فيما بلغ العدد الإجمالي للمكتتبين 65 ألف مسجل.. قلاتي لـ"الشروق":
استدعاء مكتتبي "الترقوي العمومي" لدفع الشطر الأول بداية 2014
دليلة بلخير
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/11/20
(آخر تحديث: 2013/11/20 على 21:04)
الأولوية في دراسة الملفات لمكتتبي "عدل2001 /
2002" المحولة ملفاتهم واستلام الشقق في التوقيت نفسه
أعلن
الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، عن
الشروع في استدعاء المكتتبين لبرنامج السكن الترقوي العمومي، المقبولة
ملفاتهم ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2014، من أجل الشروع في تسديد
القسط الأول من قيمة السكن والتي تم تحديدها بـ20 في المائة من
كلفة السكن الذي سيلزم المستفيد منه بدفع أقساطه كاملة
قبل تسلم المفتاح.
وأوضح
قلاتي، أمس، في لقاء مع "الشروق" بمكتبه في العاصمة، أنه على المكتتبين
لهذه الصيغة السكنية عدم القلق بشأن المشروع أو التأخر في الرد على
طلباتهم، مؤكدا أن المؤسسة عززت إمكاناتها المادية والبشرية من أجل تسريع
وتيرة دراسة الملفات، قبل تحويلها على البطاقية الوطنية لتمحيصها ومن ثمة
الشروع في استدعاء أصحاب الملفات المقبولة من اجل الشروع في دفع أقساط
تكلفة الشقة، مشيرا إلى أنه وبأغلب الولايات أتمت لجان دراسة الملفات
أشغالها، إذ سترفع الملفات إلى المديرية العامة للفصل فيها، قبل تحويلها
على البطاقية الوطنية للسكن لغربلتها كمرحلة نهائية، في وقت تبقى الأبواب
مفتوحة للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية من أجل التسجيل، وقال
أن المؤسسة تسعى لجمع كل الطلبات وحصرها قصد إطلاق العدد الحقيقي للمشاريع
المطلوبة، بالموازاة مع إطلاق مشاريع أولية في عديد الولايات على غرار
ولاية الجزائر التي أطلقت بها المؤسسة 3 آلاف وحدة سكنية، بكل من سيدي عبد
الله، براقي، الكاليتوس، وجنبات العاصمة بكل من تيبازة، بومرداس، البليدة
التي ستضم مشاريعها إلى العاصمة، كما تم إبرام صفقات للشروع في انجاز 10
آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، لاستيعاب الطلبات التي وصلت 15 ألف
طلب دون غربلة بولاية الجزائر، أما على مستوى باقي ولايات الوطن فقد باشرت
الشركات المعنية بالإنجاز أشغالها بكل من تلمسان، سيدي بلعباس، وهران،
تيارت، عنابة، باتنة، قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج في انتظار إطلاق بقية
المشاريع بباقي الولايات.
وتحدث قلاتي عن الشركات التي ستوكل لها مهمة
انجاز المشاريع، حيث ستكون بين خاصة وعمومية ومختلطة، تضاف إلى شركات
"القائمة الضيقة"، تتكفل شركات "القائمة الضيقة" بإنجاز المشاريع التي تزيد
عن 1000 وحدة سكنية، وتخص الشركات المختلطة بالبرامج التي تكون أقل من ألف
وحدة وأكثر من 500، فيما ستمنح المشاريع أقل من 500 وحدة وأكثر من 300
لشركات "إنجاب" العمومية، وما أقل من هذه الحصص للشركات الخاصة التي تملك
إمكانات الإنجاز عن طريق المناقصات، ولفت المتحدث إلى أن وزير السكن
والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ركز على ضرورة احترام شروط الإنجاز
الخاصة بالنوعية والآجال.
وبشأن السعر النهائي لشقق "الترقوي العمومي"
أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن السعر تم
تحديده ويبقى فقط ربطه بسعر الأوعية العقارية قبل الإعلان النهائي عنه،
مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الطبقة التي خصصت لها هذه الصيغة
السكنية، وستكون بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة لدى الخواص وأقل منها
بكثير -على حد تعبيره-، وأشار بالمقابل إلى أن المؤسسة ستمنح وثائق
الاستفادة من السكن للمواطن قبل أن يتوجه إلى البنك ممثلا في "القرض الشعبي
الجزائري" من أجل الحصول على القرض بنسبة فوائد حددت بـ3 في المائة،
على أن تبقى العملية فيما بعد قائمة بين البنك
والمستفيد، لأن هذا الأخير سيكون ملزما بدفع القيمة
الإجمالية للسكن فور تسلم المفاتيح.
وبخصوص ملفات مكتتبي "عدل2001 / 2002"، التي
تم تحويلها على مشاريع الترقوي بسبب ارتفاع رواتب أصحابها وتجاوزها عتبة
108 ألف دينار، أكد المتحدث أن عددها لم يتجاوز 5300 ملف أغلبها بالعاصمة،
حيث سيتم منحها الأولوية في الدراسة، ومراجعة الملفات، على أن يشرع في
استدعاء أصحابها بداية من 15 ديسمبر المقبل للحضور إلى
المكاتب الجهوية الخاصة بالمؤسسة لإيداع الاستمارات الخاصة
بهذه الصيغة بعد تحميلها من الموقع الالكتروني للمؤسسة
الوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz، أو من الموقع
الالكتروني لوزارة السكن www.mhu.gov.dz، في وقت بلغ العدد
الإجمالي للمكتتبين على المستوى الوطني 65 ألف مسجل ضمنهم 15 ألف اعلى
مستوى العاصمة، وأشار قلاتي في هذا السياق إلى أن استلام السكنات وتوزيعها
سيكون في التوقيت نفسه، لأن المشاريع أطلقت وستطلق في نفس التوقيت، ولن
يكون هناك أية مفاضلة بين مكتتبي الترقوي العمومي أو أولئك
الذين حولت ملفاتهم من برنامج "عدل".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire