سيتحمل هؤلاء مسؤولية البت في القرار النهائي لقبول الطعن أو رفضه. 
ومعلوم أن الوزارة فتحت أبواب مديرياتها لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاكتتاب للصيغ السكنية السالفة الذكر، منذ منتصف العام الجاري بالنسبة لسكنات "الترقوي العمومي"، وخلال شهر سبتمبر بالنسبة لسكنات "عدل"، هذه الأخيرة عرفت إقبالا لم يكن متوقعا، إذ جاوزت كل الاحتمالات بإحصاء أكثر من 700 ألف مسجل، كعدد نهائي قبل تمحيص الملفات، وكانت قد سجلت أكثر من هذا العدد بالنظر إلى ازدواجية التسجيل وإحصاء مسجلين حاصلين على سكنات في صيغ أخرى أو في الصيغة ذاتها عاودوا التسجيل، في انتظار الإعلان عن الرقم الحقيقي النهائي للمسجلين المقبولين بانتهاء عمليات الدراسة. 
  

طالع أيضا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت من غرداية أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد

تبون: طلبات سكنات"عدل" المرفوضة ستكون مبررة وقابلة للطعن

الشروق أون لاين: واج
وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون
وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون
صورة: (ح.م)
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت من غرداية أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن.
وأوضح تبون لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن "كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر وسيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن".
ومن جهة أخرى أشار تبون إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو "15 يوما" مؤكدا أن فرز الملفات عملية "دقيقة".
وقال الوزير "نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين، ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا ولهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما".
وأضاف أن معالجة الملفات تتطلب "مراقبة و تحقيق لدى مصالح  الضمان الاجتماعي والبطاقية الوطنية للسكن".