Les dossiers des souscripteurs de logements AADL 2 finalisés la semaine prochaine (ministre)

Logement
Les dossiers des souscripteurs de logements AADL 2 finalisés la semaine prochaine (ministre)

L'opération du tri des dossiers des nouveaux souscripteurs de logements location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL 2) sera finalisée la semaine prochaine, a affirmé samedi à Blida, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune. "La finalisation des dossiers des demandeurs de logements location-vente dans sa nouvelle version, se terminera la semaine prochaine", a déclaré à l'APS, M. Tebboune, en marge de la visite de travail dans la wilaya de Blida du Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Il a précisé à ce titre, qu'"il ne s'agit nullement du paiement de la première tranche du montant global de l'acquisition du logement AADL".

Concernant le retard enregistré par les acquéreurs à AADL 2001-2002, dans le paiement de la première tranche, le ministre a expliqué que "pour faire face à toutes les demandes, il faut énormément de moyens et de temps".

"L'AADL n'est qu'un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ", a-t-il souligné, ajoutant que "l'opération est toujours en cours".Lundi dernier, M. Tebboune avait indiqué qu'il ne restait environ que 175.000 demandes à traiter pour répondre à toutes les demandes inscrites au titre du nouveau programme de logement location-vente lancé par l'AADL.

مدير عام الوكالة الياس بن ايدير: سعر شقة "عدل"

مدير عام الوكالة الياس بن ايدير: سعر شقة "عدل" ذات 3 غرف بـ 210 ملايين سنتيم و ذات 4 غرف ب 270 مليون

معالجة الاكتتابات الجديدة في برنامج عدل الجديد التي تمت عبر الأنترنت ستعرف نهاية قريبة لن تتجاوز موعد 15 جانفي الجاري...

المشاهدات : 12050

0

آخر تحديث : 17:40 | 2014-01-08
الكاتب : علي العقون

صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره" عدل" الياس بن ايدير أن مرحلة  عملية معالجة الاكتتابات الجديدة في برنامج عدل الجديد التي تمت عبر الأنترنت ستعرف نهاية قريبة لن تتجاوز موعد 15 جانفي الجاري. و أضاف بن ايدير في تصريح على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاية مستغانم اليوم   "بخصوص الرد  على المكتتبين المقبولين الذين أرسلوا ملفاتهم إلى الوكالة عبر البريد العادي سيكون أقصى أجل له نهاية هذا الشهر"
. و ربط بن ايدير بين  موعد دفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدر بـ 10 بالمائة  بقرار لجنة القبول التي تنظر  في الملفات ثم تبت فيها نهائيا كي يتم  يتم قبولها نهائيا كمرحلة لاحقة"، مضيفا أن قيمة  الشقة ذات 3 غرف تقدر بـ 210 مليون سنتيم، أما ذات  ذات 4 غرف بـثمنها يقارب  270 مليون سنتيم
و أعطى المدير العام لوكالة "عدل" احصاءا شبه نهائي عن نتائج الاكتتاب و الدراسة الأولية للملفات بالكشف عن  العدد النهائي للاكتتابات في برنامج "عدل2" بلغ بالتقريب  900 ألف مكتتب تم قبول نحو  700 ألف ملف بصورة مبدئية  بعد  وإقصاء نحو  160 ألف ملف "أسقطتهم البطاقية الوطنية للسكن" التي أثبتت أنهم تحصلوا من قبل على سكنات اجتماعية أو ريفية مما يجعلهم غير معنيين ببرنامج عدل.
و نفى بن ايدير أن تكون الوكالة تعاني من نقص في المساحات الصالحة للبناء من أجل انجاز المشاريع السكنية الخاصة بالبرنامج الجديد ل "عدل" ، معلنا عن  القضاء النهائي على مشكل العقار الموجه للبناء في الجزائر العاصمة ، التي كان يخشى من محدودية المساحات بها ،  بعد أن تمكنت الوكالة من الحصول على 1000 هكتار بموجب اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والسكن والعمران والمدينة.

Les plus de 70 ans s'élèvent contre leur exclusion des programmes AAD

وزير السكن عبد المجيد تبون: أقساط سكنات عدل ستزيد قيمتها بزيادة تكاليف الانجاز

صرح وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أن أقساط سكنات وكالة عدل ستكون مرتبطة بالعديد من العوام..

المشاهدات : 4168

0

آخر تحديث : 16:34 | 2014-01-07
الكاتب : علي العقون

صرح وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أن أقساط سكنات وكالة عدل ستكون مرتبطة بالعديد من العوامل ، و التي تتأثر بها بصورة مباشرة ، و هي الزيادة في تكاليف انجاز هده السكنات بالنسبة للشركات التي تتولى المشاريع.
 و قال تبون  في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال و طاقم من الوزراء الى ولاية معسكر اليوم "انه من المنطقي أن تتأثر أقساط سكنات عدل بالزيادة في تكاليف انجازها ، فبعد دفع القسط الأول الذي يبلغ مليون و نصف مليون دينار ، ستكون الأقساط المتبقية مرهونة بسعر المواد الأساسية في عملية البناء مثل البلاط  ، و التي تزيد من التكاليف التي تقع على عاتق الشركة المنجزة"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار العقار هو ظاهرة لا تشمل مناطق بعينها ، و انما هي موجودة في الشمال و في الحنوب بالرغم من توفر الأخير  على مساحات شاسعة.
و عاد تبون الى قضية توفير السكنات للأساتذة  و الأطباء  في الولايات التي لا تتوفر على سكنات وظيفية ، معتبرا أن وزارته وضعت آليات "فعالة" من أجل تدعيم هذه الفئة على الاستقرار بهده المناطق و خاصة في الجنوب.
و في هدا السياق دائما قال تبون ان عملية بيع السكنات الوظيفية  هي ظاهرة سلبية ، مؤكدا أن وزارته ستتخذ اجراءات تجعل هذا النوع من الممارسات لا يمر.
A la une Actualité

 

Logement promotionnel public (LPP)

Début des convocations à partir du 15 janvier

le 09.01.14 | 10h00 1 réaction

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

Les souscripteurs retenus dans le cadre du programme de Logement promotionnel public (LPP) recevront leur convocation à partir du 15 janvier.

 Ils devront ainsi s’acquitter du paiement de la première tranche du montant global de leur logement LPP, a ainsi annoncé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, cité par l’APS. La première tranche est fixée à 1 million de dinars, tandis que la deuxième tranche, qui doit être versée huit ou dix mois plus tard, est de l’ordre de 1,5 million de dinars.
Concernant le montant global d’un logement de type LPP, le ministre a indiqué que le prix de revient du mètre carré déterminera le prix final de ce logement. Ce prix est «fluctuant» et tributaire du coût de la main-d’œuvre, des matériaux de construction et des différents équipements. «Le logement LPL étant de type semi-standing et amélioré, il faut s’attendre à ce que le prix du mètre carré soit au-delà de 45 000 DA, tandis que le prix du mètre carré du logement social tourne autour de  37 000 DA», a expliqué M. Tebboune. Mais les modalités d’acquisition de ces logements, à peine annoncées, font grincer des dents.
De nombreux souscripteurs estiment ainsi que les montants des tranches sont trop élevés pour un seul versement, jugeant qu’un autre échelonnement serait préférable.
D’autant plus que le peu de temps qui leur ait imparti afin de réunir ces sommes ne sont pas faits pour les aider. Ce programme est destiné à des postulants pouvant justifier des revenus compris entre 6 et 12 fois le SNMG, qui équivaut à un salaire mensuel de plus de 108 000 DA. Cette année, ce sont 70 000 logements promotionnels publics qui seront mis en chantier par l’ENPI, et ce, sur les quelque 151 850 LPP inscrits dans le cadre du plan quinquennal, dont 50 000 prévus à Alger. La moitié de ces logements LPP seront des F4 d’une superficie de 100 m². Il y aura un quart de F5 d’une superficie de 120 m², le reste étant des F3 de 75 m². Les cités de logements LPP seront dotées d’équipements de proximité, de locaux de service et de commerce, d’espaces verts, ainsi que d’aires de jeux et de loisirs.

R. S.

L'Évènement

Des citoyens s'interrogent sur la base juridique d'une telle décision

Les plus de 70 ans s'élèvent contre leur exclusion des programmes AAD

• Publié le 07.01.2014 à 18:27, Par :

Par
Karima Mokrani
L’actualisation des dossiers des postulants au logement Aadl, programmes 2001 et 2002 terminés, et le versement de la première tranche du prix initial effectuée progressivement, dans des conditions globalement satisfaisantes, il reste encore un problème en suspens. Celui des souscripteurs dont l’âge est supérieur à 69 ans, exclus de l’opération en raison, justement, de leur âge. Lyas Benidir, le directeur de l’Aadl est au fait du problème. Les représentants des souscripteurs -qu’il rencontre, de manière régulière, au siège national de l’Agence, sis à Saïd Hamdine (Alger) pour un point de situation- lui en ont fait part. En 2012 déjà, il avait promis d’examiner le problème et de trouver des solutions alternatives. Les concernés se considérant comme victimes, attendent du concret mais ne voient rien venir. Ils désespèrent de leur situation et crient leur désarroi. Ils demandent à rencontrer directement le DG dans
l’espoir d’arracher une autre promesse, celle de revenir sur sa décision de les exclure à cause de leur âge. Ils lui ont envoyé une lettre et attendent une réponse favorable, comptant sur sa «compréhension» et son «sérieux». Outre les concernés directs par ce problème, des citoyens expriment leur indignation. Ils s’élèvent contre cette décision d’exclusion qu’ils qualifient d’injuste et s’interrogent sur les bases juridiques qui en seraient à l’origine. «On aimerait bien savoir quels sont ces textes qui interdisent à un citoyen algérien de postuler un logement parce qu’il est trop vieux ou trop jeune», lance un homme, la soixantaine. Et un autre de poursuivre : «En plus de cela, est-ce que c’est de leur faute si leur demande de logement n’a été satisfaite que 13 ans après?» Une femme, la cinquantaine, estime que c’est à l’Aadl et au gouvernement algérien, de façon générale, d’assumer leurs erreurs passées dans le traitement des dossiers des deux programmes 2001 et 2002, avant de rejeter une quelconque responsabilité sur le simple citoyen. D’autres postulants, dont le salaire a été nettement augmenté depuis 2001 et 2002, ont vu leurs dossiers transférer à l’Enpi pour la formule LPP. Acceptant la chose, bon gré mal gré, ils demandent au moins à ce que leurs dossiers, dans le cadre de la nouvelle formule, soient traités en priorité, par rapport aux nouveaux postulants. D’autres citoyens s’interrogent sur les prix futurs, le paiement par tranches -et pourquoi pas le paiement total de l’appartement?- la disponibilité des espaces d’accompagnement et autres. La mission dont a été chargé l’ancien directeur de l’Eplf de Béjaïa est loin d’être facile. Il a de grands défis à relever.
K. M.

.139 SOUSCRIPTEURS AADL 2001-2002 EN COLÈRE

139 SOUSCRIPTEURS AADL 2001-2002 EN COLÈRE

12 ans Barakat!

139 SOUSCRIPTEURS AADL 2001-2002 EN COLÈRE

12 ans Barakat!

Par Abdelkrim AMARNI - Mercredi 08 Janvier 2014 - Lu 860 fois

Taille du texte :

Las d'une incertitude qui les ronge, des souscripteurs du programme Aadl 2001-2002, exclus de la formule location-vente, et versés dans le Programme Logement promotionnel public (LPP) relevant de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi), ont adressé une lettre revendicative au Premier ministre Abdelmalek Sellal, dont une copie a été remise à L'Expression.
Dans cette missive, un collectif qui regroupe pas moins de 139 souscripteurs, réclame «l'accès en priorité» aux logements LPP pour tous les souscripteurs de l'Aadl 2001/2002 exclus du programme et versés dans celui du LPP relevant de l'Enpi.
Malgré la «promesse» du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, qui avait insisté, rappelle le collectif, que «tous les souscripteurs exclus de la formule location-vente Aadl 2001-202 seront prioritaires dans le programme de logement LPP», cette décision n'a, hélas, jamais été accompagnée d'une autre décision consacrant ce «droit à la priorité d'accès à la formule LPP».
Aussi, les signataires réclament-ils un texte réglementaire officiel qui puisse «valider cet engagement» afin de, est-il souligné dans la lettre, «mettre fin au flou qui entoure cette opération.»
«12 ans, Barakat!», s'exclament en colère les 139 intéressés signataires de la lettre qui sont dans leur majorité «des cadres et des responsables à différents niveaux de l'administration et de l'appareil économique de l'Etat» nous apprend la lettre.
Une plate-forme de huit revendications est insérée dans cet appel au droit légitime d'accéder à un toit, tel que consacré par la Constitution.
L'on peut y relever une demande de suppression des intérêts bancaires en contrepartie de l'aide de l'Etat qui reste en vigueur pour la formule Aadl, tout comme la revendication relative aux exclus mis à la retraite ou en voie de l'être, eu égard à tout ce long laps de temps.
Une copie de la lettre a été transmise aux présidents du Sénat, de l'APN, au ministre du secteur, au wali d'Alger et au P-DG de l'Enpi.

تصفية جميع ملفات عدل ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري..

الوزير تبون يكشف: توزيع السكنات خلال أسبوعين بعد عرض حصيلة القطاع على مجلس الحكومة

تصفية جميع ملفات عدل ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري..

المشاهدات : 6124

0

آخر تحديث : 11:21 | 2014-01-06
الكاتب : عبد الله ندور

45

175 ألف مسجل في "عدل" سيتلقون الرد قبل 31 جانفي
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تقوم حاليا بإعداد حصيلة شاملة قطاعه، ستعرض خلال أسبوعين على مجلس الحكومة للمناقشة والمصادقة، ليتم بعدها توزيع السكنات، موضحا توزيع سكنات العاصمة من صلاحيات الوالي، مؤكدا أن تصفية جميع ملفات عدل المتبقية ستتم أواخر الشهر الجاري.
قال وزير السكن عبد المجيد تبون، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس الأمة أمس، أن تسليم السكنات الجاهزة لأصحابها "سيكون في أجل أقصاه أسبوعين"، وأوضح الوزير في ذات السياق أن مصالحه حاليا تقوم بإعداد حصيلة شاملة لنشاطات قطاعه، ستعرض على مجلس الحكومة في الأسبوعين القادمين للمناقشة والمصادقة ليتم بعدها توزيع السكنات على أصحابها، كما أوضح تبون أن السكنات الخاصة بالعاصمة والمقدر عددها بـ20 ألف وحدة سكنية "من صلاحيات والي العاصمة عبد القادر زوخ".
وبخصوص تصفية ملفات عدل، أكد الوزير تبون أمس الاثنين، أنه ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري، حيث أكد أن ما يقارب من 175 ألف مسجل ببرنامج "عدل" سيتم الرد عليهم في آجال لا تتعدى 31 جانفي الجاري، في حين تم إلغاء 275 ألف ملف آخر، وفي ذات السياق توعد تبون الذين ثبتت في حقهم حالات غش أنه "سيتم إقصاؤهم بشكل نهائي" من برنامج البيع بالإيجار، وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي، أكد الوزير أنه تم تحويل 04 آلاف ملف من برنامج "عدل" إلى هذه الصيغة بشكل آلي لأن دخلها تجاوز 108 ألف دينار، موضحا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شرعت في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي، حيث سبق للمؤسسة قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن، والتي ستشرع في دراستها، على أن تقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي.
للإشارة وإلى غاية مطلع أكتوبر الماضي تم سحب أكثر من 35 ألف و770 استمارة وإيداع أكثر من 28 ألف و600 طلب سكن ترقوي عمومي، بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10 آلاف و610 ملف تم استقباله، وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13 ألف و200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس. وفيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز مختلف صيغ السكنات، كشف الوزير عن مشروع إعادة هيكلة وسائل الإنجاز العمومية المشكلة من 24 مؤسسة، وتوزيعها على 05 مؤسسات في مختلف مناطق الوطن، موضحا أن هذه الدراسة ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة، في إشارة واضحة من الوزير لتفادي ما وقع مع برنامج "عدل01" الذي عرف تأخرا كبيرا جدا. وفي رده على سؤال النائب جمال قيقان بخصوص تأخر الإنجاز في ولايات الجنوب الكبير والدعم المالي الموجه له، ذكر الوزير أنه تم برمجة 352 ألف و854 مسكن، لم ينطلق منها قرابة 30 بالمائة. 

175 000 dossiers à traiter avant de finaliser les réponses

Programme Aadl 2
175 000 dossiers à traiter avant de finaliser les réponses
Il ne reste environ que 175 000 dossiers à traiter pour répondre à toutes les demandes inscrites au titre du nouveau programme de logements location-vente lancé par l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (Aadl), a assuré hier à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, cité par l'APS.
Dans une déclaration à la presse en marge d'une session consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, Tebboune a précisé que l'Aadl répondra à toutes les demandes, conformément à ses engagements, avant la fin janvier.
Il ne reste que 175 000 demandes à traiter sur un total de 700 000 enregistrées par voie électronique auprès de l'Aadl. L'agence a répondu, par internet, aux demandes par ordre d'enregistrement tandis que les postulants retenus devront envoyer leurs dossiers par voie postale.
Pour ce qui est du transfert des souscripteurs à la formule LPP en raison de l'augmentation de leur salaire, le ministre a révélé que quelque 4000 dossiers ont été acceptés à ce jour en attendant l'examen des dossiers restants, ajoutant que l'entreprise nationale de promotion immobilière qui prend en charge ce programme a commencé à convoquer les souscripteurs concernés.
Les projets de logement, toutes formules confondues, s'accélèrent à Alger comme dans le reste des wilayas, a soutenu Tebboune, ajoutant que le bilan du secteur de l'habitat sera présenté dans deux semaines au gouvernement.

R. N.

طوارئ بوكالات الضمان الاجتماعي بسبب سكنات "عدل"

متابعة المتهربين من دفع المستحقات قضائيا

طوارئ بوكالات الضمان الاجتماعي بسبب سكنات "عدل"

سعيد باتول

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/01/01 (آخر تحديث: 2014/01/01 على 20:22)

11

أحدث قرار الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، باشتراط تسليم مكتتبي 2001 و2002 لشهادة الانتساب على مستوى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، أو صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، طوارئ على مستوى مختلف الوكالات، في حين شرع العديد منها في متابعة المتهربين من دفع مستحقات الضمان قضائيا.
لم يكن الآلاف من مكتتبي وكالة "عدل" ينتظرون قرار إجبارهم على إرفاق الأمر بالدفع والشطر الأول من سعر المسكن المقدرة بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من ثلاثة غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للراغبين في الاستفادة من أربعة غرف، على تلبية شرط شهادة الانتساب في صندوق "الكناس" بالنسبة للأجراء أو "الكاسنوس" لغير الإجراء، بهدف التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب، حيث تشهد مختلف وكالات الضمان الاجتماعي إنزالا منقطع النظير لطلب شهادات الانتساب، ما خلف حالة طوارئ بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها إثر اكتشاف حالات تهربت فيها العديد من المؤسسات من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لعمالها، الأمر الذي جعل المعنيين يعيشون على الأعصاب.
وفي وكالات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ينزل عشرات التجار ممن أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات "عدل" للمطالبة باستخراج شهادات الانتساب وإيداعها رفقة الشطر الأول من قيمة السكن، فيما تفاجأ الكثير منهم من دفع المستحقات نتيجة تهربهم من دفعها، ما جعل الوكالات تمنح مهلة بـ20 يوما لدفع غراماتهم قبل إحالة قضاياهم على العدالة، ومتابعة المتسببين في ذلك قضائيا، وحسب عمال وكالات الضمان الاجتماعي، فإنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تهرب أصحابها من تسديد المبالغ المالية المخصصة للصناديق، ما أجبرهم على منحهم مهلة قبل اللجوء للعدالة. 

ومعلوم أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اشترطت على مكتتبيها في برنامج "عدل 2" شهادات الانتساب للتأكد من صحة المعلومات والوثائق المقدمة، قبل تعميم القرار على المكتتبين الأوائل، حيث تشترط في إرسالياتها للأوامر بالدفع على ضرورة إرفاق الشطر الأول بشهادة الانتساب، في ظل لجوء بعض المكتتبين ممن ليسوا منتسبين لصناديق الضمان الاجتماعي إلى تحرير شهادة الأجر لتجنب إقصائهم من الاستفادة من السكن.