ننشر لكم .. تفاصيل سلم التنقيط لتحديد المستفيدين من سكنات "عدل"
التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
المشاهدات :
22972
2
47
آخر تحديث :
19:15 | 2013-09-20
الكاتب : أمينة عبروش
الكاتب : أمينة عبروش
التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
مصادر لـ"البلاد": العجز المسجل يحتم على الوزارة اعتماد نظام النقاط بدل التسلسل الزمني
لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، غير أن مصادر لـ"البلاد" من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.
استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.
وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة "عدل"، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.
أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.
وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.
ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.
وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.
وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون 07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.
L'Aadl a relevé 50 391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois
Cet engouement sans précédent traduit les attentes «désespérées» pour la classe moyenne d'acquérir un logement autre que social dont elle est légalement exclue.
Citant une décision du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé jeudi dernier qu'«un quota de 80 000 logements supplémentaires sera introduit dans le nouveau programme de l'Aadl qui passe désormais de 150.000 à 230.000 logements». Il faut dire que ce programme se situe bien en deçà des demandes déjà formulées à ce jour par Internet sur lequel ont été relevées quelque 20 millions de tentatives d'accès simultanées au site tant le réseau était submergé, notamment par 50.000 personnes environ qui s'étaient inscrites plusieurs fois, d'où l'apparition de quelques problèmes techniques mineurs.
Ainsi, l'Aadl a relevé 50.391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois dont 73 d'entre eux se sont inscrits plus de 15 fois, 91 (14 fois), 32 110 (plus de 2 fois) et 9689 plus de 3 fois!
Il est à noter que 90.430 enregistrements en plus sont à supprimer, ce qui porte le nombre réel d'inscriptions durant les trois premiers jours à 299.515 inscrits, précise-t-on.
Cependant, les efforts et la volonté du gouvernement de satisfaire le plus grand nombre de citoyens postulant à un logement, se vérifient en continu. Ainsi, des instructions fermes ont été données par Sellal, mercredi dernier, pour la recherche d'assiettes foncières devant abriter ce programme et d'autres encore pour la réalisation de logements, notamment à Alger, a-t-il précisé.
L'éventualité d'une prochaine réunion avec le wali d'Alger et les ministres de l'Agriculture et des Finances a même été évoquée à cette occasion. Sellal a ajouté que pour la capitale, 90.000 logements de type «location-vente», ont été prévus sur les 230.000 programmés suite à la décision gouvernementale de réaliser 80.000 logements supplémentaires de type «location-vente».
Les demandes formulées à ce nouveau programme d'envergure, seront traitées et triées en fonction des conditions d'éligibilité, et la réponse sera connue dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'inscription, a assuré pour sa part Tebboune en marge de la signature d'un accord entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l'Habitat.
Cette opération sera suivie par une autre relative au dépôt des dossiers et le paiement de la première tranche du prix du logement, a-t-il précisé.
A une question concernant les souscripteurs au programme de l'Aadl de 2003, 2004 et 2005 qui avaient introduit une action judiciaire contre l'Agence suite à leur exclusion et l'obligation qui leur a été faite pour le dépôt de nouveaux dossiers, le ministre a souligné que ces derniers «doivent pour le moment se réinscrire en attendant de connaître le jugement.»
Le gouvernement compte réaliser 150.000 logements entre 2013 et 2014 qui seront cédés en location-vente. La priorité sera donnée aux souscripteurs de 2001 et 2002 qui n'ont pas bénéficié encore de logements, rappelle-t-on.
Il est à signaler par la même occasion, que le grand «dépoussiérage» du secteur de l'habitat, effectué par Tebboune s'est soldé par la mise à fin de fonction de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d'évaluation qu'il avait présidées la semaine dernière.
مصادر لـ"البلاد": العجز المسجل يحتم على الوزارة اعتماد نظام النقاط بدل التسلسل الزمني
لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، غير أن مصادر لـ"البلاد" من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.
استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.
وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة "عدل"، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.
أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.
وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.
ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.
وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.
وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون 07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.
LES SOUSCRIPTEURS AADL DE 2003
Une réinscription leur est demandée
Dimanche 22 Septembre 2013
Par L'Aadl a relevé 50 391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois
Le ministre Tebboune a procédé à un grand «dépoussiérage» de son secteur.
L'opération
d'inscription électronique au nouveau programme de l'Agence nationale
de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), bat son plein à
travers tout le pays. Selon un communiqué, l'agence avait déjà
enregistré jeudi dernier du fameux programme d'un million de logements,
soit près de 300.000 demandes, 299.515 exactement, à l'échelle nationale
depuis le lancement de l'opération de souscription par voie
électronique le 16 septembre jusqu'au 18 septembre.Cet engouement sans précédent traduit les attentes «désespérées» pour la classe moyenne d'acquérir un logement autre que social dont elle est légalement exclue.
Citant une décision du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé jeudi dernier qu'«un quota de 80 000 logements supplémentaires sera introduit dans le nouveau programme de l'Aadl qui passe désormais de 150.000 à 230.000 logements». Il faut dire que ce programme se situe bien en deçà des demandes déjà formulées à ce jour par Internet sur lequel ont été relevées quelque 20 millions de tentatives d'accès simultanées au site tant le réseau était submergé, notamment par 50.000 personnes environ qui s'étaient inscrites plusieurs fois, d'où l'apparition de quelques problèmes techniques mineurs.
Ainsi, l'Aadl a relevé 50.391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois dont 73 d'entre eux se sont inscrits plus de 15 fois, 91 (14 fois), 32 110 (plus de 2 fois) et 9689 plus de 3 fois!
Il est à noter que 90.430 enregistrements en plus sont à supprimer, ce qui porte le nombre réel d'inscriptions durant les trois premiers jours à 299.515 inscrits, précise-t-on.
Cependant, les efforts et la volonté du gouvernement de satisfaire le plus grand nombre de citoyens postulant à un logement, se vérifient en continu. Ainsi, des instructions fermes ont été données par Sellal, mercredi dernier, pour la recherche d'assiettes foncières devant abriter ce programme et d'autres encore pour la réalisation de logements, notamment à Alger, a-t-il précisé.
L'éventualité d'une prochaine réunion avec le wali d'Alger et les ministres de l'Agriculture et des Finances a même été évoquée à cette occasion. Sellal a ajouté que pour la capitale, 90.000 logements de type «location-vente», ont été prévus sur les 230.000 programmés suite à la décision gouvernementale de réaliser 80.000 logements supplémentaires de type «location-vente».
Les demandes formulées à ce nouveau programme d'envergure, seront traitées et triées en fonction des conditions d'éligibilité, et la réponse sera connue dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'inscription, a assuré pour sa part Tebboune en marge de la signature d'un accord entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l'Habitat.
Cette opération sera suivie par une autre relative au dépôt des dossiers et le paiement de la première tranche du prix du logement, a-t-il précisé.
A une question concernant les souscripteurs au programme de l'Aadl de 2003, 2004 et 2005 qui avaient introduit une action judiciaire contre l'Agence suite à leur exclusion et l'obligation qui leur a été faite pour le dépôt de nouveaux dossiers, le ministre a souligné que ces derniers «doivent pour le moment se réinscrire en attendant de connaître le jugement.»
Le gouvernement compte réaliser 150.000 logements entre 2013 et 2014 qui seront cédés en location-vente. La priorité sera donnée aux souscripteurs de 2001 et 2002 qui n'ont pas bénéficié encore de logements, rappelle-t-on.
Il est à signaler par la même occasion, que le grand «dépoussiérage» du secteur de l'habitat, effectué par Tebboune s'est soldé par la mise à fin de fonction de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d'évaluation qu'il avait présidées la semaine dernière.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire