Le ministre de
l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé jeudi à Bouira que les terrains consacrés à la construction de
logements ADDL dans la wilaya d’Alger, seront renforcés par 300 hectares
supplémentaires.
M. Tebboune a
expliqué dans une déclaration à la presse, en marge de la visite de
travail du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dans la wilaya de
Bouira, que le problème du foncier rencontré dans la réalisation des
logements AADL dans la wilaya d’Alger "ne se pose plus vu que les
terrains ont été renforcés par 300 hectares supplémentaires".
Il
a précisé que le programme AADL "ne s’arrêtera pas" et "continuera à
fonctionner parce qu’il demeure la formule la plus adéquate pour les
revenus moyens".
Concernant
l’opération de convocation des souscripteurs 2001-2002 pour le payement
de la première tranche, il a indiqué que celle-ci se poursuivra jusqu’à
l’obtention par les concernés des ordres de versements. Par ailleurs, et
évoquant le logement social, il a souligné que cette formule "sera
maintenue tant qu’il y a des personnes démunies".
APS
lundi 20 janvier 2014
Ville nouvelle de Bouinan (Blida) : Tout sur le dernier plan d’aménagement
Ville nouvelle de Bouinan (Blida) : Tout sur le dernier plan d’aménagement
le 19.01.14 | 10h00
Réagissez
|
© Salim M.
La ville nouvelle accueillera approximativement 150 000 âmes.
Situé à 35 km au sud d’Alger (dans la wilaya de Blida), le site de la ville nouvelle s’étale sur les agglomérations de Bouinan, Amroussa, Mellaha et Hassainia : une superficie de 2175 ha.
La ville nouvelle de Bouinan fait parler d’elle depuis plus de dix
ans : «Projet imposé» (selon certains), qui a entraîné le gel, pendant
cette période, de toute transaction foncière et une hantise généralisée
de l’expropriation. «Un projet qui piétine depuis une décennie et des
plans d’aménagement qui ne conviennent ni au site ni aux intérêts des
habitants de l’ancienne ville», d’après la majorité d’entre eux. Mal
informés ou victimes de la rumeur qui se fait plus ravageuse d’année en
année, les «Bouinanis» ont vécu cette «réalisation» dans l’angoisse et
la peur.
Les autorités de cette daïra (qui ne comprend que deux communes, celle du chef-lieu et celle de Chebli) ont tenu à clarifier cette situation et à lever le voile sur certaines zones d’ombre concernant ce mégaprojet. Rencontres en deux temps, la semaine dernière : l’une avec la presse, par souci de transparence, l’autre avec les citoyens (une foule immense) pour enregistrer leurs doléances et leur expliquer l’ultime plan d’aménagement de la ville nouvelle. Situé à 35 km au sud d’Alger (dans la wilaya de Blida), le site de la ville nouvelle s’étale sur les agglomérations de Bouinan, Amroussa, Mellaha et Hassainia : une superficie de 2175 ha. Les travaux sont prévus entre 2009 et 2020.
La ville abritera 150 000 habitants dans 32 000 logements. Ces chiffres sont à revoir à la hausse puisque certains éléments de l’ancien programme ont été annulés (le terrain de golf prévu, par exemple, dans le premier plan cédera ses 20 ha à d’autres projets).
Sur les plans, la ville nouvelle de Bouinan est divisée en deux secteurs de sept quartiers (chaque quartier est une petite ville en soi, avec toutes les commodités de la vie citadine). Le premier secteur est composé d’un nouveau tissu, alors que le deuxième intègre principalement les tissus urbains des agglomérations existantes. Cette information devrait rassurer les habitants de Amroussa et de Hassaïnia qui craignaient l’expropriation et la démolition.
Pas de démolition d’habitations
«Dans l’ancien plan d’aménagement, plus de 2000 habitations allaient être démolies, nous signale Chaïb Eddour Abdallah, chef de la daïra de Bouinan ; aujourd’hui, je vous confirme qu’à Amroussa aucune habitation ne sera touchée. Au lieu de démolir les habitations, le nouveau plan les intègre dans la ville nouvelle.» Ce nouveau plan d’aménagement ne prévoit pas une ville nouvelle qui «écraserait» et remplacerait l’ancienne, comme c’était le cas avec le premier plan qui avait suscité la colère des habitants de l’agglomération de Amroussa (voir El Watan du 19/5/2013). Il intègre les habitations déjà existantes sur le site après leur restauration et leur mise en conformité avec les paramètres prévus par ce projet. La ville nouvelle accueillera une population approximative de 150 000 âmes. Ces chiffres peuvent être révisés à la hausse à cause de certains projets qui ont été annulés (et sur lesquels nous reviendrons plus loin). Il y aura des logements de type habitat individuel (standard) au nombre de 6040, habitat individuel de haut standing (164), habitat collectif de moyenne densité (5905), habitat collectif de haute densité (13 820) ainsi que des immeubles à usage mixte (6025).
Les prévisions du projet
Le projet prévoit la réalisation d’une ville autonome «à faible émission de gaz carbonique», l’attribution de fonctions spécifiques aux espaces urbains pour faire de Bouinan une ville d’affaires et de finances internationales, hiérarchisation des centres et concentration des fonctions principales, conception du réseau de transport en commun maillé et en boucle (introduction d’un nouveau mode de transport en commun écologique assurant la desserte de l’ensemble de la ville nouvelle : ligne circulaire à double sens d’une longueur de 10 km), délocalisation des équipements collectifs en mettant en valeur les potentialités locales. Le même projet prévoit aussi la fabrication d’industries de pointe (biotechnologique, agroalimentaire, pharmaceutique, environnementale, d’instruments médicaux…) et de la recherche dans différents domaines.
Un Siège d’APC de 18 étages !
Un élément du projet qui suscite cependant l’étonnement et dévoile l’ambition de ses concepteurs : la réalisation du nouveau siège de l’APC à Amroussa (délocalisation de l’état civil) qui coûtera 700 milliards de centimes, une construction imposante de 18 étages, avec une salle de conférences d’une capacité de plus de 1000 places, sur un terrain de quatre hectares ! Selon les orientations de M. le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, lors de son dernier passage dans la région, des changements sont à opérer sur l’ancien plan d’aménagement (rejeté aussi bien par les autorités locales que par la population, parce qu’il ne prenait pas en considération les spécificités de la région).
Il s’agit de la préservation du tissu urbain existant, la relocalisation des espaces de centralité de la ville (notamment du centre principal), délocalisation de certains équipements, annulation de la fonction du terrain de golf (un terrain de golf occupant une superficie de 20 ha était prévu dans l’ancien plan : affectation de son assiette foncière à la réalisation de logements et de centres de recherche et de développement, ainsi que la réalisation d’espaces verts), annulation du complexe olympique qui était prévu entre Bouinan et Amroussa, délocalisation de la ligne de chemin de fer vers l’intérieur du terrain élargi pour assurer les liaisons entre les différentes fonctions de la ville et les zones d’extension, révision de la ligne de tramway (il faut préciser qu’aujourd’hui train et tramway à Bouinan sont inexistants), révision de la structure des voies urbaines ainsi que la révision, à la hausse, du nombre de logements.
Après les explications données par les autorités locales autour de ce projet immense et les réactions ainsi que les questionnements légitimes de la part de la société civile, la ville nouvelle de Bouinan a (enfin) vu le jour dans cette salle de réunion bondée d’hommes rassurés. Ces moments de dialogue et de concertation entre autorités et population (civilisées) sont nécessaires. C’est dans ces rencontres entre partenaires responsables que se réalisent les grands projets.
Les autorités de cette daïra (qui ne comprend que deux communes, celle du chef-lieu et celle de Chebli) ont tenu à clarifier cette situation et à lever le voile sur certaines zones d’ombre concernant ce mégaprojet. Rencontres en deux temps, la semaine dernière : l’une avec la presse, par souci de transparence, l’autre avec les citoyens (une foule immense) pour enregistrer leurs doléances et leur expliquer l’ultime plan d’aménagement de la ville nouvelle. Situé à 35 km au sud d’Alger (dans la wilaya de Blida), le site de la ville nouvelle s’étale sur les agglomérations de Bouinan, Amroussa, Mellaha et Hassainia : une superficie de 2175 ha. Les travaux sont prévus entre 2009 et 2020.
La ville abritera 150 000 habitants dans 32 000 logements. Ces chiffres sont à revoir à la hausse puisque certains éléments de l’ancien programme ont été annulés (le terrain de golf prévu, par exemple, dans le premier plan cédera ses 20 ha à d’autres projets).
Sur les plans, la ville nouvelle de Bouinan est divisée en deux secteurs de sept quartiers (chaque quartier est une petite ville en soi, avec toutes les commodités de la vie citadine). Le premier secteur est composé d’un nouveau tissu, alors que le deuxième intègre principalement les tissus urbains des agglomérations existantes. Cette information devrait rassurer les habitants de Amroussa et de Hassaïnia qui craignaient l’expropriation et la démolition.
Pas de démolition d’habitations
«Dans l’ancien plan d’aménagement, plus de 2000 habitations allaient être démolies, nous signale Chaïb Eddour Abdallah, chef de la daïra de Bouinan ; aujourd’hui, je vous confirme qu’à Amroussa aucune habitation ne sera touchée. Au lieu de démolir les habitations, le nouveau plan les intègre dans la ville nouvelle.» Ce nouveau plan d’aménagement ne prévoit pas une ville nouvelle qui «écraserait» et remplacerait l’ancienne, comme c’était le cas avec le premier plan qui avait suscité la colère des habitants de l’agglomération de Amroussa (voir El Watan du 19/5/2013). Il intègre les habitations déjà existantes sur le site après leur restauration et leur mise en conformité avec les paramètres prévus par ce projet. La ville nouvelle accueillera une population approximative de 150 000 âmes. Ces chiffres peuvent être révisés à la hausse à cause de certains projets qui ont été annulés (et sur lesquels nous reviendrons plus loin). Il y aura des logements de type habitat individuel (standard) au nombre de 6040, habitat individuel de haut standing (164), habitat collectif de moyenne densité (5905), habitat collectif de haute densité (13 820) ainsi que des immeubles à usage mixte (6025).
Les prévisions du projet
Le projet prévoit la réalisation d’une ville autonome «à faible émission de gaz carbonique», l’attribution de fonctions spécifiques aux espaces urbains pour faire de Bouinan une ville d’affaires et de finances internationales, hiérarchisation des centres et concentration des fonctions principales, conception du réseau de transport en commun maillé et en boucle (introduction d’un nouveau mode de transport en commun écologique assurant la desserte de l’ensemble de la ville nouvelle : ligne circulaire à double sens d’une longueur de 10 km), délocalisation des équipements collectifs en mettant en valeur les potentialités locales. Le même projet prévoit aussi la fabrication d’industries de pointe (biotechnologique, agroalimentaire, pharmaceutique, environnementale, d’instruments médicaux…) et de la recherche dans différents domaines.
Un Siège d’APC de 18 étages !
Un élément du projet qui suscite cependant l’étonnement et dévoile l’ambition de ses concepteurs : la réalisation du nouveau siège de l’APC à Amroussa (délocalisation de l’état civil) qui coûtera 700 milliards de centimes, une construction imposante de 18 étages, avec une salle de conférences d’une capacité de plus de 1000 places, sur un terrain de quatre hectares ! Selon les orientations de M. le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, lors de son dernier passage dans la région, des changements sont à opérer sur l’ancien plan d’aménagement (rejeté aussi bien par les autorités locales que par la population, parce qu’il ne prenait pas en considération les spécificités de la région).
Il s’agit de la préservation du tissu urbain existant, la relocalisation des espaces de centralité de la ville (notamment du centre principal), délocalisation de certains équipements, annulation de la fonction du terrain de golf (un terrain de golf occupant une superficie de 20 ha était prévu dans l’ancien plan : affectation de son assiette foncière à la réalisation de logements et de centres de recherche et de développement, ainsi que la réalisation d’espaces verts), annulation du complexe olympique qui était prévu entre Bouinan et Amroussa, délocalisation de la ligne de chemin de fer vers l’intérieur du terrain élargi pour assurer les liaisons entre les différentes fonctions de la ville et les zones d’extension, révision de la ligne de tramway (il faut préciser qu’aujourd’hui train et tramway à Bouinan sont inexistants), révision de la structure des voies urbaines ainsi que la révision, à la hausse, du nombre de logements.
Après les explications données par les autorités locales autour de ce projet immense et les réactions ainsi que les questionnements légitimes de la part de la société civile, la ville nouvelle de Bouinan a (enfin) vu le jour dans cette salle de réunion bondée d’hommes rassurés. Ces moments de dialogue et de concertation entre autorités et population (civilisées) sont nécessaires. C’est dans ces rencontres entre partenaires responsables que se réalisent les grands projets.
Rahmani Mohammed
ممثلون عن مكتتبي سنتي 2003- 2005 في “منتدى البلاد” : “عدل” تُقصي 30 ألف مكتتب بتصريح شفهي للوزير
ممثلون عن مكتتبي سنتي 2003- 2005 في “منتدى البلاد” : “عدل” تُقصي 30 ألف مكتتب بتصريح شفهي للوزير!
أرجع حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي “عدل” لسنتي 2003 - 2005 السبب الكامن وراء إقصاء أزيد من 30 ألف مكتتب لعامي 2003-2005 من عملية تحيين ملفاتهم، إلى سياسة الهروب إلى الأمام الذي تمارسه الوكالة
الكاتب :
عبد الرحيم حراوي
الوكالـــــــة تضع الوزيـــــــر في موقف محــــــرج وتورطه في الملــــــف
أرجع حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي “عدل” لسنتي 2003 - 2005 السبب الكامن وراء إقصاء أزيد من 30 ألف مكتتب لعامي 2003-2005 من عملية تحيين ملفاتهم، إلى سياسة الهروب إلى الأمام الذي تمارسه الوكالة، حيث أوضح أن رد الوكالة حول المطالب التي رفعوها، كان محتواها أن الإقصاء جاء بعد تصريح وزير السكن عبدالمجيد تبون، الذي أكد من خلاله أن مكتتبي 2003 يسجلون مع المكتتبين الجدد في برنامج “عدل” 2 لعام 2013، وذلك حسب ما نصت عليه المذكرة الجوابية الصادرة عن وكالة “عدل”.
تصريح وزير يُقصي 34 ألف مكتتب من عملية التحيين
أكد حموش في “منتدى البلاد”، أن “تشبث الجهة المشرفة على الملف، بقرارها عدم تحيين الملفات التي تقدمنا بها سنة 2003، هو مجرد تعنت من طرف القائمين عليها”، موضحا “طغيان” التعامل بالتعليمات الشفهية والتصريحات، حسب ما توضحه مذكرة جوابية للوكالة، جاء فيها أنه “نظرا لأن الإشهاد أن الوزير صرح أن مكتتبي 2003 يسجلون مع الجدد أي عام 2013، فإن الدعوى مرفوضة لعدم التأسيس”، معتبرا أن ما جاء في المذكرة يوضح الآلية التي يسير بها ملف “عدل”، نظرا للتعامل بالتصريحات دون النصوص التنظيمية والمراسيم، مما ساهم في تأخر حل ملفنا المطروح منذ مدة.
تناقض مذكرات “عدل”.. بين الإقصاء والتحيين
اعتبر المتحدث أن المذكرات الجوابية التي قامت الوكالة بإيداعها لدى المحكمة، “خرافية “، موضحا أنه من جهة الوكالة تنفي في إحدى المذكرات إصدارها لأي قرار إقصاء أو رفض أو عدول عن القبول، وفي مذكرة أخرى تناقض تماما ما جاء في الأولى، حيث كان ردها أن الوكالة لم تحين ملفات 2003-2005، بسبب تصريح من الوزير، متسائلا عن شرعية الإجراء الذي قال عنه “إن الملف يسير بالتصريحات وليس بالقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية”، ويضيف أن هناك مذكرة أخرى، جاء الرد من طرف الوكالة أن المكتتبين “لم يتحصلوا على القبول من طرف اللجنة المختصة لدراسة الملفات مع أن غالبية المكتتبين يحوزون على الوثيقة التي تثبت قبولهم”.
وأضاف ضيف “منتدى البلاد”، أن “الوكالة تناست أن عملية التحيين هي بمثابة إعادة دراسة الملف من جديد قصد قبوله أو رفضه من جديد”. وقد تساءل ضيف “البلاد” عن خلفية قرارات الوكالة التي تقول في إحدى مذكراتها أن رفع الدعوى سابقة لأوانها، في حين أنها انتهت من عملية تحيين ملفات 2001-2002 وقامت بالرد على مكتتبي 2013 في إشارة منه إلى برنامج “عدل”2 دون تمكين أصحاب ملفات 2003-2005، التي تقول عنهم الوكالة إنهم غير مقصين ولديهم حق الأولوية. وحسبهم، فإن هذا “التسلسل في دراسة الملفات من 2001-2002 والانتقال مباشرة لملفات 2013 يثبت أن الوكالة أقصت بطريقة مباشرة وغير قانونية مكتتبي 2003-2005”. وفي مذكرة جوابية أخرى، أكدت الوكالة أن مكتتبي 2003-2005 المسجلين في الشبكة لهم الأولوية في دراسة ملفاتهم، لكنها لم تفسر الكيفية التي أعطت لهذه العملية “صفة الأولوية”، ففي عمليات التسجيلات الجديدة لبرنامج “عدل” 2 أو حتى في رسائل القبول المبدئية، لم تشر الوكالة إلى كون المسجل الجديد كان يحتوي على رقم تسجيل قديم يمكنها من إعطائه الأولوية
وقد أكد محدثنا أن هذه المذكرات الجوابية المتناقضة ـ حسبه ـ هي بمثابة الهروب من المسؤولية وعدم توفر أي ذريعة أو سبب لإقصاء هذه الشريحة من المكتتبين، مشددا على أن كثرة المذكرات المتناقضة في القضية نفسها تصور لنا على أن الوكالة تسير بطريقة عشوائية، فكان عليها التقيد بالنصوص التنظيمية والعودة إلى سجلات التسجيل للتأكد من أن مكتتبي 2003-2005 أصحاب حق ومطالبهم شرعية، وليس التحجج باستحالة النظر في الملف بسبب وجود شبابيك كثيرة وعدم التمكن من معاينة السجلات الخاصة بالتسجيل أو القبول، مما يعد ـ حسبه ـ دليل قاطع على التستر أو إخفاء وثائق إدارية قصد قطع الطريق في وجه أصحاب الحق، حيث جاء في وثيقة رد وكالة “عدل” على عريضة أحد مكتتبي 2003-2005، تحصلت “البلاد” على نسخة منها، جاء في محتواها أن القيام بعملية معاينة سجل طلبات التسجيل والتأكد من تسجيل العارض سنة 2003، “يستحيل على الوكالة القيام بهذه العملية لأن عملية تسجيل الملفات قد تمت على مستوى 165 شباكا متواجدة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر”.
من جانبه، أكد تواتي هشام أن “رقم التسجيل يحتوي على رمز الولاية والفرع التابع له مما يسهل معرفة الديوان الذي سجل به، غير أن الوكالة أعطت مبررات غير منطقية تماما في سبيل التهرب”.
الوكالة ارتكبت هفوات وعليها تحمل مسؤولياتها
وفي سياق آخر، اتهم هشام تواتي أحد مكتتبي سنة 2003، الوكالة، بالرداءة في قراءة وتفسير الإجراءات التنظيمية، متسائلا عن عدم منطقية رد مكتتب على مراسلة لم يتم حتى طلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الوكالة أكدت بدون أي شك أن المكتتب المقبول مدرج في البرنامج المستقبلي دون أن تطلب منه تأكيد هذا الطلب، وكان على الوكالة أن “تعود إلى رسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2001-2002 ورسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2003-2005 حتى تتأكد أنها استشارت المكتتبين الأوائل ثم لم تستشر المكتتبين الآخرين”.
وقد حمل ضيف منتدى “البلاد”، الإدارة مسؤولية “هفواتها”، مؤكدا أن الوكالة أكدت وبصفة رسمية ردا على ملفه الشخصي- هشام تواتي- لأمر من رئيس المحكمة أنه تم تحيين ملفه في ماي 2013 وأنه سيتم الرد عليه عن قريب بالقبول أو عدم الكفاءة، غير أن الجواب الذي جاءه من الوكالة يثبت أنه مكتتب 2003 لسنة قام بتحيين ملفه، حيث أرجع المتحدث “التسيير العشوائي والقرارات التعسفية والارتجالية” السبب الذي أدى إلى إلغاء ملفات مكتتبي عدل 2003 - 2005 بدون سند قانوني، مما “ساهم في وضع الوكالة التي تعيش في تخبط وعجز عن الرد الموضوعي والمنطقي وغير المتناقض لدى العدالة لمواطن استعمل طريقة حضارية وتقدم إداريا وقانونيا للمطالبة بحقه المشروع”، حسب ما جاء في مراسلة المعنيين، مبديا تذمره من الطريقة التي تعالج بها الوكالة ملفاتهم، في الوقت الذي قال إنه تم استحداث وزارة الخدمة العمومية التي تسهر على محاربة البيروقراطية، التي تظل -حسبه- موجودة في ظل الممارسات التي تقوم بها بعض الإدارات. وللعودة إلى أصل المشكل، أكد المتحدث أنه بدأ “بؤقدام مكتتبي وكالة عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 على اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره” بتهمة “إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك”، مستدلين بوصلات الإيداع التي أودعت لدى مصالحها والتي رفضت الاعتراف بها كحجة. وعن سبب لجوئهم إلى العدالة، أوضح حموش ماسينيسا، أن السياسة التي انتهجتها وكالة عدل في حقهم، أجبرتهم على اللجوء إلى القضاء في محاولة لاسترجاع حقهم في تحيين ملفاتهم الخاصة بالسكنات، حيث سبق ذلك تنظيم مجموعة من الاعتصامات أمام مقر الوكالة ووزارة السكن، الذي أعقبه رفع دعوى في حق الوكالة بعدما عمدت إلى إقصائهم بطريقة متعمدة بعد أن قبلت ملفاتهم قبل سنوات عديدة، وأضاف المتحدث ذاته، أنهم وجهوا مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال استنكروا فيها تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه المعنيين بإيداع ملفاتهم مع المكتتبين الجدد، إلا أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، الأمر الذي دفع بهم إلى مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها في انتظار الحصول على سكن لائق، كاشفا عن تنظيم اعتصام غدا أمام مقر الوكالة تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية.
تحيين 108 ألف ملف وإقصاء 34 ألف ملف آخر من العملية بطريقة تعسفية
اتهم حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي عدل لسنوات 2003 -2005، وزير السكن عبد المجيد تبون ومدير وكالة عدل الياس بن ايدير، بالإدلاء بتصريحات كاذبة، تناقض ما صرّحوا به من قبل، مستدلا بالتصريح الذي أدلاه وزير السكن في 23 أكتوبر 2012 لإحدى وسائل الإعلام والذي قال فيه بأنه سيتم تحيين ملفات مكتببي 2001، 2002، 2003 في حين أنه يقول الآن بأن ملفات مكتتبي 2003 غير شرعية ويطلب من المعنيين التسجيل مع المكتتبين الجدد. إضافة إلى إلياس بن ايدير، الذي أدلى بتصريح كاذب ومناقض -حسب المتحدث- لما يصرح به فيما بعد، حيث أكد خــلال ندوة صحافية بأنه لديه على مستوى وكالة عدل 142 ألف ملف سكن مودعــة ولديــها قابلــية، وسيتم منح سكنات للمكتتبين من سنوات 2001 إلى سنة 2005. وأضاف أن مدير عام وكالة عدل قال بأنه سيتم تحيين جميع ملفات المكتتبين، في حين أنه تم تحيين 108 آلاف ملف، وتم توقيف عملية التحيــــين، وتســاءل عن مصير ملفات 34 ألف مكتتب مــن سنوات 2003 إلى غاية 2005، وسبب توقف عملية التحيين عند رقم 108 ألف ملف. وأفاد أن ملفات المكتتبين منذ سنة 2003 شرعية وتم إيداعها في وكالة عدل، والتي تعتبر مؤسسة رسمية، وتحمل أختام قبول مختومة بأختام رسمية، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بوقف إيداع الملفات لدى الوكالة في نهاية سنة 2002، وهو ما يدل عليه القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في سنة 2001. وتابع أن اللجنة المشكلة من طرف وزارة الــسكن المــكلفة بدراســة الملــفات لم يتــم حلها سنة 2003، حيث واصــلت هذه اللجنة عملها إلى غاية سنة 2004. وفي ذات السياق، أبرز المتحدث أن الوزير قد صرّح في وقت سابق أن هناك ملفات زائدة سيتم برمجتــها في برامج سكنيــة مستقبليـة، كما أن الوزير قال في وقت سابق إن لديهم برنامجا بـ55 ألف سكن، متسائلا عن سبب استقبال 150 ألف ملف، بينما هناك 55 ألف سكن فقط. كما أشار إلى كون ملفات 2001، 2002، حيَنها الوزير عبد المجيد تبون لأنه كان في تلك الفترة هو المسؤول على قطاع السكن، في حين لم يتم تحيين ملــفات سنــوات 2003 - 2005 لأنه لم يكن على رأس الوزارة الوصية، وهــو ما استنكره محدثــنا، حيـــث اعتــبر أن عمل مؤسسات الدول لا يتوقف بمغادرة الأشخاص أو بتغييرهم.
سلـــــك الطرق الحضاريــــــــة والقانونية
المكتتبون يدعون إلى إيجاد حل وسطي ويتوعدون بطـــرق كل الأبـــواب من أجل إنصافهـــم
وعن الحل الذي يمكن إيجاده، أكد ضيفا “البلاد”، أنه “نيابة عن مكتتبي 2003 - 2005، فإننا ندعوا الوزارة الوصية ووكالة عدل إلى تحيين ملفاتنا، التي نؤكد أنها لن تبقى عند العدد 34 ألف كون هناك من تحصلوا على سكنات ضمن صيغ أخرى، إضافة إلى الموتى وغيرهم، وبالتالي نحن نؤكد أن مطلبنا يكمن في إعطائنا الأولوية في دراسة الملفات مثلما تعاملت به الوكالة مع مكتتبي 2001 - 2002”، مؤكدا أن الكثير من المكتتبين ما زالوا ينتظرون استدعاءهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره، بغية تحيين ملفاتهم، والاستفادة من سكنات، مثلهم مثل مكتتبي 2001 و2002، الذين استفادوا من برامج خاصة مكنتهم من تسوية وضعيتهم مؤخرا، واعتبر هؤلاء المكتتبون عدم اهتمام وزارة السكن بملفاتهم التي يقدر عمرها بحوالي 10 سنوات “استفزازا” لهم، حيث إن العشرات منهم ذهب عنهم حق الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى بسبب ملفاتهم الموجودة منذ 2003 لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين والتي ستجعلهم في مواجهة حق الإقصاء، متسائلين عن مصيرهم وعن مصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لا يزال هؤلاء ينتظرون سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ.
أرجع حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي “عدل” لسنتي 2003 - 2005 السبب الكامن وراء إقصاء أزيد من 30 ألف مكتتب لعامي 2003-2005 من عملية تحيين ملفاتهم، إلى سياسة الهروب إلى الأمام الذي تمارسه الوكالة، حيث أوضح أن رد الوكالة حول المطالب التي رفعوها، كان محتواها أن الإقصاء جاء بعد تصريح وزير السكن عبدالمجيد تبون، الذي أكد من خلاله أن مكتتبي 2003 يسجلون مع المكتتبين الجدد في برنامج “عدل” 2 لعام 2013، وذلك حسب ما نصت عليه المذكرة الجوابية الصادرة عن وكالة “عدل”.
تصريح وزير يُقصي 34 ألف مكتتب من عملية التحيين
أكد حموش في “منتدى البلاد”، أن “تشبث الجهة المشرفة على الملف، بقرارها عدم تحيين الملفات التي تقدمنا بها سنة 2003، هو مجرد تعنت من طرف القائمين عليها”، موضحا “طغيان” التعامل بالتعليمات الشفهية والتصريحات، حسب ما توضحه مذكرة جوابية للوكالة، جاء فيها أنه “نظرا لأن الإشهاد أن الوزير صرح أن مكتتبي 2003 يسجلون مع الجدد أي عام 2013، فإن الدعوى مرفوضة لعدم التأسيس”، معتبرا أن ما جاء في المذكرة يوضح الآلية التي يسير بها ملف “عدل”، نظرا للتعامل بالتصريحات دون النصوص التنظيمية والمراسيم، مما ساهم في تأخر حل ملفنا المطروح منذ مدة.
تناقض مذكرات “عدل”.. بين الإقصاء والتحيين
اعتبر المتحدث أن المذكرات الجوابية التي قامت الوكالة بإيداعها لدى المحكمة، “خرافية “، موضحا أنه من جهة الوكالة تنفي في إحدى المذكرات إصدارها لأي قرار إقصاء أو رفض أو عدول عن القبول، وفي مذكرة أخرى تناقض تماما ما جاء في الأولى، حيث كان ردها أن الوكالة لم تحين ملفات 2003-2005، بسبب تصريح من الوزير، متسائلا عن شرعية الإجراء الذي قال عنه “إن الملف يسير بالتصريحات وليس بالقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية”، ويضيف أن هناك مذكرة أخرى، جاء الرد من طرف الوكالة أن المكتتبين “لم يتحصلوا على القبول من طرف اللجنة المختصة لدراسة الملفات مع أن غالبية المكتتبين يحوزون على الوثيقة التي تثبت قبولهم”.
وأضاف ضيف “منتدى البلاد”، أن “الوكالة تناست أن عملية التحيين هي بمثابة إعادة دراسة الملف من جديد قصد قبوله أو رفضه من جديد”. وقد تساءل ضيف “البلاد” عن خلفية قرارات الوكالة التي تقول في إحدى مذكراتها أن رفع الدعوى سابقة لأوانها، في حين أنها انتهت من عملية تحيين ملفات 2001-2002 وقامت بالرد على مكتتبي 2013 في إشارة منه إلى برنامج “عدل”2 دون تمكين أصحاب ملفات 2003-2005، التي تقول عنهم الوكالة إنهم غير مقصين ولديهم حق الأولوية. وحسبهم، فإن هذا “التسلسل في دراسة الملفات من 2001-2002 والانتقال مباشرة لملفات 2013 يثبت أن الوكالة أقصت بطريقة مباشرة وغير قانونية مكتتبي 2003-2005”. وفي مذكرة جوابية أخرى، أكدت الوكالة أن مكتتبي 2003-2005 المسجلين في الشبكة لهم الأولوية في دراسة ملفاتهم، لكنها لم تفسر الكيفية التي أعطت لهذه العملية “صفة الأولوية”، ففي عمليات التسجيلات الجديدة لبرنامج “عدل” 2 أو حتى في رسائل القبول المبدئية، لم تشر الوكالة إلى كون المسجل الجديد كان يحتوي على رقم تسجيل قديم يمكنها من إعطائه الأولوية
وقد أكد محدثنا أن هذه المذكرات الجوابية المتناقضة ـ حسبه ـ هي بمثابة الهروب من المسؤولية وعدم توفر أي ذريعة أو سبب لإقصاء هذه الشريحة من المكتتبين، مشددا على أن كثرة المذكرات المتناقضة في القضية نفسها تصور لنا على أن الوكالة تسير بطريقة عشوائية، فكان عليها التقيد بالنصوص التنظيمية والعودة إلى سجلات التسجيل للتأكد من أن مكتتبي 2003-2005 أصحاب حق ومطالبهم شرعية، وليس التحجج باستحالة النظر في الملف بسبب وجود شبابيك كثيرة وعدم التمكن من معاينة السجلات الخاصة بالتسجيل أو القبول، مما يعد ـ حسبه ـ دليل قاطع على التستر أو إخفاء وثائق إدارية قصد قطع الطريق في وجه أصحاب الحق، حيث جاء في وثيقة رد وكالة “عدل” على عريضة أحد مكتتبي 2003-2005، تحصلت “البلاد” على نسخة منها، جاء في محتواها أن القيام بعملية معاينة سجل طلبات التسجيل والتأكد من تسجيل العارض سنة 2003، “يستحيل على الوكالة القيام بهذه العملية لأن عملية تسجيل الملفات قد تمت على مستوى 165 شباكا متواجدة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر”.
من جانبه، أكد تواتي هشام أن “رقم التسجيل يحتوي على رمز الولاية والفرع التابع له مما يسهل معرفة الديوان الذي سجل به، غير أن الوكالة أعطت مبررات غير منطقية تماما في سبيل التهرب”.
الوكالة ارتكبت هفوات وعليها تحمل مسؤولياتها
وفي سياق آخر، اتهم هشام تواتي أحد مكتتبي سنة 2003، الوكالة، بالرداءة في قراءة وتفسير الإجراءات التنظيمية، متسائلا عن عدم منطقية رد مكتتب على مراسلة لم يتم حتى طلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الوكالة أكدت بدون أي شك أن المكتتب المقبول مدرج في البرنامج المستقبلي دون أن تطلب منه تأكيد هذا الطلب، وكان على الوكالة أن “تعود إلى رسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2001-2002 ورسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2003-2005 حتى تتأكد أنها استشارت المكتتبين الأوائل ثم لم تستشر المكتتبين الآخرين”.
وقد حمل ضيف منتدى “البلاد”، الإدارة مسؤولية “هفواتها”، مؤكدا أن الوكالة أكدت وبصفة رسمية ردا على ملفه الشخصي- هشام تواتي- لأمر من رئيس المحكمة أنه تم تحيين ملفه في ماي 2013 وأنه سيتم الرد عليه عن قريب بالقبول أو عدم الكفاءة، غير أن الجواب الذي جاءه من الوكالة يثبت أنه مكتتب 2003 لسنة قام بتحيين ملفه، حيث أرجع المتحدث “التسيير العشوائي والقرارات التعسفية والارتجالية” السبب الذي أدى إلى إلغاء ملفات مكتتبي عدل 2003 - 2005 بدون سند قانوني، مما “ساهم في وضع الوكالة التي تعيش في تخبط وعجز عن الرد الموضوعي والمنطقي وغير المتناقض لدى العدالة لمواطن استعمل طريقة حضارية وتقدم إداريا وقانونيا للمطالبة بحقه المشروع”، حسب ما جاء في مراسلة المعنيين، مبديا تذمره من الطريقة التي تعالج بها الوكالة ملفاتهم، في الوقت الذي قال إنه تم استحداث وزارة الخدمة العمومية التي تسهر على محاربة البيروقراطية، التي تظل -حسبه- موجودة في ظل الممارسات التي تقوم بها بعض الإدارات. وللعودة إلى أصل المشكل، أكد المتحدث أنه بدأ “بؤقدام مكتتبي وكالة عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 على اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره” بتهمة “إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك”، مستدلين بوصلات الإيداع التي أودعت لدى مصالحها والتي رفضت الاعتراف بها كحجة. وعن سبب لجوئهم إلى العدالة، أوضح حموش ماسينيسا، أن السياسة التي انتهجتها وكالة عدل في حقهم، أجبرتهم على اللجوء إلى القضاء في محاولة لاسترجاع حقهم في تحيين ملفاتهم الخاصة بالسكنات، حيث سبق ذلك تنظيم مجموعة من الاعتصامات أمام مقر الوكالة ووزارة السكن، الذي أعقبه رفع دعوى في حق الوكالة بعدما عمدت إلى إقصائهم بطريقة متعمدة بعد أن قبلت ملفاتهم قبل سنوات عديدة، وأضاف المتحدث ذاته، أنهم وجهوا مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال استنكروا فيها تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه المعنيين بإيداع ملفاتهم مع المكتتبين الجدد، إلا أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، الأمر الذي دفع بهم إلى مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها في انتظار الحصول على سكن لائق، كاشفا عن تنظيم اعتصام غدا أمام مقر الوكالة تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية.
تحيين 108 ألف ملف وإقصاء 34 ألف ملف آخر من العملية بطريقة تعسفية
اتهم حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي عدل لسنوات 2003 -2005، وزير السكن عبد المجيد تبون ومدير وكالة عدل الياس بن ايدير، بالإدلاء بتصريحات كاذبة، تناقض ما صرّحوا به من قبل، مستدلا بالتصريح الذي أدلاه وزير السكن في 23 أكتوبر 2012 لإحدى وسائل الإعلام والذي قال فيه بأنه سيتم تحيين ملفات مكتببي 2001، 2002، 2003 في حين أنه يقول الآن بأن ملفات مكتتبي 2003 غير شرعية ويطلب من المعنيين التسجيل مع المكتتبين الجدد. إضافة إلى إلياس بن ايدير، الذي أدلى بتصريح كاذب ومناقض -حسب المتحدث- لما يصرح به فيما بعد، حيث أكد خــلال ندوة صحافية بأنه لديه على مستوى وكالة عدل 142 ألف ملف سكن مودعــة ولديــها قابلــية، وسيتم منح سكنات للمكتتبين من سنوات 2001 إلى سنة 2005. وأضاف أن مدير عام وكالة عدل قال بأنه سيتم تحيين جميع ملفات المكتتبين، في حين أنه تم تحيين 108 آلاف ملف، وتم توقيف عملية التحيــــين، وتســاءل عن مصير ملفات 34 ألف مكتتب مــن سنوات 2003 إلى غاية 2005، وسبب توقف عملية التحيين عند رقم 108 ألف ملف. وأفاد أن ملفات المكتتبين منذ سنة 2003 شرعية وتم إيداعها في وكالة عدل، والتي تعتبر مؤسسة رسمية، وتحمل أختام قبول مختومة بأختام رسمية، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بوقف إيداع الملفات لدى الوكالة في نهاية سنة 2002، وهو ما يدل عليه القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في سنة 2001. وتابع أن اللجنة المشكلة من طرف وزارة الــسكن المــكلفة بدراســة الملــفات لم يتــم حلها سنة 2003، حيث واصــلت هذه اللجنة عملها إلى غاية سنة 2004. وفي ذات السياق، أبرز المتحدث أن الوزير قد صرّح في وقت سابق أن هناك ملفات زائدة سيتم برمجتــها في برامج سكنيــة مستقبليـة، كما أن الوزير قال في وقت سابق إن لديهم برنامجا بـ55 ألف سكن، متسائلا عن سبب استقبال 150 ألف ملف، بينما هناك 55 ألف سكن فقط. كما أشار إلى كون ملفات 2001، 2002، حيَنها الوزير عبد المجيد تبون لأنه كان في تلك الفترة هو المسؤول على قطاع السكن، في حين لم يتم تحيين ملــفات سنــوات 2003 - 2005 لأنه لم يكن على رأس الوزارة الوصية، وهــو ما استنكره محدثــنا، حيـــث اعتــبر أن عمل مؤسسات الدول لا يتوقف بمغادرة الأشخاص أو بتغييرهم.
سلـــــك الطرق الحضاريــــــــة والقانونية
المكتتبون يدعون إلى إيجاد حل وسطي ويتوعدون بطـــرق كل الأبـــواب من أجل إنصافهـــم
وعن الحل الذي يمكن إيجاده، أكد ضيفا “البلاد”، أنه “نيابة عن مكتتبي 2003 - 2005، فإننا ندعوا الوزارة الوصية ووكالة عدل إلى تحيين ملفاتنا، التي نؤكد أنها لن تبقى عند العدد 34 ألف كون هناك من تحصلوا على سكنات ضمن صيغ أخرى، إضافة إلى الموتى وغيرهم، وبالتالي نحن نؤكد أن مطلبنا يكمن في إعطائنا الأولوية في دراسة الملفات مثلما تعاملت به الوكالة مع مكتتبي 2001 - 2002”، مؤكدا أن الكثير من المكتتبين ما زالوا ينتظرون استدعاءهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره، بغية تحيين ملفاتهم، والاستفادة من سكنات، مثلهم مثل مكتتبي 2001 و2002، الذين استفادوا من برامج خاصة مكنتهم من تسوية وضعيتهم مؤخرا، واعتبر هؤلاء المكتتبون عدم اهتمام وزارة السكن بملفاتهم التي يقدر عمرها بحوالي 10 سنوات “استفزازا” لهم، حيث إن العشرات منهم ذهب عنهم حق الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى بسبب ملفاتهم الموجودة منذ 2003 لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين والتي ستجعلهم في مواجهة حق الإقصاء، متسائلين عن مصيرهم وعن مصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لا يزال هؤلاء ينتظرون سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ.
jeudi 16 janvier 2014
logements AADL à Alger
- APS
- jeudi 16 janvier 2014 12:01
300 hectares supplémentaires pour la construction de logements AADL à Alger
mercredi 15 janvier 2014
«l’AADL a envoyé jusqu’à présent 35.000 ordres de versement
Programme AADL 2 : « Les souscripteurs retenus convoqués dans les jours à venir »
«L’AADL a donné des réponses à plus de 760.000 demandeurs de logements. Les premiers souscripteurs, qui ont reçu un avis favorable, ont déjà envoyé leurs dossiers à l’AADL».
Agrandir la zone Art
«L’AADL a donné des réponses à plus de 760.000 demandeurs de
logements. Les premiers souscripteurs, qui ont reçu un avis favorable,
ont déjà envoyé leurs dossiers à l’AADL». C’est ce qu’a indiqué, hier,
le Directeur général de l’Agence d’aide et développement du Logement
(AADL), Lyes Benidir, sur les ondes de la Chaîne I de la Radio
nationale, précisant que «les premiers souscripteurs dont les dossiers
ont été retenus, vont être invités à payer les premières tranches de
leurs logements dans les jours à venir ».
Parmi les souscripteurs au logement AADL, une bonne partie, dont le nombre n’a pas été précisé, «a reçu un avis défavorable». «Des recours sont par contre possibles, d’autant plus qu’il s’agit souvent de cas de couples qui se sont inscrits à deux reprises» a indiqué le responsable. S’agissant des souscripteurs retenus pour le programme 2001 après une attente qui aura duré plus d’une dizaine d’années, «l’AADL a envoyé jusqu’à présent 35.000 ordres de versement
aux bénéficiaires», a assuré
M. Lyès Benidir en ajoutant que «d’autres ordres de versement seront
envoyés dans un mois pour les bénéficiaires du programme 2002».
L’invité de la Radio a également expliqué que «les intéressés seront convoqués sur rendez-vous en fonction de l’ordre chronologique de dépôt de leurs dossiers initiaux. La première tranche à verser est de l’ordre de 210.000 DA pour un F3 et 270.000 DA pour un logement F4. Le reste du prix du logement, sera payé par la Caisse nationale du Logement (CNL) et une banque».
La CNL donne des aides non remboursables allant de 500.000 à 700.000 DA, en fonction du revenu des ménages.
Selon le même responsable, « le nombre de souscripteurs au programme AADL entre 2001 et 2005 dont la demande est éligible et non satisfaite est de plus de 142.000 souscripteurs». La relance par les pouvoirs publics de la formule location-vente AADL lancé en 2001, prévoit la réalisation de 150.000 logements de ce type. Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Abdelmadjid Tebboune, a évoqué la possibilité de réaliser plus que les 150.000 unités prévues pour peu que des assiettes foncières soient dégagées. Le prix du logement AADL sera revu à la hausse et «avoisinerait 3,5 millions de dinars et certainement inférieur à 4 millions de dinars», selon le premier responsable du secteur. Selon le DG de l’AADL, tous les projets «seront lancés durant l’année 2014»
Benidir a rappelé que les souscripteurs AADL de 2001 et 2002 sont prioritaires dans l’attribution de logements. De même que s’ils se sont inscrits au Programme de Logement promotionnel public (LPP), ils seront également prioritaires. Le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré, en début de semaine, que l’opération de tri des dossiers des nouveaux souscripteurs de logements location-vente de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL 2) sera finalisée la semaine prochaine.
Le ministre qui s’exprimait en marge de la visite de travail dans la wilaya de Blida du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a précisé qu’«il ne s’agit nullement du paiement de la première tranche du montant global de l’acquisition du logement AADL» .
Concernant le retard enregistré par les acquéreurs à AADL 2001-2002, dans le paiement de la première tranche, le ministre a expliqué que «pour faire face à toutes les demandes, il faut énormément de moyens et de temps».
«L’AADL n’est qu’un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)», a-t-il souligné, ajoutant que «l’opération est toujours en cours».
S. Ettouahria
Parmi les souscripteurs au logement AADL, une bonne partie, dont le nombre n’a pas été précisé, «a reçu un avis défavorable». «Des recours sont par contre possibles, d’autant plus qu’il s’agit souvent de cas de couples qui se sont inscrits à deux reprises» a indiqué le responsable. S’agissant des souscripteurs retenus pour le programme 2001 après une attente qui aura duré plus d’une dizaine d’années, «l’AADL a envoyé jusqu’à présent 35.000 ordres de versement
L’invité de la Radio a également expliqué que «les intéressés seront convoqués sur rendez-vous en fonction de l’ordre chronologique de dépôt de leurs dossiers initiaux. La première tranche à verser est de l’ordre de 210.000 DA pour un F3 et 270.000 DA pour un logement F4. Le reste du prix du logement, sera payé par la Caisse nationale du Logement (CNL) et une banque».
La CNL donne des aides non remboursables allant de 500.000 à 700.000 DA, en fonction du revenu des ménages.
Selon le même responsable, « le nombre de souscripteurs au programme AADL entre 2001 et 2005 dont la demande est éligible et non satisfaite est de plus de 142.000 souscripteurs». La relance par les pouvoirs publics de la formule location-vente AADL lancé en 2001, prévoit la réalisation de 150.000 logements de ce type. Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Abdelmadjid Tebboune, a évoqué la possibilité de réaliser plus que les 150.000 unités prévues pour peu que des assiettes foncières soient dégagées. Le prix du logement AADL sera revu à la hausse et «avoisinerait 3,5 millions de dinars et certainement inférieur à 4 millions de dinars», selon le premier responsable du secteur. Selon le DG de l’AADL, tous les projets «seront lancés durant l’année 2014»
Benidir a rappelé que les souscripteurs AADL de 2001 et 2002 sont prioritaires dans l’attribution de logements. De même que s’ils se sont inscrits au Programme de Logement promotionnel public (LPP), ils seront également prioritaires. Le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré, en début de semaine, que l’opération de tri des dossiers des nouveaux souscripteurs de logements location-vente de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL 2) sera finalisée la semaine prochaine.
Le ministre qui s’exprimait en marge de la visite de travail dans la wilaya de Blida du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a précisé qu’«il ne s’agit nullement du paiement de la première tranche du montant global de l’acquisition du logement AADL» .
Concernant le retard enregistré par les acquéreurs à AADL 2001-2002, dans le paiement de la première tranche, le ministre a expliqué que «pour faire face à toutes les demandes, il faut énormément de moyens et de temps».
«L’AADL n’est qu’un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)», a-t-il souligné, ajoutant que «l’opération est toujours en cours».
S. Ettouahria
lundi 13 janvier 2014
بعد "عدل1" و"عدل2" .. قريبا "عدل3"..
الوزير تبون يكشف : فتح تسجيلات جديدة في "عدل" بعد معالجة كافة ملفات المكتتبين الجدد
بعد "عدل1" و"عدل2" .. قريبا "عدل3"..
المشاهدات :
5536
0
آخر تحديث :
12:17 | 2014-01-12
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
•أصحاب F1 وF2 ستقبل طعونهم
•بن إيدير: استدعاء المسجلين سنة 2002 بعد قرابة شهر
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة "عدل"، وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد، كما أوضح أن استدعاء المسجلين سنة 2002 بعد قرابة شهر، وفيما يتعلق بالطعون أكد أنها ستدرس حالة بحالة، ويتم الأخذ بالحالات الإنسانية.
قال الوزير عبد المجيد تبون اليوم، خلال يوم تقييمي لنشاطات القطاع، أن الانتهاء من دراسة كافة ملفات المسجلين الجدد في برنامج البيع بالإيجار "عدل02"، ومعرفة العدد الإجمالي لمستحقي السكن، من أصل 700 ألف المسجلين حاليا، وأوضح أنه إذا تطلب الأمر بعدها فتح المجال مرة أخرى للتسجيل في هذا البرنامج "فسيتم ذلك" حسب الحالة الحاجة التي تحدد، كما طمأن الوزير أنه "من لم ترد على ملف وكالة عدل بالسلب فقد قبل ملفه"، وأضاف "عليه أن ينتظر استدعاؤه لدفع الشطر الأول"، وفي ذات السياق أكد المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن إيدير، انه تم أول أمس، الرد عبر موقع الوكالة للعدد المتبقي من المسجلين والذي بلغ 175 ألف، سواء بالإيجاب أو السلب، كما أكد أن عملية الرد على من أرسل ملفاته للوكالة عبر البريد المضمون سيكون عبر نفس الموقع الالكتروني التابع للوكالة، وبخصوص المسجلين الأوائل في برنامج البيع بالإيجار "عدل01" أكد المدير العام للوكالة أنه تم إرسال 35 ألف وصل أمر بالدفع بالنسبة لمسجلي سنة 2001، مؤكدا أكد المسجلين في سنة 2002 سيتم الشروع في استدعائهم بعد حوالي شهر.
أصحاب F1 وF2 ستقبل طعونهم
وفيما يتعلق بحالات الطعن التي تتلقاها اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة، أكد وزير السكن عبد المجيد تبون، أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، غير أنه شدد قائلا "البطاقة الوطنية للسكن صارمة" حيث أنها ستكشف كل محاولة للتزوير أو التحايل على الوكالة، كما طمأن الوزير من سبق وأن حصل على سكنات سابقا من غرف محدود ويتعلق الأمر بالشقق المتكونة من غرفة واحدة أو غرفتين موضحا "يمكن أن تقبل طعون هذه الفئة".
كما عاد الوزير إلى قضية توزيع السكنات بالعاصمة، حيث شدد على أنها "من اختصاص السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية عبد القادر زوخ"، وذكر الوزير من جهة أخرى أنه تم القضاء على مشكل العقار في الجزائر العاصمة بنسبة 70 بالمائة،، نافيا أن تكون المؤسسة البرتغالية التي تم إلغاء الصفة معها بسبب مطالب أجور عمالها المرتفعة سببا في تأخر الانجاز، موضحا أنه كان من المقرر أن تنجز فقط 1200 سكن بالشراكة مع مؤسسات وطنية، وأشار إلى أنه تم تعويض هذه المؤسسة بأخرى.
300 ألف سكن ستسلم هذه السنة
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن قطاعه حقق الكثير خلال السنة الماضية، موضحا أنها انجازات غير مسبوقة منذ الاستقلال، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم استلامها السنة الماضية بلغت 250 ألف وذلك بكل الصيغ الموجودة، وتعهد الوزير باستلام 300 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، وذلك من خلال تعزيز أدوات الانجاز الوطنية، حيث سيتم إنشاء خمسة مؤسسات وطنية توزع على كل مناطق الوطن ستتكفل بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز.
وما تعلق بالتجهيزات العمومية، أوضحت المسؤولية عن المديرية العامة للتجهيزات العمومية، انه خلال السنة المنقضية تم الانطلاق في ألف و160 منشأة استلمت منها المصالح المعنية 872 هيكل، حيث احتل قطاع التربية صدارة الهياكل العمومية بـ70 بالمائة حيث بلغ عدد المؤسسات المستلمة خلال هذا الموسم الدراسي 87 ثانوية و74 متوسطة و193 ابتدائية، يليها في الترتيب قطاع التعليم العالي خاصة الهياكل المنجزة في كل من قسنطينة وعنابة.
المؤسسات العمومية أنجزت 04 بالمائة فقط!
ومن جهة أخرى، قال الوزير تبون، أن مصالحه حققت 85 بالمائة من البرنامج الخماسي، حيث استلمت مع نهاية السنة الماضية مليون و898 ألف و394 سكن من أصل مليونين و228 ألف و361 وحدة، حيث خصص للقطاع في هذه السنة أزيد من 414 مليار دينار، فيما أوضح مدير التعمير بالوزارة، نصر الدين عزام، أنه تم إطلاق 650 ألف وحدة سكنية خلال السنة المنقضية، وأشار أن المؤسسات العمومية ساهمت فقط بـ04 بالمائة في السكنات المنجزة، أما الخواص 58 بالمائة والمؤسسات الأجنبية 38 بالمائة وذلك من أصل 220 ألف و923 وحدة سكنية. وأما السكن الريفي تم الانطلاق في 34 بالمائة ما يعادل 329 ألف و524، أما عدد السكنات التي لم تنطلق فيقدر بـ278 ألف و781 وحدة بنسبة28 بالمائة.
شركة تسيير سكنات "عدل" لن تحل
تراجع وزير السكن، اليوم عن القرار الذي سبق وأن اتخذه بخصوص حل شركة تسيير سكنات عدل "جيست إيمو"، مشيرا إلى إقالة المسؤول الأول عن هذه المؤسسة، حيث قال "عادة المشكل يكون في الرأس المسير"، في إشارة واضحة إلى إقالته. كما قال الوزير أن "العمال لا ذنب لهم"، وعليه قرر التراجع عن قرار حل المؤسسة.
وأوضح تبون أن شركة "جيست إيمو" المكلفة بتسيير سكنات "عدل"، لم تحقق نتائج إيجابية بعد الوضعية الكارثية التي آلت إليها أحياء هذه السكنات، كما أعلن الوزير أنه من المقرر أن يتم تنصيب شركات خاصة على مستوى كل ثلاثة أحياء، وظيفتها التكفل بالمصاعد وتغطية كل المصاريف كحل أولي لابد من القيام به ريثما يتم التكفل بالمشكل جذريا، وذلك من خلال الاستعانة بشباب "أونساج" لتسيير سكنات البيع بالإيجار، كمرحلة أولية نموذجية بالعاصمة، قبل تعميمها في حال نجاحها على المستوى الوطني.
Les souscripteurs aux logements AADL montent au créneau
Nouvelles de Constantine
le 13.01.14 | 10h00
Réagissez
Les souscripteurs aux logements AADL montent au créneau
Des dizaines de souscripteurs aux logements AADL ont observé, hier, un énième sit-in devant le cabinet du wali. Nous avons appris qu’ils sont en réalité au nombre de 300, et qu’ils sont inscrits dans ce programme de 2 500 logements depuis 2001-2002. Selon eux, 316 appartements sont achevés, mais personne ne veut prendre la responsabilité de les distribuer». Après de nombreuses réclamations auprès du siège de l’AADL, son responsable, disent-ils, leur a demandé de renouveler les dossiers à la fin du mois de février et début mars 2013 dans le cadre de la convention CNEP-AADL. «Ce responsable nous a dit que 4 317 logements seront équitablement répartis entre souscripteurs CNEP et AADL», nous a fait savoir l’un des protestataires. Ces derniers disent qu’ils sont ballottés entre les deux organismes. «A l’AADL, on nous dit que c’est la CNEP qui va nous prendre en charge, et à la CNEP, l’on nous informe que leur rôle est juste de financer la construction des logements», nous ont-ils déclaré. «Treize ans d’attente, ne trouvez-vous pas que c’est aberrant ?» s’indignent-ils. En fin de matinée, leurs représentants ont obtenu un rendez-vous avecle wali pour aujourd’hui, attendu qu’il était absent hier. A titre informatif, rappelons que le Premier ministre a, lors de sa visite à Constantine au début de l’année écoulée, donné des instructions pour que les logements AADL soient attribués avant la fin de 2013. et l’on apprend que 25 jours plus tôt, le wali a, lors d’une réunion avec l’exécutif, exigé un règlement rapide de ce problème. Affaire à suivre. Yousra Salem
Inscription à :
Articles (Atom)