متابعة المتهربين من دفع المستحقات قضائيا
طوارئ بوكالات الضمان الاجتماعي بسبب سكنات "عدل"
سعيد باتول
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/01/01
(آخر تحديث: 2014/01/01 على 20:22)
أحدث قرار
الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، باشتراط تسليم مكتتبي 2001
و2002 لشهادة الانتساب على مستوى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال
الأجراء، أو صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، طوارئ على
مستوى مختلف الوكالات، في حين شرع العديد منها في متابعة المتهربين من دفع
مستحقات الضمان قضائيا.
لم يكن الآلاف من مكتتبي وكالة "عدل" ينتظرون قرار إجبارهم على إرفاق الأمر بالدفع والشطر الأول من سعر المسكن المقدرة بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من ثلاثة غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للراغبين في الاستفادة من أربعة غرف، على تلبية شرط شهادة الانتساب في صندوق "الكناس" بالنسبة للأجراء أو "الكاسنوس" لغير الإجراء، بهدف التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب، حيث تشهد مختلف وكالات الضمان الاجتماعي إنزالا منقطع النظير لطلب شهادات الانتساب، ما خلف حالة طوارئ بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها إثر اكتشاف حالات تهربت فيها العديد من المؤسسات من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لعمالها، الأمر الذي جعل المعنيين يعيشون على الأعصاب.
وفي وكالات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ينزل عشرات التجار ممن أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات "عدل" للمطالبة باستخراج شهادات الانتساب وإيداعها رفقة الشطر الأول من قيمة السكن، فيما تفاجأ الكثير منهم من دفع المستحقات نتيجة تهربهم من دفعها، ما جعل الوكالات تمنح مهلة بـ20 يوما لدفع غراماتهم قبل إحالة قضاياهم على العدالة، ومتابعة المتسببين في ذلك قضائيا، وحسب عمال وكالات الضمان الاجتماعي، فإنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تهرب أصحابها من تسديد المبالغ المالية المخصصة للصناديق، ما أجبرهم على منحهم مهلة قبل اللجوء للعدالة.
لم يكن الآلاف من مكتتبي وكالة "عدل" ينتظرون قرار إجبارهم على إرفاق الأمر بالدفع والشطر الأول من سعر المسكن المقدرة بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من ثلاثة غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للراغبين في الاستفادة من أربعة غرف، على تلبية شرط شهادة الانتساب في صندوق "الكناس" بالنسبة للأجراء أو "الكاسنوس" لغير الإجراء، بهدف التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب، حيث تشهد مختلف وكالات الضمان الاجتماعي إنزالا منقطع النظير لطلب شهادات الانتساب، ما خلف حالة طوارئ بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها إثر اكتشاف حالات تهربت فيها العديد من المؤسسات من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لعمالها، الأمر الذي جعل المعنيين يعيشون على الأعصاب.
وفي وكالات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ينزل عشرات التجار ممن أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات "عدل" للمطالبة باستخراج شهادات الانتساب وإيداعها رفقة الشطر الأول من قيمة السكن، فيما تفاجأ الكثير منهم من دفع المستحقات نتيجة تهربهم من دفعها، ما جعل الوكالات تمنح مهلة بـ20 يوما لدفع غراماتهم قبل إحالة قضاياهم على العدالة، ومتابعة المتسببين في ذلك قضائيا، وحسب عمال وكالات الضمان الاجتماعي، فإنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تهرب أصحابها من تسديد المبالغ المالية المخصصة للصناديق، ما أجبرهم على منحهم مهلة قبل اللجوء للعدالة.
ومعلوم
أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اشترطت على مكتتبيها في
برنامج "عدل 2" شهادات الانتساب للتأكد من صحة المعلومات والوثائق المقدمة،
قبل تعميم القرار على المكتتبين الأوائل، حيث تشترط في إرسالياتها للأوامر
بالدفع على ضرورة إرفاق الشطر الأول بشهادة الانتساب، في ظل لجوء بعض
المكتتبين ممن ليسوا منتسبين لصناديق الضمان الاجتماعي إلى تحرير شهادة
الأجر لتجنب إقصائهم من الاستفادة من السكن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire