elkhabar.com2014
صيغة سكنية جديدة للمغتربين الجزائريين
استحدثت وزارة السكن والعمران والمدينة صيغة سكنية جديدة لفائدة المغتربين الجزائريين في الخارج، ستحدد آليات الاستفادة منها لاحقا. فيما سيعقد اجتماع آخر بوزارة السكن نهاية الأسبوع الجاري يحضره ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية وغرفتي البرلمان.
وأوضح المصدر أن الصيغة السكنية الجديدة ستدخل في إطار “السكن العمومي الترقوي” لكن لم تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها وأسعار شققها، فيما سيتم ضبط هذه المعايير بدءا من اجتماع مغلق سيعقد نهاية الأسبوع الجاري بوزارة السكن.
وأشار مصدر “الخبر” إلى أن الهدف من استهداف الجالية الجزائرية في الخارج هو تمكينهم من امتلاك سكن في بلدهم الأصلي لاستغلاله سواء لدى عودتهم النهائية أو خلال المناسبات، فيما يتعلق الهدف الثاني باستقطاب الاحتياط المالي من العملة الصعبة.
ومعلوم أن وزارة السكن في بداية إطلاقها للصيغة السكنية الجديدة “الترقوي العمومي” الموجه لأصحاب الرواتب من 108 ألف دينار إلى 210 ألف دينار، وإعادة إحيائها صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، استثنت أفراد الجالية الوطنية في الخارج من هذه البرامج السكنية، لكنها تعهدت بإيجاد صيغة سكنية من أجل عدم إقصائهم.
وستحتاج هذه العملية إلى تفكير دقيق وعميق من أجل توزيع الحصص السكنية الخاصة بالمغتربين بشكل متوازن، لاسيما أنها تتطلب أيضا إيجاد الآليات الضرورية لتحصيل المال والبنوك التي ستتولى الإجراءات داخل وخارج الوطن.
صيغة سكنية جديدة للمغتربين الجزائريين
استحدثت وزارة السكن والعمران والمدينة صيغة سكنية جديدة لفائدة المغتربين الجزائريين في الخارج، ستحدد آليات الاستفادة منها لاحقا. فيما سيعقد اجتماع آخر بوزارة السكن نهاية الأسبوع الجاري يحضره ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية وغرفتي البرلمان.
وأوضح المصدر أن الصيغة السكنية الجديدة ستدخل في إطار “السكن العمومي الترقوي” لكن لم تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها وأسعار شققها، فيما سيتم ضبط هذه المعايير بدءا من اجتماع مغلق سيعقد نهاية الأسبوع الجاري بوزارة السكن.
وأشار مصدر “الخبر” إلى أن الهدف من استهداف الجالية الجزائرية في الخارج هو تمكينهم من امتلاك سكن في بلدهم الأصلي لاستغلاله سواء لدى عودتهم النهائية أو خلال المناسبات، فيما يتعلق الهدف الثاني باستقطاب الاحتياط المالي من العملة الصعبة.
ومعلوم أن وزارة السكن في بداية إطلاقها للصيغة السكنية الجديدة “الترقوي العمومي” الموجه لأصحاب الرواتب من 108 ألف دينار إلى 210 ألف دينار، وإعادة إحيائها صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، استثنت أفراد الجالية الوطنية في الخارج من هذه البرامج السكنية، لكنها تعهدت بإيجاد صيغة سكنية من أجل عدم إقصائهم.
وستحتاج هذه العملية إلى تفكير دقيق وعميق من أجل توزيع الحصص السكنية الخاصة بالمغتربين بشكل متوازن، لاسيما أنها تتطلب أيضا إيجاد الآليات الضرورية لتحصيل المال والبنوك التي ستتولى الإجراءات داخل وخارج الوطن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire