"عــدل” تُقصــي العشرات من مكتتبـــي 2001!

الأعوان المكلفين بدراسة الملفات يتلقون تعليمات صارمة

المشاهدات : 7794

0

آخر تحديث : 21:09 | 2013-12-17
الكاتب : عبد الله ندور

59

هكذا ينبغي أن يحضر المكتتبون الجدد ملفاتهم

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل”، مراسلات للمكتتبين الأوائل ضمن برنامج ”عدل01” تعلمهم بإقصائهم من الاكتتاب لديها بحجة أن أعمارهم فاقت الـ65 سنة، رغم أنه تم تنصيب لجنة وزارية لدراسة ملفات المسنين والمتوفين.
وأكد بعض مكتتبي سنة 2001 الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 سنة، في اتصال بـ«البلاد”، أنهم تلقوا مراسلات من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، تعلمهم برفض ملفاتهم المودعة لديها رغم أنه في مرحلة سابقة كانت مقبولة، وهو الإجراء الذي لم يتفهمه المكتتبون الذين أعربوا عن أسفهم لهذا الإجراء المتخذ من طرف الوكالة في حقهم، وأوضحوا أن قضيتهم أضحت ”مفضوحة ومعروفة” لدى الجميع وهي قضية اجتماعية لشريحة من المجتمع الجزائري، والأمر الذي استغربه هؤلاء المكتتبون هو منح كل الذين تقدموا بطلبات للسكن لعامي 2001 و2002، بما فيهم أرامل الذين تقدموا بالطلبات وكذلك كل من يملك راتبا أقل من 24.000 دج، مع العلم أنهم راسلوا الوزارة الوصية، مؤكدين استعدادهم لدفع ثمن السكن بطرق تضمن للوكالة استلام الثمن، كما اقترحوا -حسب محدثينا- على الوكالة وضع قيمة السكن في البنك وهذا الأخير يقوم كل شهر بدفع الأقساط الشهرية، غير أنهم لم يتوصلوا إلى حل مع الوكالة ”وأغلقوا أمامنا كل السبل”، حيث رفضت الوكالة أيضا منح وكالة لزوجات أو أبناء المكتتبين، ليتلقوا مؤخرا رسائل تشعرهم برفض ملفاتهم بعد أن كانت مقبولة، وذكر المكتتبون القائمين على وزارة السكن ووكالة ”عدل” أنهم عندما قدموا طلباتهم قبل 12 عاما كانت مقبولة، مشيرين إلى أن كل القوانين تضمن الحقوق المكتسبة لأي شخص، وليس لأحد أن ينزع ذلك الحق من صاحبه، معنى ذلك أن القوانين التي تخرج بعد منح الحق لا تطبق على الحق المكتسب سابقا وإنما على الجديد.
هكذا ينبغي تحضير ملفات المكتتبين الجدد
تلقى الأعوان المكلفون بدراسة ملفات المكتتبين الجدد، والذين تلقوا الموافقة المبدئية، من طرف إدارة الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل” تعليمات صارمة لدراسة ومعالجة الملفات ”بكل دقة”، وذلك من جهة تطابق المعلومات المدونة من طرف المكتتب أثناء تسجيله عبر الموقع المخصص لهذا الغرض مع كل وثائق الملف المرسل عن طريق البريد المضمون، ورفض كل الملفات الناقصة لأي وثيقة من الوثائق المطلوبة وعدم أخذها بعين الاعتبار. وعليه، فقد أوضحت بعض المصادر أنه يتوجب على المكتتبين الجدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى لا ترفض ملفاتهم، خاصة الذين قد طرأت بعض التغييرات على حالاتهم الاجتماعية أو المهنية أو تعسر عليهم الحصول على بعض الوثائق المطلوبة في الملف، وعلى سبيل المثال بطاقة الضمان الاجتماعي، حيث يجب إرسال الملف بالكامل عن طريق البريد المضمون ومن دون أن تنقصه أي وثيقة من الوثائق المطلوبة، وأن تكون طبقا للمعلومات المدونة من طرف المكتتب أثناء تسجيله عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، وفي حالة ما إذا طرأ أي تغيير بعد تاريخ التسجيل من ناحية الحالة الاجتماعية، على سبيل المثال كان المكتتب أعزبا في يوم التسجيل ثم أصبح متزوجا بعد التسجيل، أو طرأ تغيير في الراتب الشهري من مرتب معين ثم ارتفع راتبه، والأمثلة كثيرة في هذه الحالات، وقياسا على ذلك يجب على المعني إرسال الوثائق التي تم وفقها هذا التسجيل زائد الوثائق الحالية التي طرأ عليها أي تغيير، إضافة على ذلك يجب تحرير رسالة توضيحية بغرض شرح هذه الحالة حتى تتضح الصورة الكاملة للوثائق عند اللجنة المكلفة بمعالجة هذه الملفات.
وفي حالة عدم حصول المكتتب لبطاقة الضمان الاجتماعي، فيجب على المكتتب التوجه إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، وذلك من أجل التصديق على هذا الرقم المكتوب في مجرد ورقة عادية ليتم ختمها من طرف مصالح إحدى الصندوقين حسب انتساب المكتتب، حيث تصبح هذه الورقة بمجرد ختمها صالحة للاستعمال بصفة مؤقتة. وبخصوص المسجلين من أصحاب المهن الحرة وخصوصا مزاولي النشاط التجاري بداية من هذه السنة الجارية، مما استحال عليهم تقديم شهادة الدخل السنوي لسنة 2012، فيجب عليهم تقديم شهادة الوجود لدى مصالح الضرائب، إضافة لنسخة طبق الأصل من السجل التجاري، مرفقا بهذا الملف رسالة توضيحية بخصوص هذا الشأن عن تاريخ بداية نشاطه. للإشارة، فإن معالجة هذه الملفات والظفر بالسكن يتم حسب الأولوية في تاريخ التسجيل ووفقا للرقم التسلسلي للملف، عكس ما يعتقده البعض على أن الأولوية في تاريخ إرسالها.