قرارات استفادة بالجملة تحولها عن مخطط التهيئة والمشاريع الأصلية
عقارات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تنهب!
نوارة باشوش
2013/10/08
(آخر تحديث: 2013/10/08 على 20:10)
صورة نموذجية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله
سكنات عدل ودور حضانة ومطاعم ومرافق حيوية تتبخر أمام "مافيا" العقار
تلاعب
مسؤولون محليون قائمون على مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعقارات
المخصصة لهذا المشروع، حيث تم تحويلها عن المخطط المحدد لها إلى مرافق لا
علاقة لها بمخطط التهيئة، إذ عوض أن تحترم الطابع العمراني للمدينة
الجديدة، تحولت إلى منطقة صناعية تضم هيئات اقتصادية ربحية للخواص.
فتحت مصالح الأمن تحقيقات في القضية، التي تكشف وثائق بحوزة "الشروق"، وجهت نسخة منها إلى وزير السكن ، بتاريخ الثاني أكتوبر الجاري، أن أطرافا مسؤولة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قاموا في 11 سبتمبر المنصرم، بتغيير وجهة مساحة تقدر بـ 8000 متر مربع، وتعويضها بمساحة مضاعفة 16000 كانت موجهة إلى منطقة خدمات أي لبناء دور الحضانة، ومطعم وعيادة صغيرة ومركز التسوق وبعض المنشآت الضرورية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون، فضلا عن أن قطعة الأرض التي تم تحويلها لصالح أحد الخواص، تمت بطريقة "ملتوية". وهذا ما كشف عنه قرار الاستفادة الذي يحمل مرجع رقم 186 /DMC / 1858/ DG 2013 المؤرخ في 11 سبتمبر.
ومن الخروقات التي تطرق إليها التقرير حالة مستفيد من قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع. والغريب أن المعني تم الموافقة على ملفه الذي تقدم به إلى إدارة المدينة الجديدة سيدي عبد الله في نفس يوم إيداعه، علما أن 20 مستثمرا تقدموا بنفس الطلبات منذ 2008، دون أن يحصلوا على الموافقة من الإدارة الوصية.. وهو ما يوثقه قرار الاستفادة الحامل للرقم 186 /DMC / 1857 / DG المؤرخ في 11 سبتمبر الماضي.
كما منح قرار الاستفادة من قطعة أرض تقدر بـ 4 هكتارات والحامل للرقم 187 /DMC / 1860/ DG /2013 لإنشاء متنزه مائي في المنطقة في ظروف أقل ما يقال عنها مشبوهة، علما أن طلبا مماثلا تقدم به أحد المستثمرين سنة 2008 ورفض طلبه بدعوى انعدام العقار والمياه.
وتشير الرسالة الموجهة إلى وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن تخصيص المزيد من العقارات لنفس الأغراض وبنفس الطرق ومعلوم أن ذات الوزارة تعول على المساحات التي حصلت عليها في إطار المدينة الجديدة، لفك الخناق عن ولاية الجزائر من خلال إنشاء سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وسكنات الترقوي العمومي، تضاف إلى تلك التي ستحتضنها المدينة الجديدة بوعينان بالبليدة، وكذا الأقطاب الحضرية بجيوب العاصمة.
فتحت مصالح الأمن تحقيقات في القضية، التي تكشف وثائق بحوزة "الشروق"، وجهت نسخة منها إلى وزير السكن ، بتاريخ الثاني أكتوبر الجاري، أن أطرافا مسؤولة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قاموا في 11 سبتمبر المنصرم، بتغيير وجهة مساحة تقدر بـ 8000 متر مربع، وتعويضها بمساحة مضاعفة 16000 كانت موجهة إلى منطقة خدمات أي لبناء دور الحضانة، ومطعم وعيادة صغيرة ومركز التسوق وبعض المنشآت الضرورية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون، فضلا عن أن قطعة الأرض التي تم تحويلها لصالح أحد الخواص، تمت بطريقة "ملتوية". وهذا ما كشف عنه قرار الاستفادة الذي يحمل مرجع رقم 186 /DMC / 1858/ DG 2013 المؤرخ في 11 سبتمبر.
ومن الخروقات التي تطرق إليها التقرير حالة مستفيد من قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع. والغريب أن المعني تم الموافقة على ملفه الذي تقدم به إلى إدارة المدينة الجديدة سيدي عبد الله في نفس يوم إيداعه، علما أن 20 مستثمرا تقدموا بنفس الطلبات منذ 2008، دون أن يحصلوا على الموافقة من الإدارة الوصية.. وهو ما يوثقه قرار الاستفادة الحامل للرقم 186 /DMC / 1857 / DG المؤرخ في 11 سبتمبر الماضي.
كما منح قرار الاستفادة من قطعة أرض تقدر بـ 4 هكتارات والحامل للرقم 187 /DMC / 1860/ DG /2013 لإنشاء متنزه مائي في المنطقة في ظروف أقل ما يقال عنها مشبوهة، علما أن طلبا مماثلا تقدم به أحد المستثمرين سنة 2008 ورفض طلبه بدعوى انعدام العقار والمياه.
وتشير الرسالة الموجهة إلى وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن تخصيص المزيد من العقارات لنفس الأغراض وبنفس الطرق ومعلوم أن ذات الوزارة تعول على المساحات التي حصلت عليها في إطار المدينة الجديدة، لفك الخناق عن ولاية الجزائر من خلال إنشاء سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وسكنات الترقوي العمومي، تضاف إلى تلك التي ستحتضنها المدينة الجديدة بوعينان بالبليدة، وكذا الأقطاب الحضرية بجيوب العاصمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire