لهذه الأسباب "اكتسح" ملايين الجزائريين موقع وكالة "عدل"

شهد موقع وكالة السكن وتطويره "عدل" منذ فتح باب التسجيلات للمكتتبين الجدد، 20 مليون استشارة، في وقت سجل أكثر من 400 ألف مسجل جديد.

أسال العدد الهائل للمسجلين بالموقع الالكتروني لوكالة "عدل" في صيغة البيع بالإيجار الكثير من الحبر، باعتبار أن هذا الرقم المرشح للارتفاع تجاوز كل التوقعات، كونه فاق حجم المشاريع المسجلة حتى بعد أن قررت وزارة السكن رفع عدد السكنات ضمن البرنامج الجديد إلى 230 ألف وحدة سكنية. 

غير أن الواقع يوحي أن بلوغ المسجلين لحدود 400 ألف طلب يعد أمرا منطقيا بعيدا عن عامل التسجيل المضاعف، وإن كان ذلك سببا في ارتفاع عدد المسجلين، لكنه ليس السبب الوحيد الذي حمل آلاف الجزائريين إلى التوجه للتسجيل بهذه الصيغة، حيث توجد عدة اعتبارات دفعتهم لنهج هذا السبيل أملا في الحصول على سكن لائق. 

خمسة دوافع أدت إلى "تهافت" الجزائريين للتسجيل في موقع "عدل"

ولعل من الدوافع الذي أدت إلى تهافت "غير مسبوق" لهذه الصيغة الموجهة لصالح الطبقة المتوسطة، تخلي الحكومة عن صيغة الترقوي المدعم في مهدها بعد أن عوضت السكن الاجتماعي التساهمي، وهو القرار الذي أحال عشرات الملفات على أرشيف البلديات والدوائر، حيث تشير أرقام ميدانية على أن كل بلدية كانت تحصي ما معدله 2000 طلب سكن ترقوي مدعم وبلديات أخرى تجاوزت هذا الرقم، خصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ففي العاصمة مثلا أحصت بلدية باب الوادي ما يفوق 3 آلاف طلب في هذه الصيغة، والأمر ينطبق على بلديات الحراش وباش جراح، وحتى بلدية حيدرة لم يقل عدد طالبي السكن بهذه الصيغة عن 2000 طلب، وبعملية حسابية فإن ولاية لجزائر ببلدياتها كانت تحصي قرابة 100 ألف ملف ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وهو نفس الشيء الذي ينسحب على باقي الولايات.

وبعودة صيغة البيع بالإيجار، وإعلان الوزير الأول عن انجاز 150 ألف سكن قبل أن يضيف كوطة بـ80 ألف ملف ما جعل المحرومين من الترقوي المدعم يتجهون صوب هذه الصيغة، وهو ما أسفر عنه هذا العدد الضخم من الطلبات، على اعتبار أن المواطن بات همه فقط عدم تضييع أي فرصة من شأنها أن تسنح له بالاستفادة من "المسكن الحلم" على حد تعبير الكثيرين.

أما السبب الثاني فيتمثل في ارتفاع مستوى أجور كثير من المواطنين، الذين أدت الزيادات الأخيرة إلى تجاوز أجور آلاف من الموظفين سقف 24 ألف دينار، الأمر الذي سينقلهم تلقائيا من صيغة الاجتماعي إلى البيع بالإيجار، وإذا ما علمنا أن وزارة السكن تحصي 750 ألف طلب سكان الاجتماعي، فإن ثلث العدد قد يتوجه لصيغة "عدل" كونهم سيقصون نهائيا من الاجتماعي، لاسيما وان الدوائر الإدارية باشرت عملية استدعاء أصحاب الملفات لتحيينها وإيداع إعادة الإقامة وشهادة الأجر لآخر شهر.

بينما يعتبر السبب الثالث وإن كان متصلا أكثر بعاصمة البلاد، إلا انه اثر بصفة مباشرة في التسجيلات، والمتمثل في قرار الوالي عدم منح الأزواج الجدد سكنات عند القيام بعملية الترحيل التي ستشمل 20 ألف عائلة، ما دفع بعدد معتبر منهم إلى التسجيل على الأقل بالموقع الالكنروني طمعا في إدراجهم من الأوائل المستفيدين وعدم تضييع الفرصة.

فيما يرتبط السبب الخامس، في أن الحكومات المتعاقبة لم تنجر سوى نصف مليون مسكن منذ 2005، بدليل ان الغلاف المالي الذي لم يتم استغلاله يفوق 260  مليار دينار، وهو ما أشارت له "الشروق" في وقت سابق حين أشارت إلى أن 70 بالمائة من مشاريع العهدة الثالثة لبوتفليقة لم تنطلق، وما يؤكد تلك المعلومات الانتقادات اللاذعة التي وجهها تبون لسابقه نور الدين موسى في العديد من المناسبات مباشرة عقب تعيينه في منصب وزير السكن.