أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين  الجدد الأسبوع المقبل.

وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.

وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.  وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.

وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.