ممثلون عن مكتتبي سنتي 2003- 2005 في “منتدى البلاد” : “عدل” تُقصي 30 ألف مكتتب بتصريح شفهي للوزير!

أرجع حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي “عدل” لسنتي 2003 - 2005 السبب الكامن وراء إقصاء أزيد من 30 ألف مكتتب لعامي 2003-2005 من عملية تحيين ملفاتهم، إلى سياسة الهروب إلى الأمام الذي تمارسه الوكالة

الكاتب : عبد الرحيم حراوي

14

الوكالـــــــة تضع الوزيـــــــر في موقف محــــــرج وتورطه في الملــــــف
أرجع حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي “عدل” لسنتي 2003 - 2005 السبب الكامن وراء إقصاء أزيد من 30 ألف مكتتب لعامي 2003-2005 من عملية تحيين ملفاتهم، إلى سياسة الهروب إلى الأمام الذي تمارسه الوكالة، حيث أوضح أن رد الوكالة حول المطالب التي رفعوها، كان محتواها أن الإقصاء جاء بعد تصريح وزير السكن عبدالمجيد تبون، الذي أكد من خلاله أن مكتتبي 2003 يسجلون مع المكتتبين الجدد في برنامج “عدل” 2 لعام 2013، وذلك حسب ما نصت عليه المذكرة الجوابية الصادرة عن وكالة “عدل”.
تصريح وزير يُقصي 34 ألف مكتتب من عملية التحيين
أكد حموش في “منتدى البلاد”، أن “تشبث الجهة المشرفة على الملف، بقرارها عدم تحيين الملفات التي تقدمنا بها سنة 2003، هو مجرد تعنت من طرف القائمين عليها”، موضحا “طغيان” التعامل بالتعليمات الشفهية والتصريحات، حسب ما توضحه مذكرة جوابية للوكالة، جاء فيها أنه “نظرا لأن الإشهاد أن الوزير صرح أن مكتتبي 2003 يسجلون مع الجدد أي عام 2013، فإن الدعوى مرفوضة لعدم التأسيس”، معتبرا أن ما جاء في المذكرة يوضح الآلية التي يسير بها ملف “عدل”، نظرا للتعامل بالتصريحات دون النصوص التنظيمية والمراسيم، مما ساهم في تأخر حل ملفنا المطروح منذ مدة.
تناقض مذكرات “عدل”.. بين الإقصاء والتحيين
 اعتبر المتحدث أن المذكرات الجوابية التي قامت الوكالة بإيداعها لدى المحكمة، “خرافية “، موضحا أنه من جهة الوكالة تنفي في إحدى المذكرات إصدارها لأي قرار إقصاء أو رفض أو عدول عن القبول، وفي مذكرة أخرى تناقض تماما ما جاء في الأولى، حيث كان ردها أن الوكالة لم تحين ملفات 2003-2005، بسبب تصريح من الوزير، متسائلا عن شرعية الإجراء الذي قال عنه “إن الملف يسير بالتصريحات وليس بالقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية”، ويضيف أن هناك مذكرة أخرى، جاء الرد من طرف الوكالة أن المكتتبين “لم يتحصلوا على القبول من طرف اللجنة المختصة لدراسة الملفات مع أن غالبية المكتتبين يحوزون على الوثيقة التي تثبت قبولهم”.
وأضاف ضيف “منتدى البلاد”، أن “الوكالة تناست أن عملية التحيين هي بمثابة إعادة دراسة الملف من جديد قصد قبوله أو رفضه من جديد”. وقد تساءل ضيف “البلاد” عن خلفية قرارات الوكالة التي تقول في إحدى مذكراتها أن رفع الدعوى سابقة لأوانها، في حين أنها انتهت من عملية تحيين ملفات 2001-2002 وقامت بالرد على مكتتبي 2013 في إشارة منه إلى برنامج “عدل”2 دون تمكين أصحاب ملفات 2003-2005، التي تقول عنهم الوكالة إنهم غير مقصين ولديهم حق الأولوية. وحسبهم، فإن هذا “التسلسل في دراسة الملفات من 2001-2002 والانتقال مباشرة لملفات 2013 يثبت أن الوكالة أقصت بطريقة مباشرة وغير قانونية مكتتبي 2003-2005”. وفي مذكرة جوابية أخرى، أكدت الوكالة أن مكتتبي 2003-2005 المسجلين في الشبكة لهم الأولوية في دراسة ملفاتهم، لكنها لم تفسر الكيفية التي أعطت لهذه العملية “صفة الأولوية”، ففي عمليات التسجيلات الجديدة لبرنامج “عدل” 2 أو حتى في رسائل القبول المبدئية، لم تشر الوكالة إلى كون المسجل الجديد كان يحتوي على رقم تسجيل قديم يمكنها من إعطائه الأولوية
وقد أكد محدثنا أن هذه المذكرات الجوابية المتناقضة ـ حسبه ـ هي بمثابة الهروب من المسؤولية وعدم توفر أي ذريعة أو سبب لإقصاء هذه الشريحة من المكتتبين، مشددا على أن كثرة المذكرات المتناقضة في القضية نفسها تصور لنا على أن الوكالة تسير بطريقة عشوائية، فكان عليها التقيد بالنصوص التنظيمية والعودة إلى سجلات التسجيل للتأكد من أن مكتتبي 2003-2005 أصحاب حق ومطالبهم شرعية، وليس التحجج باستحالة النظر في الملف بسبب وجود شبابيك كثيرة وعدم التمكن من معاينة السجلات الخاصة بالتسجيل أو القبول، مما يعد ـ حسبه ـ دليل قاطع على التستر أو إخفاء وثائق إدارية قصد قطع الطريق في وجه أصحاب الحق، حيث جاء في وثيقة رد وكالة “عدل” على عريضة أحد مكتتبي 2003-2005، تحصلت “البلاد” على نسخة منها، جاء في محتواها أن القيام بعملية معاينة سجل طلبات التسجيل والتأكد من تسجيل العارض سنة 2003، “يستحيل على الوكالة القيام بهذه العملية لأن عملية تسجيل الملفات قد تمت على مستوى 165 شباكا متواجدة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر”.
من جانبه، أكد تواتي هشام أن “رقم التسجيل يحتوي على رمز الولاية والفرع التابع له مما يسهل معرفة الديوان الذي سجل به، غير أن الوكالة أعطت مبررات غير منطقية تماما في سبيل التهرب”.
الوكالة ارتكبت هفوات وعليها تحمل مسؤولياتها
وفي سياق آخر، اتهم هشام تواتي أحد مكتتبي سنة 2003، الوكالة، بالرداءة في قراءة وتفسير الإجراءات التنظيمية، متسائلا عن عدم منطقية رد مكتتب على مراسلة لم يتم حتى طلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الوكالة أكدت بدون أي شك أن المكتتب المقبول مدرج في البرنامج المستقبلي دون أن تطلب منه تأكيد هذا الطلب، وكان على الوكالة أن “تعود إلى رسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2001-2002 ورسائل القبول الخاصة بمكتتبي 2003-2005 حتى تتأكد أنها استشارت المكتتبين الأوائل ثم لم تستشر المكتتبين الآخرين”.
وقد حمل ضيف منتدى “البلاد”، الإدارة مسؤولية “هفواتها”، مؤكدا أن الوكالة أكدت وبصفة رسمية ردا على ملفه الشخصي- هشام تواتي- لأمر من رئيس المحكمة أنه تم تحيين ملفه في ماي 2013 وأنه سيتم الرد عليه عن قريب بالقبول أو عدم الكفاءة، غير أن الجواب الذي جاءه من الوكالة يثبت أنه مكتتب 2003 لسنة قام بتحيين ملفه، حيث أرجع المتحدث “التسيير العشوائي والقرارات التعسفية والارتجالية” السبب الذي أدى إلى إلغاء ملفات مكتتبي عدل 2003 - 2005 بدون سند قانوني، مما “ساهم في وضع الوكالة التي تعيش في تخبط وعجز عن الرد الموضوعي والمنطقي وغير المتناقض لدى العدالة لمواطن استعمل طريقة حضارية وتقدم إداريا وقانونيا للمطالبة بحقه المشروع”، حسب ما جاء في مراسلة المعنيين، مبديا تذمره من الطريقة التي تعالج بها الوكالة ملفاتهم، في الوقت الذي قال إنه تم استحداث وزارة الخدمة العمومية التي تسهر على محاربة البيروقراطية، التي تظل -حسبه- موجودة في ظل الممارسات التي تقوم بها بعض الإدارات. وللعودة إلى أصل المشكل، أكد المتحدث أنه بدأ “بؤقدام مكتتبي وكالة عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 على اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره” بتهمة “إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك”، مستدلين بوصلات الإيداع التي أودعت لدى مصالحها والتي رفضت الاعتراف بها كحجة.  وعن سبب لجوئهم إلى العدالة، أوضح حموش ماسينيسا، أن السياسة التي انتهجتها وكالة عدل في حقهم، أجبرتهم على اللجوء إلى القضاء في محاولة لاسترجاع حقهم في تحيين ملفاتهم الخاصة بالسكنات، حيث سبق ذلك تنظيم مجموعة من الاعتصامات أمام مقر الوكالة ووزارة السكن، الذي أعقبه رفع دعوى في حق الوكالة بعدما عمدت إلى إقصائهم بطريقة متعمدة بعد أن قبلت ملفاتهم قبل سنوات عديدة، وأضاف المتحدث ذاته، أنهم وجهوا مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال استنكروا فيها تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه المعنيين بإيداع ملفاتهم مع المكتتبين الجدد، إلا أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، الأمر الذي دفع بهم إلى مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها في انتظار الحصول على سكن لائق، كاشفا عن تنظيم اعتصام غدا أمام مقر الوكالة تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية.
تحيين 108 ألف ملف وإقصاء 34 ألف ملف آخر من العملية بطريقة تعسفية
اتهم حموش ماسينيسا، ممثل مكتتبي عدل لسنوات 2003 -2005، وزير السكن عبد المجيد تبون ومدير وكالة عدل الياس بن ايدير، بالإدلاء بتصريحات كاذبة، تناقض ما صرّحوا به من قبل، مستدلا بالتصريح الذي أدلاه وزير السكن في 23 أكتوبر 2012 لإحدى وسائل الإعلام والذي قال فيه بأنه سيتم تحيين ملفات مكتببي 2001، 2002، 2003 في حين أنه يقول الآن بأن ملفات مكتتبي 2003 غير شرعية ويطلب من المعنيين التسجيل مع المكتتبين الجدد. إضافة إلى إلياس بن ايدير، الذي أدلى بتصريح كاذب ومناقض  -حسب المتحدث- لما يصرح به فيما بعد، حيث أكد خــلال ندوة صحافية بأنه لديه على مستوى وكالة عدل 142 ألف ملف سكن مودعــة ولديــها قابلــية، وسيتم منح سكنات للمكتتبين من سنوات 2001 إلى سنة 2005.  وأضاف أن مدير عام وكالة عدل قال بأنه سيتم تحيين جميع ملفات المكتتبين، في حين أنه تم تحيين 108 آلاف ملف، وتم توقيف عملية التحيــــين، وتســاءل عن مصير ملفات 34 ألف مكتتب مــن سنوات 2003 إلى غاية 2005، وسبب توقف عملية التحيين عند رقم 108 ألف ملف. وأفاد أن ملفات المكتتبين منذ سنة 2003 شرعية وتم إيداعها في وكالة عدل، والتي تعتبر مؤسسة رسمية، وتحمل أختام قبول مختومة بأختام رسمية، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بوقف إيداع الملفات لدى الوكالة في نهاية سنة 2002، وهو ما يدل عليه القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في سنة 2001. وتابع أن اللجنة المشكلة من طرف وزارة الــسكن المــكلفة بدراســة الملــفات لم يتــم حلها سنة 2003، حيث واصــلت هذه اللجنة عملها إلى غاية سنة 2004. وفي ذات السياق، أبرز المتحدث أن الوزير قد صرّح في وقت سابق أن هناك ملفات زائدة سيتم برمجتــها في برامج سكنيــة مستقبليـة، كما أن الوزير قال في وقت سابق إن لديهم برنامجا بـ55 ألف سكن، متسائلا عن سبب استقبال 150 ألف ملف، بينما هناك 55 ألف سكن فقط. كما أشار إلى كون ملفات 2001، 2002، حيَنها الوزير عبد المجيد تبون لأنه كان في تلك الفترة هو المسؤول على قطاع السكن، في حين لم يتم تحيين ملــفات سنــوات 2003 - 2005 لأنه لم يكن على رأس الوزارة الوصية، وهــو ما استنكره محدثــنا، حيـــث اعتــبر أن عمل مؤسسات الدول لا يتوقف بمغادرة الأشخاص أو بتغييرهم.
سلـــــك الطرق الحضاريــــــــة والقانونية
المكتتبون يدعون إلى إيجاد حل وسطي ويتوعدون بطـــرق كل الأبـــواب من أجل إنصافهـــم
وعن الحل الذي يمكن إيجاده، أكد ضيفا “البلاد”، أنه “نيابة عن مكتتبي 2003 - 2005، فإننا ندعوا الوزارة الوصية ووكالة عدل إلى تحيين ملفاتنا، التي نؤكد أنها لن تبقى عند العدد 34 ألف كون هناك من تحصلوا على سكنات ضمن صيغ أخرى، إضافة إلى الموتى وغيرهم، وبالتالي نحن نؤكد أن مطلبنا يكمن في إعطائنا الأولوية في دراسة الملفات مثلما تعاملت به الوكالة مع مكتتبي 2001 - 2002”، مؤكدا أن الكثير من المكتتبين ما زالوا ينتظرون استدعاءهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره، بغية تحيين ملفاتهم، والاستفادة من سكنات، مثلهم مثل مكتتبي 2001 و2002، الذين استفادوا من برامج خاصة مكنتهم من تسوية وضعيتهم مؤخرا، واعتبر هؤلاء المكتتبون عدم اهتمام وزارة السكن بملفاتهم التي يقدر عمرها بحوالي 10 سنوات “استفزازا” لهم، حيث إن العشرات منهم ذهب عنهم حق الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى بسبب ملفاتهم الموجودة منذ 2003 لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين والتي ستجعلهم في مواجهة حق الإقصاء، متسائلين عن مصيرهم وعن مصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لا يزال هؤلاء ينتظرون سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ.