ذوي أدخل أل أقل من 24000دج

خبر عاجل

ألف مبروك لي ذوي أدخل أل أقل من 24000دج
أستلم أليوم مكتتبى وكالة عدل 2001/2002 أرد رسمياً بموفقة بستلام الأمر بدفع لشطر الأول الدي هو 10٪                  0

وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون يكشف: دراسة الطعون بداية من الأسبوع القادم

كشف وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون، أن لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام للوزارة، ستشرع في عقد اجتماعاتها بداية من الأسبوع القادم للنظر في الملفات التي تصلها..

الكاتب : عبد الله ندور

10

تم الرد على 200 ألف مكتتب وإقصاء 92 ألف مسجل
كشف وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون، أن لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام للوزارة، ستشرع في عقد اجتماعاتها بداية من الأسبوع القادم للنظر في الملفات التي تصلها، موضحا أن تم الرد على 200 ألف مكتتب، في حين رفضت ملفات 92 ألف مسجل.
وطمأن الوزير اليوم، خلال ندوة صحفية نظمها بفندق الأوراسي، على هامش لقاء مخصص للسكن الريفي، كل المكتتبين أن عملية غربلة الملفات على مستوى وكالة عدل بالنسبة للمسجلين الجدد تتم على ثلاثة مراحل، حيث ذكر أن الوكالة عرفت 700 ألف طلب تمت معالجتها في المرحلة الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتناقضات الموجودة فيها، حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا لأزيد من 25 مرة، أما المعالجة الثانية فتمت على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، والتي من خلالها تم إقصاء –حسب الوزير- 92 ألف مسجل، أما المعالجة الثالثة فستتم من خلال مقارنة عمليات المعالجة الأولى والملف الذي سيرسله طالب السكن، حيث تعهد الوزير أن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية سيستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
الرد على 200 ألف مكتتب
أوضح الوزير تبون اليوم، أن وكالة "عدل" قامت بالرد على 200 ألف مكتتب لحد الساعة، مشيرا إلى أنه تقرر يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ابتداء من الأسبوع القادم، حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5.000 رد حاليا إلى 7.000 ثم 10.000 رد يوميا، وأضاف تبون مؤكدا أنه سيتم الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر.
كما أوضح الوزير أن هناك بعض المكتتبين سيتم مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، لاستكمال ملفاتهم، مشيرا إلى أنه حدث خطأ لغوي في الرد على المكتتبين، حين تم إخبارهم أنه من أرسل قبل الموعد يرفض مشددا "هذا خطأ".
"هناك من حاول اختبارنا ومن الصعب متابعة كل من أدلى بتصريح كاذب"
قال وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن هناك من حاول اختبار الوزارة، لمعرفة مدى مصداقية العملية التي أعلنت عنها، في إشارة واضحة إلى جهات مسؤولة ونافذة قامت بمراقبة مصالح الوزارة واختبارها لمعرفة مدى مصداقية العملية. وقال أن عدد كبير من المواطنين وأناس آخرين، حاولوا اختبارنا، مؤكدا أنه في اليومين الأولين سجلت مصالح وكالة "عدل" –حسب الوزير- قرابة 20 مليون محاولة لولوج الموقع الالكتروني بغية تسجيل أنفسهم، وهو الأمر الذي اعتبر المتحدث غير منطقي قائلا "من غير المعقول أن يكون هناك 20 مليون طلب سكن".
وفيما يتعلق بالتصريحات الكاذبة، ومتابعة أصحابها قضائيا، اعتبر الوزير هذا الأمر صعب بالنظر للعدد الكبير من هذا النوع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعدل 01، أحصت الوزارة أزيد من 22 ألف تصريح كاذب، كان من بينها 16 ألف و800 تصريح كاذب متعلق بشهادة الإقامة، حيث ستكتفي الوزارة برفض ملفات هؤلاء دون متابعة قضائيا لصعوبة الأمر بالنظر للأعداد الكبيرة التي تم ضبطها.
كما طمأن الوزير الذين حصلوا على مساعدات ملية جراء زلزال 21 ماي 2003، بأنه تم حذفهم من البطاقية الوطنية للسكن، وبإمكانهم الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار أو أي صيغة أخرى وإمكانية استفادتهم من الدعم المالي المخصص من طرف الدولة في هذا الإطار.
571 ألف سكن قابل للتنازل
أوضح وزير السكن والعمران والبيئة، أمس، أن عدد السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية والقابلة للتنازل بلغ عددها 571 ألف، ويحددها المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 08 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت 2003، ويحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، بالإضافة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004، على أن تفصل لجنة الدائرة في كل طلب شراء في أجل ثلاثة أشهر وتبلغ المترشح على الشراء بقرارها وبثمن التنازل بوثيقة الالتزام بالشراء حيث يتعين على المترشح تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ، ويمكن للشاغلين الشرعيين اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمـن فورا أو بالتقسيط، ويتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن، حيث في حالة اختيار صيغة الدفع الفوري يستفيدون من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل، وفي حالة اختيار صيغة الدفع  بالتقسيط  يستفيدون من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5% من ثمن التنازل، ويتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع، ويخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بـ01 %  في السنة، وفي حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط، يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره 7%  عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من 3 سنوات أو تساويها، و5% عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن 3 سنوات وتقل عن 5 أو تساويها.
ملف السكن ليس حملة انتخابية ولا لتهدئة الجبهة الاجتماعية
نفى وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن تكون الوزارة تستغل هذا الملف لأغراض انتخابية أو لتهدئة الجبهة الاجتماعية، واعتبر الوزير أن الجزائر في "حالة استعجالية" ويتطلب الأمر معالجة سريعة لدارسة ملف السكن. كما كشف المتحدث عن إعداد ورشات خاصة لإعادة النظر في إستراتيجية قطاع السكن بأكمله في الجزائر، وذلك بمجرد الخروج من الحالة الاستعجالية التي يعرفها القطاع، موضحا أن هناك برنامج محدد ومرتبط بوقت معين ويجب الانتهاء منه، وبعدها –يضيف الوزير- نعيد النظر في إستراتيجية القطاع.
وجدد الوزير التزامه بأن يستفيد كل شخص قدم طلبا يستوفي جميع الشروط المطلوبة من سكن في إطار البرنامج الجديد لـ"عدل"، مضيفا انه سيتم دعم هذا البرنامج بمشاريع سكنية إضافية إذا فاق عدد الطلبات المقبولة حجم البرنامج المسجل حاليا والمقدر بـ230 ألف سكن وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات. وتقوم وكالة "عدل" حاليا بمعالجة الطلبات المسجلة عبر الانترنت من خلال فرزها ثم عرضها على البطاقية الوطنية قبل أن تقوم بمطابقة التصريحات المسجلة الكترونيا بالوثائق المرسلة عبر البريد ليتم في الأخير استدعاء المعنيين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول لسعر السكن.

Actualité Samedi, 30 Novembre 2013 09:50

Le ministre de l’Habitat jeudi au sénat

“L’AADL traite actuellement les demandes formulées”

Par : Nadia Mellal

“L’AADL traite les demandes formulées par Internet en effectuant un tri et une vérification du fichier national avant de procéder à la conformité des déclarations envoyées via Internet aux documents envoyés par voie postale pour convier les personnes concernées à retirer l’ordre de versement de la première tranche du prix du logement.” C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, en marge de la séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation. Selon lui, le nombre des réponses aux demandes de logements type location-vente dans le cadre du nouveau programme de l’agence AADL va doubler d'ici quelques semaines pour atteindre 10 000 réponses/jour. Pour ce faire, “nous avons décidé de doubler, à partir de la semaine prochaine, les ressources humaines de l’Agence d'amélioration et de développement du logement pour faire augmenter progressivement le nombre des réponses aux demandes via Internet, et passer ainsi de 5 000 actuellement à 7 000, puis à 10 000 réponses/jour”, a noté M. Tebboune. Selon le ministre, le nombre de réponses aux demandes de logement avoisine actuellement 15 000 réponses. Dans ce cadre, le ministre tiendra à préciser que “toutes les demandes seront, d'ici à quelques mois, acceptées ou rejetées, sans exception”. Le ministre fera état, dans ce cadre, de “son engagement à ce que toute personne ayant formulé une demande remplissant toutes les conditions requises bénéficie d'un logement dans le cadre du nouveau programme AADL”, notant que ce programme “sera doté de projets de logements supplémentaires si le nombre des demandes acceptées dépasse le volume du programme actuel, qui compte 230 000 logements, et ce, jusqu'à satisfaction de toutes les demandes”.  
Par ailleurs, le ministre a annoncé plus de 327 000 dossiers traités dans le cadre des règles de conformité des constructions. La situation des constructions du secteur public a été régularisée à 95%, a-t-il indiqué, notant qu’une progression dans l’opération de traitement des dossiers de propriété immobilière en faveur des promoteurs immobiliers publics, à l’instar des Offices publics de gestion immobilière (OPGI).  Le bilan de cette opération, lancée en 2008, est insuffisant, a estimé M. Tebboune, précisant qu'elle n’a pas suscité l’intérêt des citoyens.
Le bilan de l'opération ne satisfait pas le ministre, qui notera le rôle des collectivités locales, notamment des communes, des services de l'urbanisme et des domaines publics dans la mise en œuvre des règles de conformité des constructions et leur parachèvement. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme envisage de mener une campagne de sensibilisation intense, afin d'inciter les citoyens à régulariser la situation de leur construction, étant les premiers bénéficiaires des mesures décidées.

N. M

Clôture de l’opération des réponses aux demandes de logements AADL 2 pas avant février 2014

• Karam Kara-Békir
• jeudi 28 novembre 2013 19:49

Clôture de l’opération des réponses aux demandes de logements AADL 2 pas avant février 2014

 

Il faut plusieurs semaines pour achever l’opération des réponses aux 700.000 demandes de logements type location-vente AADL. Toutefois, il est prévu de lancer des projets de logements supplémentaires si le nombre des demandes acceptées dépasse le volume du programme actuel qui compte 230.000, selon Abdelmadjid Tebboune.

Depuis le début de l’opération dimanche dernier, le nombre des réponses aux demandes de logement du nouveau programme de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) avoisine 15.000 réponses, selon le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelmadjid Tebboune. Les résultats sont communiqués de manière progressive par l’AADL avec près de 5000 réponses par jour. Pour le ministre, interrogé ce jeudi en marge de la séance consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation, la cadence va augmenter dans les prochains jours pour atteindre les 10.000 réponses par jour.

Depuis le lancement de l’opération de souscription au logement AADL exclusivement via le réseau internet  le 16 septembre dernier, près de 700.000 demandes de logement ont été formulées. Au rythme actuel, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour achever cette opération. Avec le renforcement des ressources humaines de l’AADL, décidé par le ministère de l’Habitat pour faire augmenter progressivement le nombre des réponses aux demandes via internet, l’opération va prendre au moins deux mois et dix jours. C’est-à-dire, pas avant début février 2014.

Un programme de logements supplémentaires

Les souscripteurs devront s’accommoder des semaines durant avec le message : « Votre dossier est en cours de traitement par les services de l'AADL » lors de la consultation de l’état d’avancement de leurs demandes. Le ministère ne fixe aucun calendrier pour la clôture de l’opération. Cependant beaucoup redoutent que le site web de l’AADL ne soit fermé. Une crainte d’autant légitime puisque lors de l’opération de souscription par internet lancé le 16 septembre sans aucun calendrier précis a été clôturé en catimini deux semaines plus tard, laissant sur le carreau beaucoup de souscripteurs qui n’ont pas eu accès au site saturé pendant plusieurs jours.

M. Teboune martèle cette fois-ci que les souscripteurs dont la demande a été acceptée via internet doivent envoyer leur dossier par voie postale sans fixation de rendez-vous. Il a réitéré son engagement à ce que toute personne ayant formulé une demande remplissant toutes les conditions requises bénéficie d’un logement dans le cadre du nouveau programme AADL.

Pour le ministre le programme AADL sera doté de projets de logements supplémentaires si le nombre des demandes acceptées dépasse le volume du programme actuel qui compte 230.000 logements, et ce jusqu’à satisfaction de toutes les demandes. Actuellement, l’AADL traite les demandes formulées par internet en effectuant un tri et une vérification du fichier national avant de procéder à la conformité des déclarations envoyées via internet aux documents envoyés par voie postale pour enfin convier les personnes concernées à retirer l’ordre de versement de la première tranche du prix du logement.

Des milliers de souscripteurs AADL 2001-2002 dans l’expectative

A la veille du lancement des souscriptions au nouveau programme de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), à partir de demain, des souscripteurs de 2001-2002 réorientés vers le programme de logement public

Craignant de revivre «les mauvaises expériences vécues par le passé, conséquences d'une gestion inappropriée des dossiers», ils réclament des informations au sujet de «la position» de leurs dossiers après les avoir actualisés au niveau de l'AADL. Ils signalent que les autres souscripteurs maintenus dans le programme location-vente ont procédé au versement de la première tranche du prix des logements tandis que leur catégorie «n'a eu aucune suite par rapport au traitement des dossiers AADL».

Les exclus du programme dont le salaire est inférieur à 24 000 DA seront réintégrés ».

AADL, Lyès Benidir : « Les exclus du programme dont le salaire est inférieur à 24 000 DA seront réintégrés ».

Les exclus du programme AADL 2001 et 2002 pour cause de salaire ne dépassant pas les 24 000 DA par mois sont à nouveau réintégrés dans le même programme, a affirmé le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement AADL aux représentants des souscripteurs lors de leur dernière rencontre.

سلال يأمر بمنح المساكن لكل مكتتبي عدل مهما كان عددهم

الانتهاء من إسكان كافة المكتتبين من دون استثناء في حدود2016_3آلاف ردّ يومي على مكتتبي «عدل 2» عبر الموقع الإلكتروني

  -  أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة منح كافة مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الجدد أو ما يعرف بمكتتبي «عدل 2» من الذين قوبلت طلباتهم بالإيجاب لمساكن ومن دون أي إقصاء، مبديا عزم الحكومة تمويل أكبر عدد ممكن من طالبي هذه الصيغة السكنية المتمثلة في البيع بالإيجار  .كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في اتصال مع «النهار»، عن لقاء جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، تم خلاله مناقشة ملفات مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لفائدة المكتتبين الجدد، أكد خلاله سلال عزم الحكومة على تلبية طلبات كافة الراغبين في الحصول على هذا النوع من الصيغ السكنية، وأن الحكومة ستموّل كافة المشاريع بغضّ النظر عن عددها من أجل الاستجابة لكافة الطلبات.وبخصوص الشروع في الرد على طلبات المسجلين في برنامج «عدل 2» اعتبارا من يوم أمس الأحد، أفاد الوزير تبون بأن الرد يكون بصفة تدريجية بمعدل يتراوح بين 3 و5 آلاف مكتتب يوميا إلى غاية الانتهاء من الرّد على الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، والشأن نفسه بالنسبة للأشخاص الذين قوبلت طلباتهم بالرفض والذين يقارب عدهم 190 ألف مكتتب -يضيف الوزير-. أما فيما يتعلّق بالآجال المحددة لفائدة المكتتبين الجدد حتى يتحصّلوا على مساكنهم، أوضح الوزير أن حصة هؤلاء مدمجة ضمن الحصص الخاصة بمكتتبي 2001 و2002، حيث إن العدد المتبقي من المساكن الموزّعة على المكتتبين القدامى ستوزع على نظرائهم الجدد، مشيرا إلى أن الآجال المحددة لإنجاز المساكن قُدّرت بـ24 شهرا قابلة للتمديد لتصل إلى 36 شهرا أي إلى غاية الانتهاء من إنجاز كافة التجهيزات المرافقة للمشاريع السكنية، وأشار إلى أن الانتهاء من إسكان كافة المكتتبين ستكون سنة 2016. وستطلق وزارة السكن والعمران والمدينة قبل نهاية السنة مشاريع لإنجاز 50 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل» على مستوى العاصمة، في انتظار إطلاق البقية.