كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن وجود نسبة تزيد عن الـ30 من المائة من المكتتبين الجدد في سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2» أي ما يعادل 210 آلاف مكتتب سيتم إقصاؤهم من إجمالي الطلبات المودعة على مستوى الوكالة، بسبب تحايلهم وثبوت تورطهم في قضايا تزوير مع شركات تابعة للقطاع الخاص في كشوف رواتبهم.أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، على أن الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد لسكنات «عدل»، سيكون رسميا خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل، وأن الاستدعاء سيكون فقط للأشخاص الطالبين لسكنات بصيغة البيع بالإيجار ولم يلجأوا إلى أساليب الحيلة أثناء مرحلة التسجيل، لأن كل مسجل ثبتت محاولته التحايل على الوكالة فلن يكون له سكنا في البرنامج الجديد-حسب الوزير-. وكشف الوزير، مطلع الأسبوع الجاري على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية غرداية، عن عشرات الآلاف من المسجلين المحتالين الذين استغلوا أسماء أطفال في الرابعة عشر من العمر للاستفادة من مسكن، بعدما باءت كافة الأفكار «الشيطانية» الأخرى بالفشل، وآخرين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة 27 مرة، لكن ما آثار استغراب الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل، هو ثبوت تورط شركات خاصة في تزوير كشوف رواتب الآلاف من المسجلين وقال: «هناك العديد من حالات تزوير لكشوف رواتب موظفي القطاع الخاص حتى تتلاءم والشروط المفروضة من طرف وكالة «عدل» من حيث الراتب، الذي يجب أن يتقاضاه الموظف حتى يتمكن بموجبه من الاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار» وأضاف: «لا ولن نتساهل في التعامل مع هؤلاء المزورين وسيكون لنا حديثا آخرا معهم عقب الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد».هذا وتم تحويل قرابة 250 ألف مكتتب جديد من أصل 700 ألف على البطاقية الوطنية للسكن في انتظار تحويل البقية قبل نهاية الشهر الجاري والشروع في عملية الاستدعاء خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire