أغلبهم عزاب وحديثو الزواج
نصف المسجلين الجدد في “عدل” تقل أعمارهم عن 33 سنة
وصل عدد المسجّلين في برنامج السكنات “عدل 2” عتبة 788 ألف
مكتتب للظفر بشقة، من إجمالي 230 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن تجهيزها سنة
2015 عبر 48 ولاية. واللاّفت في الأرقام الحديثة عن برنامج “عدل 2”، أن فئة
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة الأكثر حضورا بأزيد من
330 ألف مكتتب، أي بنسبة 42.58 بالمائة.
تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة.
تحصلت “الخبر” على وثيقة تبيّن بالتفصيل عدد المسجّلين في برنامج “عدل 2” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث فاق الاكتتاب في البرنامج بالتدقيق 787985 ألف مكتتب، في انتظار أن يرتفع العدد بعد انتهاء فترة التمحيص في التسجيلات لتطهير القوائم وعودة الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” المتوقف لأسباب تنظيمية. وفي التفاصيل، يتوزع رقم الاكتتاب الحديث في برنامج “عدل 2”، أي المسجّلون الجدد، حسب الجنس بين 609175 رجلا و178810 امرأة، وإن كان الرقمان متباعدين بحوالي 4 أضعاف، إلا أن الحضور النسوي في برنامج “عدل 2” للحصول على “شقة العمر”، مرتفع نوعا ما مقارنة مع فتح التسجيلات الأولية سنتي 2001 و2002.
كما توضح الوثيقة تقسيم المسجلون الجدّد حسب الطلب من حيث الحالة العائلية، فتصدر في هذا الباب عدد المتزوّجين قائمة المكتتبين بـ438520 مسجّل، ومعلوم أن وزارة السكن أعطت الأولوية للمتزوّجين للحصول على شقة “عدل”، وعليه كثر الإقبال على الزواج في الفترة التي فتح فيها باب التسجيل في هذه الصيغة السكنية بـ10 بالمائة، حسب إحصاء رسمي.
وتأتي في المرتبة الثانية فئة العزّاب من الجنسين، فلم يبتعد رقمها عن رقم فئة المتزوّجين، حيث سجلت وكالة “عدل” حضورهم بـ322838 مكتتب، والأكيد أن هذه الفئة تريد من خلالها “حضورها القوي” تأمين مستقبلها، مع علمهم أن الحصول على سكن في الجزائر يعد أهم “حلم” في حياتهم.
والمثير في الأرقام التي بحوزة “الخبر”، أنّ عدد المطلقين من الجنسين مرتفع نوعا ما، أي بـ20600 مكتتب. ويوضح جدول آخر يتعلّق بتوزيع المكتتبين الجدد، حسب أعمارهم وسنوات ميلادهم، فجاءت في المرتبة الأولى الفئة العمرية من 24 سنة إلى 33 سنة بـ42.58 بالمائة، أي 335524 مكتتب، موزعين بين المتزوجين بـ16.20 بالمائة والعزاب بـ24.87 بالمائة والمطلقين بـ0.37 بالمائة والأرامل بـ0.03 بالمائة. وتحتل الفئة العمرية من 34 سنة إلى 43 سنة المرتبة الثانية بـ26.46 بالمائة، أمّا في المرتبة الثالثة فجاءت الفئة العمرية من 44 سنة إلى 53 سنة بنسبة 10.08 بالمائة، وسجلت وكالة “عدل” نسبة 0.14 بالمائة لمكتتبين في سن الـ70، والفئة العمرية بين 64 سنة إلى 69 سنة بنسبة 0.34 بالمائة.
قراءات (18725)
تعليقات (25)
تعديلات على مستويات إعانة السكن ودخل المستخدمين
إعانة مالية بـ 70 مليونا للمستفيدين من سكنات "عدل"
دليلة بلخير
2013/10/28
(آخر تحديث: 2013/10/28 على 20:55)
لا إنجاز للسكن الريفي "المدعم" في التجمعات التي تزيد عن 5 آلاف نسمة
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حددت
الحكومة مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن
جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح
هذه المساعدة، مدرجة تعديلات على المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المحدد
لها، من خلال توسيع المساعدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات
البيع بالإيجار "عدل" التي تم إطلاقها إذ تم تحديد قيمتها بـ 70 مليون
سنتيم، مع إضافة بعض الشروط المتعلقة بإنجاز السكن الترقوي المدعم الفردي
والجماعي وكذا الريفي الذي يشترط في إنجازه أنه يجب أن لا ينجز في المجمعات
السكنية التي تتجاوز 5 آلاف نسمة.
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم سالف الذكر.
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم بإنجاز السكن الترقوي المدعم من قبل متعهد بالترقية معتمد، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية.
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء سكن ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط الاستفادة من "السكن الترقوي العمومي".
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال المواطنين والتكفل بهم، لافتة بأن القانون المحدد للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية يلزم المسجلين بسقف محدد من الأجر في إطار تمكين كل مواطن من الصيغة السكنية التي في متناوله.
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم سالف الذكر.
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم بإنجاز السكن الترقوي المدعم من قبل متعهد بالترقية معتمد، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية.
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء سكن ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط الاستفادة من "السكن الترقوي العمومي".
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال المواطنين والتكفل بهم، لافتة بأن القانون المحدد للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية يلزم المسجلين بسقف محدد من الأجر في إطار تمكين كل مواطن من الصيغة السكنية التي في متناوله.
قراءات (18725)
تعليقات (25)
تعديلات على مستويات إعانة السكن ودخل المستخدمين
إعانة مالية بـ 70 مليونا للمستفيدين من سكنات "عدل"
دليلة بلخير
2013/10/28
(آخر تحديث: 2013/10/28 على 20:55)
لا إنجاز للسكن الريفي "المدعم" في التجمعات التي تزيد عن 5 آلاف نسمة
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حددت
الحكومة مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن
جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح
هذه المساعدة، مدرجة تعديلات على المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المحدد
لها، من خلال توسيع المساعدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات
البيع بالإيجار "عدل" التي تم إطلاقها إذ تم تحديد قيمتها بـ 70 مليون
سنتيم، مع إضافة بعض الشروط المتعلقة بإنجاز السكن الترقوي المدعم الفردي
والجماعي وكذا الريفي الذي يشترط في إنجازه أنه يجب أن لا ينجز في المجمعات
السكنية التي تتجاوز 5 آلاف نسمة.
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم سالف الذكر.
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم بإنجاز السكن الترقوي المدعم من قبل متعهد بالترقية معتمد، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية.
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء سكن ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط الاستفادة من "السكن الترقوي العمومي".
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال المواطنين والتكفل بهم، لافتة بأن القانون المحدد للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية يلزم المسجلين بسقف محدد من الأجر في إطار تمكين كل مواطن من الصيغة السكنية التي في متناوله.
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم سالف الذكر.
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل "مجمع السكن الترقوي المدعم" كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم بإنجاز السكن الترقوي المدعم من قبل متعهد بالترقية معتمد، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية.
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء سكن ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات "عدل" التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.
تحويل 5320 ملف "عدل 2001/2002" على برامج "الترقوي العمومي"
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج "عدل 2001/2002"، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط الاستفادة من "السكن الترقوي العمومي".
وأوضحت مصادر عليمة لـ "الشروق"، أن وكالة "عدل" ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال المواطنين والتكفل بهم، لافتة بأن القانون المحدد للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية يلزم المسجلين بسقف محدد من الأجر في إطار تمكين كل مواطن من الصيغة السكنية التي في متناوله.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire