التماس بين 5 سنوات وعام حبسا للمحتالين على مكتتبي “عدل

تورط فيها موظف بـ”عدل” وآخر بشركة “سوفاك”: التماس بين 5 سنوات وعام حبسا للمحتالين على مكتتبي “عدل”

التمس، أمس الخميس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي بالنصب على مكتتبي وكالة “عدل”...

: 19:08 | 2013-10-18
الكاتب : لطيفة.ب

المتهم الرئيسي يدّعي نفوذه وصلته بنجل الجنرال “توفيق”

التمس،  أمس الخميس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي بالنصب على مكتتبي وكالة “عدل” بعدما أوهمهم بنفوذه وصلته بنجل الجنرال “توفيق”، مع توقيع عقوبة العامين والعام حبسا لشريكيه على التوالي، أحدهما موظف بالوكالة ذاتها وآخر بشركة “سوفاك”.
كما طالبت النيابة بتطبيق عقوبة تكميلية في حق المتهم الرئيسي بعد استنفاده العقوبة المفترض أن تسلط عليه، وذلك بتحديد مكان إقامته، إلى جانب نشر الحكم المدان به بإحدى الجرائدى العمومية اليومية وتوزيع ذلك في الطرقات العمومية.
وخلال جلسة المحاكمة وبحضور الضحايا، حاول المتهم الرئيسي (م.ح) إنكار الأفعال الموجهة إليه، بسعيه لتلفيقها لموظف الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” (س.م) بالقول إن هذا الأخير هو من طلب منه استقدام زبائن الوكالة للنصب عليهم وإيهامهم بالتعجيل في تمكينهم من سكناتهم مقابل منحه علاوة قيمتها 6 ملايين سنتيم عن كل زبون. وهو ما فنده موظف وكالة “عدل” المهدد بالحبس لمدة سنتين مع دفع 500 ألف دج غرامة نافذة، وقال إن المتهم الرئيسي هو من استغل اسمه ووظيفته بالوكالة كونه يعمل في استقبال زبائن الوكالة ولا يملك سكنا حتى لنفسه.
من جانبه أنكر رئيس ورشة صيانة السيارات بشركة “سوفاك” المدعو (ق.ج) الذي تتهدده عقوبة العام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، بدعوى التزوير واستعمال المزور لتورطه في تزوير كشوف راتب أحدى  الضحايا. في حين أمد جل الضحايا تعاملهم مع المتهم الرئيسي الذي استغل وضعهم الاجتماعي ومعاناتهم من أزمة السكن، موهما إياهم بنفوذه  ومعارفه ويستظهر لهم وثائق تثبت صلته بوكالة “عدل” مما حال دون التشكيك فيه، وقد بلغت درجة تهديدهم بصلته بنجل الجنرال “توفيق” حين طالبوه باسترداد أموالهم، واعتبر الضحايا ودفاعهم أن محاولة المتهم للادعاء بحجج واهية ما هي إلا مناورة يريد من خلالها التهرب من المسؤولية الجزائية.
وبالعودة إلى يوم ملابسات هذه القضية إلى يوم 18 سبتمبر 2013، حين سجلت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، شكوى من قبلها المسماة (ل.ح) تنحدر من ولاية الشلف، مؤكدة أنه خلال شهر جوان الفارط، وأثناء تواجدها بالمركز المعدني لحمام ريغة، حيث كانت تتجاذب أطراف الحديث مع سيدة تجهل هويتها بخصوص معاناتها مع أزمة السكن، أخطرتها بوجود شخص يدعى (م.ح)، كانت قد التقته صدفة بالنزل حيث يقيم رفقة عائلته، وبإمكانه مساعدتها في فك أزمتها والحصول على شقة في إطار السكن الإيجاري لمؤسسة “عدل”، وقد عرض عليها مساعدتها في الحصول على بمساعدة أحد أصدقائه الذي يعمل بها، ثم طلب منها استقدام ملفها الإداري وسلمها استمارة معلومات خاصة بوكالة عدل لتملأها، غير أن ذلك، تضيف الشاكية، لم يقنعها، وبعد أيام اقتنعت بذلك بفعل الحاجة فاتصلت به وسلمته بمقر وكالة سعيد حمدين ملفها الذي كان يحوي نسخة مصادقا عليها من بطاقة التعريف الوطني، شهادة عمل، كشوف عن رواتب ثلاثة أشهر إلى جانب الاستمارة الخاصة بالوكالة ومبلغ مالي قدرهُ 170 ألف دج، لكن دون أن يسلمها وصل إيداع للملف رغم مطالبتها إياه به. وأضافت أنه وبعد مرور بضعة أيام تنقل المتهم إلى محل إقامتها بالشلف على متن سيارة من نوع “سكودا” بيضاء اللون، بمعية شخص ثان ادعى أنه ابن شقيقته، حيث قدمت له مبلغا ماليا قدرهُ 220 ألف دج، وبعدها عزف لمدة عن الاتصال بها إلى أن ظهر من جديد ليطلب منها ضرورة إحضار وثائق إدارية أخرى ومبلغ مالي قدرهُ 270 ألف دج على أساس أنه شطر الدفعة الثانية، قبل أن يضرب لها موعدا للقائها يوم 19 سبتمبر المنقضي على مستوى منطقة لاكوت ببئر خادم، حيث تم توقيف المحتال من قبل مصالح الأمن، واتضح أنه من ذوي السوابق العدلية كان برفقته ابن خالته يدعى (ق.ج)، حيث تم تحويلهما على التحقيق، لتسفر التحريات عن وقوع 7 ضحايا آخرين بينهم رجلان أحدهما متزوج وآخر أعزب وإلى جانبهم سيدات بينهن تقني سام في الصحة وممرضة وأستاذة ومراقبة عامة بفندق “الأمير” بالشراقة، والذي استولى أخذ منهم مبالغ قدرت إجمالا بـ 270 مليون سنتيم، إذ تمكن اثنان منهم من استرجاع جزء من أموالهما بلغت لحد الآن 35 مليون سنتيم فقط. وطالب جل الضحايا باسترداد أموالهم محل نصب ومعها تعويضات عن الضرر اللاحق بهم.

استبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل

مدير “عدل” يكذب وزير السكن

السبت 19 أكتوبر 2013 الجزائر: خ. بودية

 

 أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين  الجدد الأسبوع المقبل.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.  وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/361317.html#sthash.SXMZPT2L.dpuf