الوزير تبون يكشف: توزيع السكنات خلال أسبوعين بعد عرض حصيلة القطاع على مجلس الحكومة
تصفية جميع ملفات عدل ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري..
المشاهدات :
6124
0
آخر تحديث :
11:21 | 2014-01-06
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
175 ألف مسجل في "عدل" سيتلقون الرد قبل 31 جانفي
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تقوم حاليا بإعداد حصيلة شاملة قطاعه، ستعرض خلال أسبوعين على مجلس الحكومة للمناقشة والمصادقة، ليتم بعدها توزيع السكنات، موضحا توزيع سكنات العاصمة من صلاحيات الوالي، مؤكدا أن تصفية جميع ملفات عدل المتبقية ستتم أواخر الشهر الجاري.
قال وزير السكن عبد المجيد تبون، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس الأمة أمس، أن تسليم السكنات الجاهزة لأصحابها "سيكون في أجل أقصاه أسبوعين"، وأوضح الوزير في ذات السياق أن مصالحه حاليا تقوم بإعداد حصيلة شاملة لنشاطات قطاعه، ستعرض على مجلس الحكومة في الأسبوعين القادمين للمناقشة والمصادقة ليتم بعدها توزيع السكنات على أصحابها، كما أوضح تبون أن السكنات الخاصة بالعاصمة والمقدر عددها بـ20 ألف وحدة سكنية "من صلاحيات والي العاصمة عبد القادر زوخ".
وبخصوص تصفية ملفات عدل، أكد الوزير تبون أمس الاثنين، أنه ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري، حيث أكد أن ما يقارب من 175 ألف مسجل ببرنامج "عدل" سيتم الرد عليهم في آجال لا تتعدى 31 جانفي الجاري، في حين تم إلغاء 275 ألف ملف آخر، وفي ذات السياق توعد تبون الذين ثبتت في حقهم حالات غش أنه "سيتم إقصاؤهم بشكل نهائي" من برنامج البيع بالإيجار، وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي، أكد الوزير أنه تم تحويل 04 آلاف ملف من برنامج "عدل" إلى هذه الصيغة بشكل آلي لأن دخلها تجاوز 108 ألف دينار، موضحا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شرعت في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي، حيث سبق للمؤسسة قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن، والتي ستشرع في دراستها، على أن تقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي.
للإشارة وإلى غاية مطلع أكتوبر الماضي تم سحب أكثر من 35 ألف و770 استمارة وإيداع أكثر من 28 ألف و600 طلب سكن ترقوي عمومي، بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10 آلاف و610 ملف تم استقباله، وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13 ألف و200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس. وفيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز مختلف صيغ السكنات، كشف الوزير عن مشروع إعادة هيكلة وسائل الإنجاز العمومية المشكلة من 24 مؤسسة، وتوزيعها على 05 مؤسسات في مختلف مناطق الوطن، موضحا أن هذه الدراسة ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة، في إشارة واضحة من الوزير لتفادي ما وقع مع برنامج "عدل01" الذي عرف تأخرا كبيرا جدا. وفي رده على سؤال النائب جمال قيقان بخصوص تأخر الإنجاز في ولايات الجنوب الكبير والدعم المالي الموجه له، ذكر الوزير أنه تم برمجة 352 ألف و854 مسكن، لم ينطلق منها قرابة 30 بالمائة.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تقوم حاليا بإعداد حصيلة شاملة قطاعه، ستعرض خلال أسبوعين على مجلس الحكومة للمناقشة والمصادقة، ليتم بعدها توزيع السكنات، موضحا توزيع سكنات العاصمة من صلاحيات الوالي، مؤكدا أن تصفية جميع ملفات عدل المتبقية ستتم أواخر الشهر الجاري.
قال وزير السكن عبد المجيد تبون، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس الأمة أمس، أن تسليم السكنات الجاهزة لأصحابها "سيكون في أجل أقصاه أسبوعين"، وأوضح الوزير في ذات السياق أن مصالحه حاليا تقوم بإعداد حصيلة شاملة لنشاطات قطاعه، ستعرض على مجلس الحكومة في الأسبوعين القادمين للمناقشة والمصادقة ليتم بعدها توزيع السكنات على أصحابها، كما أوضح تبون أن السكنات الخاصة بالعاصمة والمقدر عددها بـ20 ألف وحدة سكنية "من صلاحيات والي العاصمة عبد القادر زوخ".
وبخصوص تصفية ملفات عدل، أكد الوزير تبون أمس الاثنين، أنه ستتم في أواخر شهر جانفي الجاري، حيث أكد أن ما يقارب من 175 ألف مسجل ببرنامج "عدل" سيتم الرد عليهم في آجال لا تتعدى 31 جانفي الجاري، في حين تم إلغاء 275 ألف ملف آخر، وفي ذات السياق توعد تبون الذين ثبتت في حقهم حالات غش أنه "سيتم إقصاؤهم بشكل نهائي" من برنامج البيع بالإيجار، وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي، أكد الوزير أنه تم تحويل 04 آلاف ملف من برنامج "عدل" إلى هذه الصيغة بشكل آلي لأن دخلها تجاوز 108 ألف دينار، موضحا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شرعت في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي، حيث سبق للمؤسسة قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن، والتي ستشرع في دراستها، على أن تقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي.
للإشارة وإلى غاية مطلع أكتوبر الماضي تم سحب أكثر من 35 ألف و770 استمارة وإيداع أكثر من 28 ألف و600 طلب سكن ترقوي عمومي، بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10 آلاف و610 ملف تم استقباله، وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13 ألف و200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس. وفيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز مختلف صيغ السكنات، كشف الوزير عن مشروع إعادة هيكلة وسائل الإنجاز العمومية المشكلة من 24 مؤسسة، وتوزيعها على 05 مؤسسات في مختلف مناطق الوطن، موضحا أن هذه الدراسة ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة، في إشارة واضحة من الوزير لتفادي ما وقع مع برنامج "عدل01" الذي عرف تأخرا كبيرا جدا. وفي رده على سؤال النائب جمال قيقان بخصوص تأخر الإنجاز في ولايات الجنوب الكبير والدعم المالي الموجه له، ذكر الوزير أنه تم برمجة 352 ألف و854 مسكن، لم ينطلق منها قرابة 30 بالمائة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire